لماذا تحتاج الداخلية في بريطانيا 16 شهرا للنظر في طلب اللجوء؟!
عرضت وزارة الداخلية في بريطانيا على موظفيها مكافأة بقيمة 2500 باوند؛ لتسريع النظر في أكبر قدر ممكن من طلبات اللجوء.
وكشفت وزارة الداخلية عن هذه الخطوة أمام مجلس النواب يوم الأربعاء، وهي تستهدف وقف الاستقالات المتزايدة التي يقدمها موظفو وزارة الداخلية. وتصل المكافأة إلى 1500 باوند إذا استمر الموظفون في العمل عامًا واحدًا، و2500 باوند إذا استمروا في العمل عامين.
الداخلية في بريطانيا تعجّل النظر في طلبات اللجوء
وجاء ذلك بعد أن كشفت وزيرة الداخلية في بريطانيا سوالا برافرمان أمام لجنة الشؤون الداخلية تراجع معدل النظر في طلبات اللجوء بشكل كبير، مع تراكم أكثر من 120 ألف طلب لجوء قد تستغرق معالجتهم نحو 480 يومًا.
وقد نظرت وزارة الداخلية البريطانية في 4 في المئة فقط من طلبات اللجوء اعتبارًا من عام 2021، وأقرَّت وزيرة الداخلية بحدوث تأخير كبير في نظام النظر في طلبات اللجوء، وقالت: “إنه بطيء جدًّا”.
يُذكَر أن موظفي وزارة الداخلية في بريطانيا يستغرقون نحو أسبوع للنظر في طلب لجوء واحد فقط، وأشارت برافرمان إلى أن وزارة الداخلية تسعى لمضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 3 طلبات في الأسبوع بحلول أيار/مايو القادم، لكن الهدف النهائي هو النظر في 4 طلبات لجوء كل أسبوع.
جاء ذلك بعد أن عرضت بي بي سي فيلمًا وثائقيًّا يُظهِر أن سبب تأخر النظر في طلبات اللجوء هو تعيين وزيرة الداخلية في بريطانيا لموظفين عديمي الخبرة وبأجور منخفضة.
“موظفون عديمو الخبرة ينظرون في طلبات اللجوء!”
واعترف سكرتير وزارة الداخلية ماثيو ريكروفت بصعوبة الحفاظ على الموظفين المختصين بقضايا اللجوء؛ لأنهم الأقل أجرًا بين كوادر وزارة الداخلية.
ورفضت وزيرة الداخلية برافرمان تحديد إطار زمني معين لخفض عدد طلبات اللجوء المتراكمة، لكنها وعدت بذلك، وأشارت إلى أنها تسعى لتبسيط عملية النظر في طلبات اللجوء، عن طريق زيادة عدد الموظفين من 1000 إلى 1500 موظف قد يستمر منهم 1300 موظف.
وقالت برافرمان لنواب البرلمان: “إن إصلاح نظام النظر في طلبات اللجوء هو أحد أولوياتنا، لكنها تعهدت بوقف الزيادة في عدد المهاجرين القادمين عبر القنال الإنجليزي، عن طريق وضع قوانين جديدة تضمن عدم بقاء المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بعض البلدان إلى بريطانيا إلى أجل غير مسمى.
واعترفت برافرمان بالإخفاق في ضبط حدود بلادها، وأشارت إلى أنها مصممة على حل المشكلة بالتعاون مع رئيس الوزراء.
وقد علم نواب البرلمان البريطاني أن السلطات لم تُرحِّل سوى 36 مهاجرًا ألبانيًّا منذ الإعلان عن خطة ترحيل المهاجرين قبل ستة أسابيع.
وقال مسؤول بريطاني: إن المهاجرين الألبان كانوا يستغلون قوانين مكافحة العبودية الحديثة وقوانين اللجوء في بريطانيا، حيث ادعى 2916 طالبَ لجوء ألبانيًّا أنهم من ضحايا الاتجار بالبشر، لكن 12 في المئة فقط من طالبي اللجوء الذكور الألبان نجحوا في الحصول على حق اللجوء.
