السفير الفلسطيني حسام زملط يحث بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين
حث السفير الفلسطيني حسام زملط بريطانيا على الاعتراف بدولة فلسطين، وأشار إلى أنه يجب على بريطانيا الوفاء بالتزامها بعد أن صوَّت البرلمان البريطاني لمصلحة الاعتراف بدولة فلسطين عام 2014.
ووجه السفير الفلسطيني زملط رسالة إلى السياسيين البريطانيين وحكومة حزب العمال التي قد تفوز في الانتخابات القادمة، حيث قال: “لا بد أن تتبع بريطانيا السياسات المبنية على الصواب، وليس على رغبات بعض الناس؛ لكي تحافظ على سمعتها الدولية المعروفة بحماية الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
بريطانيا لم تعترف بدولة فلسطين رغم توقيع اتفاق أوسلو
وأضاف: “إذا أرادت بريطانيا الالتزام بالقانون الدولي فهو ينص بوضوح على إعطاء الفلسطينيين الحق الكامل في تقرير المصير وإقامة دولة، أضف إلى ذلك أن فلسطين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”.
ودعا السفير الفلسطيني زملط بريطانيا إلى الاعتذار عن أخطائها التاريخية، والاعتراف بدولة فلسطين قائلًا: إن الاعتذار ليس ضعفًا بل هو قوة، واعتراف بمعاناة الناس التي سببتها السياسات الخاطئة، وفرصة للعودة إلى الطريق الصحيح والامتثال للشرعية الدولية.
وأضاف زملط: “كان مفترضًا أن يعترف بعض الدول الغربية -وفي مقدمتها بريطانيا- بدولة فلسطين بعد خمس سنوات من اتفاقية أوسلو، حيث تنص الاتفاقية على ضرورة اعتراف الدول بحل الدولتين في فلسطين خلال عام 1999، لكن بريطانيا فوتت الفرصة ولم تفعل ذلك”.
وتابع السفير الفلسطيني : “لقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في عام 2012 لمنح فلسطين صفة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة، وقد أيد القرار 138 دولة وعارضته تسع دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت من بينها بريطانيا.
وقال السفير الفلسطيني أيضًا: “لقد صوَّت البرلمان البريطاني عام 2014، بأغلبية ساحقة على الاعتراف بدولة فلسطين، ويشمل ذلك نوابًا من حزب المحافظين ومن حزب العمال ومن جميع الأحزاب، لكن الحكومة البريطانية تجاهلت ذلك تمامًا”.
وبالفعل صوَّت العديد من النواب في ذلك الوقت -ومنهم زعيم حزب العمال السابق إد ميليباند- للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية 274 صوتًا مقابل 12 صوتًا، ونص مشروع القرار غير الملزم على وجوب اعتراف الحكومة بدولة فلسطين؛ للمساهمة في حل الدولتين.
ولطالما قالت بريطانيا إنها لن تعترف بدولة فلسطين إلا في الوقت المناسب وبشكل يخدم عملية السلام.
وقال السفير الفلسطيني زملط: “لقد فوتت بريطانيا فرصة الاعتراف بفلسطين عام 2017 أيضًا، وكان ذلك في الذكرى المئة لوعد بلفور، وبدلًا من أن تعتذر رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي للشعب الفلسطيني عن المعاناة التي سببها وعد بلفور، فعلت العكس ونكأت الجراح الفلسطينية بقولها: “نحن فخورون بإصدار وعد بلفور!”.
يُذكَر أن الحكومة البريطانية أصدرت وعد بلفور عام 1917، الذي يتعهد بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، مع التركيز على أن هذا الوطن يجب ألا يمس الحقوق المدنية والحريات الدينية للجالية غير اليهودية في البلاد.
السفير الفلسطيني في بريطانيا يطالب بمحاسبة إسرائيل
وفي عام 2012 أورد العديد من المنظمات الحقوقية الرائدة -ويشمل ذلك منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن راتس ووتش- تقاريرَ تفيد بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري عبر نظامها الذي يمارس القمع بحق الشعب الفلسطيني.
ومع ذلك فقد سيطر اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية، وكان يائير لابيد قد استبعد أي محادثات بشأن السلام مع الجانب الفلسطيني، وقال السفير الفلسطيني: “لا نستطيع إجراء أي مفاوضات مع الفلسطينيين؛ لأن الائتلاف الحاكم يمنع تقدم المفاوضات”.
وتابع السفير الفلسطيني زملط: “لقد دعت الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بقيادة بنيامين نتنياهو إلى توسيع عمليات الاستيطان لتشمل جميع أنحاء الأراضي المحتلة، بدءًا من الجليل والنقب ومرتفعات الجولان والضفة الغربية”.
وكانت قوات الأمن الإسرائيلي -إضافة إلى المستوطنين غير الشرعيين- قد قتلت 42 فلسطينيًّا منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري، ومن بينهم تسعة أطفال.
وأشار السفير الفلسطيني زملط إلى ضرورة محاسبة إسرائيل وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب وبخاصة بعد سيطرة اليمين المتطرف.
