السلطات البريطانية تفتح تحقيقًا بعد بث رسالة عنصرية في مركز اللجوء
فتحت السلطات البريطانية تحقيقًا عاجلًا عقب حادثة بث رسالة عنصرية عبر أجهزة راديو محمولة يستخدمها متعاقدون مع وزارة الداخلية في مركز مانستون لمعالجة طلبات اللجوء في مقاطعة كينت، حيث يتواجد القادمون حديثًا إلى المملكة المتحدة عبر القوارب الصغيرة.
الرسالة العنصرية تثير صدمة وغضبًا
وبحسب شهود، تضمنت الرسالة المذاعة ألفاظًا مهينة وعنصرية. وقد وصف العاملون في الموقع الرسالة بأنها غير مسبوقة، وجرى بثها في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفقًا لأحد الموظفين الذي عبّر عن صدمته قائلاً: “لم أشهد مثل هذه الرسائل تُبث عبر أجهزتنا من قبل”.
وأكدت مصادر في وزارة الداخلية أن تحديد مصدر الرسالة صعب حاليًا بسبب نوعية أجهزة الراديو المستخدمة، ما دفع الوزارة إلى تسريع خطة تحديث الأجهزة إلى نظام راديو مغلق يسمح بتتبع الرسائل المستقبلية. وقد أُبلغ عن عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة الماضي في المركز لمناقشة الحادث.
إدانات رسمية وتحقيق فوري من المتعاقدين
أدانت وزارة الداخلية البريطانية الرسالة، وأكدت على لسان متحدثها الرسمي أن مثل هذه اللغة والسلوكيات غير مقبولة إطلاقًا، مضيفةً أنها طالبت الشركة المتعاقدة “ميتي” بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.
من جانبها، أصدرت “ميتي” بيانًا قالت فيه: “نعتبر هذه اللغة غير مقبولة بتاتًا، ونتوقع أعلى المعايير من موظفينا. وقد بدأنا تحقيقًا فوريًا بمجرد إبلاغنا بالحادث، واتفقوا على استخدام نظام راديو مغلق جديد بالتعاون مع وزارة الداخلية”.
أوضاع إنسانية صعبة في مانستون
وتأتي هذه الحادثة في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها طالبو اللجوء في مركز مانستون، حيث يعاني العديد من الوافدين من حروق نتيجة البنزين، وانخفاض حرارة الجسم، وصدمات نفسية نتيجة لتجارب قاسية مثل التعذيب، الاتجار بالبشر، والاحتجاز في بلدانهم الأصلية أو خلال رحلة اللجوء، لا سيما من دول مثل السودان وإريتريا.
وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها بحق شركة “ميتي”، فقد سبق أن وُجهت لها اتهامات بالعنصرية. ففي عام 2021، أعربت محكمة توظيف عن قلقها بشأن استخدام مصطلح عنصري من قبل بعض موظفي ميتي للإشارة إلى زملائهم السود، رغم رفضها لدعوى التمييز. كما اعترفت الشركة في عام 2022 بأنها تلقت شكاوى عن تعليقات عنصرية في مجموعة “واتساب” دون اتخاذ إجراءات تصعيدية حينها.
مراقبة حقوقية وانتقادات متواصلة للمركز
يخضع مركز مانستون لمراقبة من هيئات رقابية بارزة مثل مفتشية السجون المستقلة، والمفتش العام للهجرة والحدود، واللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، حيث سبق أن وُجهت له انتقادات بسبب الاكتظاظ الشديد وتفشي الأمراض مثل الدفتيريا والجرب، بالإضافة إلى ادعاءات باعتداءات من قبل الحراس في عام 2022. وقد بدأ تحقيق مستقل في سلسلة الإخفاقات المرتبطة بالمركز الشهر الماضي، رغم أن شكل التحقيق لا يزال قيد التحديد.
منظمات حقوقية مثل “Asylum Matters” و”شبكة Humans for Rights” أدانت الحادثة بشدة، واعتبرتها جزءًا من نمط مستمر من انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز اللجوء.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