ويُشكِّل المهاجرون الألبان نحو 30 في المئة من المهاجرين الواصلين عبر القنال الإنجليزي، أي نحو 12 ألف شخص من أصل 40 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى بريطانيا هذا العام.
وقالت برافرمان: “يأتي المهاجرون إلى هنا لاكتساب حق اللجوء بتقديم ادعاءات كاذبة والادعاء بأنهم ضحايا للعبودية الحديثة؛ من أجل كسب الوقت والبقاء في بريطانيا على حساب الأموال التي نجنيها من الضرائب، لذا يتحتَّم علينا تغيير قوانين اللجوء”.
وزيرة الداخلية تتعهد بمنع طالبي اللاجئين من البقاء في بريطانيا
وأضافت: “نعمل على تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا، ونحاول تجنب المشكلات التي نواجهها الآن، حيث يضطر عدد كبير من طالبي اللجوء إلى الانتظار في بريطانيا ريثما يُنظَر في ملفاتهم”.
“ومن ثَمّ فلا بد من التركيز على مخطط الترحيل إلى رواندا؛ فبمجرد تفعيل الخطة سنتمكن من ترحيل المهاجرين إلى رواندا حيث سيُنظَر في ملفاتهم هناك”.
تنص خطة رواندا على ترحيل طالبي اللجوء إلى الدول الواقعة في وسط إفريقيا عن طريق تذكرة ذهاب؛ للنظر في طلبات لجوئهم هناك، ولكن المحكمة العليا جمدت القرار بعد الطعن بمشروعيته، وسيصدر حكم المحكمة بعد عيد الميلاد.
ورفضت برافرمان الحديث عن المشورة القانونية التي حصلت عليها بشأن الاحتجاز غير الشرعي للمهاجرين في مركز مانستون المخصص لإبقاء المهاجرين 24 ساعة فقط، وذلك خلال جلسة الاستماع التي عُقِدت يوم الأربعاء.
ونفت برافرمان الاتهامات التي طالتها بتجاهل الاستشارات القانونية، وأكدت للنواب أنها لطالما أخذت هذه الاستشارات بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهاجرين”.
وذكرت برافرمان أنها خشيت أن يقع طالبو اللجوء ضحية الفقر والتشرد إذا أُطلِق سراحهم دون منحهم أماكن للإقامة”.
وأضافت: “أصبح صعبًا جدًّا تأمين السكن والمأوى المناسب للأعداد غير المسبوقة من المهاجرين الذين يتدفقون إلى بريطانيا”.
وقالت برافرمان: “إن وزارة الداخلية في بريطانيا تواجه 5 دعاوى قضائية بعد الاتهامات التي طالت الوزارة باحتجاز المهاجرين بصفة غير قانونية”.
وعندما سُئِلت برافرمان: مَن المسؤول عما يحصل في مركز الاحتجاز بمانستون؟ أجابت قائلة: “إن الأمر واضح أشد الوضوح، إن من يتحمل مسؤولية ذلك هم أولئك الذين أتوا إلى بلدنا بطريقة غير قانونية، ويستغلون أموال دافعي الضرائب وكرم الشعب البريطاني”.
هذا وقال سكرتير وزارة الداخلية في بريطانيا ريكوفرت: إنه لا يعرف إن كانت خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا تستحق المبلغ الذي خُصِّص لها (140 مليون باوند)، وقال للبرلمان: “لم نستطع التأكد من ذلك بعد”.
اقرأ أيضاً :
استقالة وزيرة الداخلية في بريطانيا سويلا بريفرمان دون تحقيق حلمها بترحيل المهاجرين
لاجئون أطفال في بريطانيا بين مطرقة وزارة الداخلية وسندان المجالس المحلية
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C