وقال بهذا الصدد: “يتسلم المجرمون والعنصريون مناصب عليا في الحكومة الإسرائيلية؛ نظرًا إلى إفلاتهم من المساءلة، والسبب الرئيس في عدم مساءلة هؤلاء هو الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والغرب بصفة عامة، حيث تحمي هذه الدول إسرائيل من المساءلة القانونية”.
“ولعل الحل الوحيد هو انتخاب مسؤولين إسرائيليين يدفعون باتجاه عملية السلام، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك دون محاسبة المسؤولين الحاليين على الانتهاكات التي ارتكبوها طوال هذه السنوات”.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد عارض التحقيق الذي أجرته المجموعة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وقال جونسون لنواب حزب المحافظين: “إن هذا التحقيق من شأنه أن يشوه صورة إسرائيل التي تُعَد الحليف المقرب لبريطانيا، ويعتبرها دولة عنصرية”.
في حين قال ريشي سوناك: “لا بد من نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمة تاريخية لإسرائيل”. إلا أن هذا يتعارض مع القانون الدولي الذي ينص على أن القدس الشرقية تحتلها إسرائيل بشكل غير قانوني، لكن سوناك تخلى عن خطة نقل العاصمة إلى القدس بعد تسلمه منصب رئاسة الوزراء.
وأشار زملط إلى أن العديد من الوزراء الحاليين المنتمين إلى اليمين المتطرف سيبيضون صفحتهم، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموترتش والوزير إيتامار بن غفير (وهو مجرم مدان)، إذ سيصوِّر الإعلام هؤلاء المتطرفين على أنهم أشخاص مسالمون خلال السنوات الخمس التي سيقضونها في الحكومة، لمجرد أن الجمهور الإسرائيلي اختار انتخاب اليمين المتطرف الذي سيزداد تطرفًا في ظل عدم محاسبة مثل هذه الشخصيات”.
هل سيلتزم زعيم حزب العمال بوعوده حول حل الدولتين؟
استغل كير ستارمر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي انتهى باستشهاد 250 فلسطينيًّا للضغط على بوريس جونسون؛ من أجل دفع عملية السلام، وقال ستارمر: “لا بد أن ينتهز بوريس جونسون الفرصة من أجل الضغط للاعتراف بحل الدولتين، عبر الدعوة لوقف التوسع في عمليات الاستيطان غير القانونية واستئناف محادثات السلام”.
لكن صحيفة جيويش نيوز ذكرت في الشهر الماضي أن ستارمر قد يتراجع عن تعهده بالاعتراف بدولة فلسطين في البيان الانتخابي القادم لحزب العمال!
ولكن الوزير المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حكومة الظل أشار إلى أن حزب العمال سيعترف بدولة فلسطين، وذلك خلال المؤتمر السنوي لحركة العمل اليهودية.
هذا وواجه ستارمر انتقادات لاذعة بعد أن رفض الاعتراف بنتائج التحقيق الذي أعدته منظمة العفو الدولية بشأن ممارسة الفصل العنصري في إسرائيل، على الرغم من أن ستارمر يصف نفسه بصديق فلسطين!
وقد طُرِح مشروع قرار في حزب العمال عام 2021 يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل؛ لممارستها جرائم الفصل العنصري، ولكن قيادة الحزب رفضت التصويت لمصلحة القرار.
وبينما غادر مئات الآلاف من أعضاء حزب العمال منذ تولي ستارمر القيادة؛ بسبب الحرب التي شنها على التيار اليساري في الحزب، تُظهِر استطلاعات الرأي تراجع شعبية ستارمر بين المسلمين الذين صوَّت 87 في المئة منهم لمصلحة حزب العمال في انتخابات عام 2017.
وأعرب السفير الفلسطيني زملط عن قلقه من اتهام العديد من أعضاء حزب العمال بمعاداة السامية لمجرد دعمهم للقضية الفلسطينية علمًا أن العديد منهم يهودي الأصل، وأشار زملط إلى أن النضال من أجل القضية الفلسطينية لا يرتبط بمعاداة السامية.
هذا وأكد السفير الفلسطيني زملط أن معاداة السامية تشكل مشكلة حقيقية ويجب مكافحتها، لكنها غير مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وقال في هذا السياق: “إن مشكلتنا ليست مع الديانة اليهودية. هناك جنود إسرائيليون يمارسون الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وهم ليسوا يهودًا، إن نضالنا قائم ضد الظلم ولا يستهدف أتباع أي ديانة، لكن المشكلة تكمن في أن الحكومة الإسرائيلية تحاول حرماننا من حقوقنا المشروعة”.
اقرأ أيضاً :
ليز تراس تدرس نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس وسط غضب فلسطيني
دعوة للتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية في لندن بعد استشهاد 29 فلسطينيا بينهم 6 أطفال بعدوانها على غزة
وثائق مسربة : الحكومة البريطانية تجسست على اللاجئين الفلسطينيين
الرابط المختصر هنا ⬇
