محامون كبار يشكون تنمر السلطة في بريطانيا على منتقديها
في تطورات مهمة تكشف عن ازدياد القلق بين الأوساط القانونية في المملكة المتحدة، انتقد محامون بارزون تزايد انتقادات السلطة في بريطانيا لمهنة المحاماة.
وقارن محامٍ بريطاني بارز هذه السياسة بالأساليب التي تستخدمها الأنظمة الاستبدادية في العادة.
استقواء السلطة في بريطانيا على المحامين!
وفي هذا السياق قالت هيلينا كينيدي -وهي واحدة من أشهر المحامين الجنائيين في المملكة المتحدة-: يبدو أن الوزراء يتخذون المحامين كبش فداء، ويهاجمونهم للتشويش على القضايا الأساسية!
وأشارت كينيدي، التي تتحدث بصفتها رئيسة المجلس في منظمة العدالة الخيرية لإصلاح القانون وحقوق الإنسان، إلى أن التهديدات التي تواجه سيادة القانون ليست سياسية، وأنها تمثل مخاوفَ مشتركة تتجاوز الانقسامات السياسية.
وأضافت كينيدي: “أدير معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، وأحد الأمور التي أراها طوال الوقت هو أن محامينا يتعرضون للهجوم من أنظمة استبدادية!”.
وتابعت: إن المستبدين يهاجمون القضاة الذين يُصدِرون قرارات لا تروق لهم، ويستهدفون الصحفيين والمحامين وأي شخص ينتقدهم، محذرة من تأثير تلك السياسات في القانون ومبدأ المساءلة.
تصريحات مسيئة
أكد تقرير صادر عن منظمة العدالة أن هناك “توجهًا واضحًا” في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية لزيادة التصريحات المهينة للمحامين، مثل “المحامي اليساري” و”المحامي الناشط”.
وسلط التقرير الضوء على تلك التصريحات بعد إخفاق الحكومة في قضيتي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتصريحات المسيئة التي أطلقها الوزراء تجاه المحامين الذين يناضلون ضد سياسات الهجرة المجحفة.
وللمحافظة على سيادة القانون، أوصى التقرير بضرورة حماية استقلال القضاء ومهنة المحاماة، ورفض استخدام لغة تحريضية ضد المحامين.
وفي هذا السياق، أوضحت كينيدي أن هذه المخاوف لا تقتصر على المحامين اليساريين فحسب، بل تشمل جميع المحامين الذين يؤمنون بسيادة القانون.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل أنه يحق لأي محامٍ تمثيل القضايا المُكلف بها، دون التعرض للمضايقة أو سوء المعاملة بسبب مزاولة مهنته.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
