الرسوم القانونية لفضائح بوريس جونسون تكلف البريطانيين 265 ألف باوند

فريق التحرير July 22, 2023

كشفت وثائق حكومية جديدة أن رسوم الدفاع القانوني لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون في تحقيقات “فضيحة بارتي جيت” قد تجاوزت 265 ألف باوند، حسبما أفادت سكاي نيوز.

وانتقد حزب العمال تحمل دافعي الضرائب هذه الرسوم الباهظة، ودعا المعارضون ريشي سوناك إلى ضرورة إجبار جونسون على دفع رسومه القانونية.

مشورة بوريس جونسون القانونية

قال مكتب مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، إن الدفاع القانوني لرئيس الوزراء السابق بلغ 265,522 باوند، وهي فاتورة دُفعت عندما دافع جونسون عن نفسه أمام اللجنة البرلمانية في تحقيقات فضيحة خرق قواعد الإغلاق خلال فترة الوباء.

في آب/ أغسطس 2022، حصلت شركة “بيترز آند بيترز”، وهي شركة المحاماة التي اعتادت تزويد جونسون بالمشورة القانونية، على عقد بقيمة 129 ألف باوند، وقدّر مكتب مجلس الوزراء لاحقًا ارتفاع التكاليف إلى 222 ألف باوند.

وقالت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر: “في ذروة أزمة تكاليف المعيشة، وقف ريشي سوناك متفرجًا بينما كان رئيس الوزراء الأسبق يستغل أموال دافعي الضرائب لتصل قيمة مشورته القانونية إلى ربع مليون باوند”.

ووصفت راينر سوناك بأنه “رئيس وزراء ضعيف”، مشيرة إلى أنه أضعف من أن يضع حدًا لهذا الهدر غير المسبوق لأموال الشعب.

فضيحة بارتي جيت

كشفت لجنة التحقيقات الخاصة بحفلات “بارتي جيت” أن جونسون قد ضلل اللجنة بشأن الحفلات التي أقامتها الحكومة تحت رئاسته خلال عام 2020.

وأوصى تقرير لجنة الامتيازات بأن يواجه جونسون تعليقًا لمدة 90 يومًا من مجلس العموم لتضليل النواب والتواطؤ في حملة لتشويه سمعة اللجنة.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، استقال بوريس جونسون من منصبه كنائب في البرلمان قبل صدور التقرير الكامل عن لجنة التحقيقات، ما أدى إلى إجراء انتخابات فرعية في أوكسبريدج وجنوب رويسليب، فاز فيها حزب المحافظين مرة أخرى.

يُذكر أنه قبل التحقيق في خرق قواعد الإغلاق، كان من المقرر أن يسلم السيد جونسون نسخة من رسائل الواتساب بينه وبين باقي مسؤولي حكومته من هاتفه القديم ، لكنه فاته الموعد النهائي بسبب نسيان كلمة المرور الخاصة به للجهاز، حسب ما ذكره.