الداخليّة البريطانية تكلف رئيس الادعاء السابق بمراجعة شاملة لقوانين الاحتجاج
كلفت وزارة الداخلية البريطانية اللورد كين ماكدونالد ، الرئيس السابق للنيابات العامة، بقيادة مراجعة مستقلة وشاملة لصلاحيات الشرطة وقوانين جرائم الكراهية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وضمان حماية المجتمع، مع الحفاظ على الحق في الاحتجاج والتعبير الحر.
خلفيات القرار: أحداث مانشستر تلقي الضوء على القوانين
جاء تكليف اللورد ماكدونالد بعد الهجوم الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر وأسفر عن مقتل شخصين، ما أعاد النقاش حول قدرة التشريعات الحالية على مواجهة خطاب الكراهية وحماية المواطنين.
وكانت وزيرة الداخلية، شبّانة محمود، قد أعلنت في أكتوبر أن الشرطة ستحصل على صلاحيات جديدة لفرض شروط على الاحتجاجات المتكررة، إلى جانب إطلاق مراجعة مستقلة للقوانين المنظمة للاحتجاجات وجرائم الكراهية.
وسيقوم اللورد ماكدونالد، الذي عمل سابقًا محامي دفاع ورئيسًا للنيابات العامة، بفحص الجرائم المتعلقة بالسلوك المشدد وجرائم “إثارة الكراهية”، وتحديد ما إذا كانت القوانين الحالية كافية لحماية المجتمع من الترهيب والتحريض.
وأكدت الوزيرة أن المراجعة تأتي “بدافع القلق من تأثير الاحتجاجات العامة وجرائم الكراهية على التماسك الاجتماعي والسلامة العامة”.
تصريحات وزيرة الداخلية: حماية المواطنين مع صون الحقوق
قالت محمود:“الهجوم الإرهابي في مانشستر صدم البلاد وأظهر كيف يمكن للكراهية والانقسام أن يغذيا العنف. وقد وقع ذلك في وقت تزايدت فيه المخاوف بشأن الاحتجاجات وجرائم الكراهية. قوانيننا يجب أن تحمي المواطنين، مع الحفاظ على حق الاحتجاج وحرية التعبير.”
وأضافت:“الاحتجاج السلمي وحرية التعبير حقوق أساسية، لكن لا يمكن السماح باستخدامهما لنشر الكراهية أو إثارة الفوضى. يجب أن تكون القوانين واضحة وفعّالة وتُطبّق بشكل متسق.”
وتصريح محمود يهدد بتشويه صورة الاحتجاج السلمي، إذ أن الاحتجاجات القانونية جزء أساسي من الديمقراطية، ولا يجب مساواتها أو مقارنتها بأي شكل من أشكال التحريض على العنف.
وحذرت منظمة ليبرتي الحقوقية من أن تشديد القيود على الاحتجاجات المتكررة قد يؤدي إلى “تقويض حق الاحتجاج في بريطانيا إلى الحد الأدنى”.
وقالت روث إيرليك، رئيسة السياسات في ليبرتي، في نوفمبر: “تمتلك الشرطة بالفعل صلاحيات واسعة لتقييد الاحتجاجات، ومع ذلك تضيف هذه الإجراءات مزيدًا من التعقيد إلى شبكة متنامية من القوانين المناهضة للاحتجاج.”
وأوصت المنظمة الحكومة بدراسة أسباب فشل القوانين الحالية، وضمان حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي قبل إدخال أي تشريعات جديدة.
وتعتبر المنصة أن المراجعة الجديدة خطوة إيجابية لتعزيز السلامة العامة في ظل تصاعد التوترات المجتمعية، لكنها تؤكد ضرورة حماية الحقوق الأساسية وضمان ألا تتحول هذه الصلاحيات إلى أداة لتقييد الاحتجاج السلمي وحرية التعبير. الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية تظل مفتاحًا لضمان توازن فعلي بين الأمن العام وحماية الحريات.
المصدر: independent
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
