الداخلية تصنف مئات الأطفال من طالبي اللجوء كبالغين
كشفت بيانات رسمية جديدة حصلت عليها صحيفة آي عبر طلبات حرية المعلومات (FOI) عن حجم الأخطاء التي ارتكبتها وزارة الداخلية البريطانية في تقدير أعمار طالبي اللجوء غير المصحوبين بوالديهم.
فقد تبيّن أن 678 طفلًا على الأقل من أصل 1,221 خضعوا لإعادة تقييم خلال عام 2024 صُنِّفوا بالغين في البداية، أي ما يعادل 56 في المئة من مجمل المُحالين.
ويُرجَّح أن يكون العدد الفعلي أكبر، إذ لم يستجب إلا 90 سلطةً محليةً من أصل نحو 200 لطلبات الكشف عن المعلومات، 79 في إنجلترا و11 في اسكتلندا.
غرف مشتركة مع بالغين
ووفقًا لمؤسسة (Helen Bamber) الخيرية، أُجبر هؤلاء القُصَّر -بعد تصنيفهم الخاطئ- على تقاسم غرف الفنادق مع بالغين مجهولين، ما عرّضهم لخطر إساءة المعاملة الجسدية أو الجنسية.
وقد ازدادت في الأشهر الأخيرة التقارير عن حوادث عنف واعتداءات داخل مساكن طالبي اللجوء، الأمر الذي يوضح النتائج الكارثية لأي خطأ في تقدير السن.
انتقادات لآلية التقييم الفوري على الحدود ومطالبات بإلغـاء الأشعة السينية
يشار إلى أن السلطات الحدودية تعتمد حاليًّا على “المظهر والسلوك” لاتخاذ قرار أوليّ بشأن عُمر طالب اللجوء القادم عبر القنال الإنجليزي، ثم تحيل “الأشخاص المُختلَف في أعمارهم” إلى فرق من المختصين لإجراء تقييم اجتماعي معمّق.
بيد أن الناشطين الحقوقيين يؤكدون أن هذا الإجراء السطحي يؤدي إلى حرمان الأطفال من الحماية القانونية الواجبة.
وتضغط مؤسسة (Helen Bamber) وعدد من الجمعيات على الحكومة؛ لإدخال تعديلات عاجلة على مشروع قانون الهجرة، تشمل حظر استخدام الأشعة السينية لتحديد العمر، واعتماد مبدأ “اعتبار طالب اللجوء طفلًا ما لم يثبت خلاف ذلك في ظروف استثنائية”.
أزمة القنال تدفع لندن وباريس لاجتماع حاسم
تزامنت هذه الأرقام مع تسجيل أعلى معدل للوصول عبر القوارب الصغيرة في النصف الأول من 2025، ما دفع المملكة المتحدة وفرنسا إلى عقد قمة طارئة هذا الأسبوع؛ لبحث خطط جديدة لوقف تلك الرحلات.
في المقابل، تطالب منظمات حقوقية باستحداث مسار قانوني للمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم داخل بريطانيا، وإطلاق برنامج دائم لإعادة توطين الأسر بصرف النظر عن الجنسية أو موقع النزوح، خلافًا للبرامج السابقة التي كانت خاصّة بسوريين وأفغان وأوكرانيين.
كما تشير شبكة (Humans for Rights) إلى أن 26 طفلًا على الأقل وُجهت إليهم اتهامات بموجب جرائم الهجرة المستحدثة عام 2022، وقضى 16 منهم فترات في سجون البالغين.
نداء أخير لإصلاح جذري
وفي هذا السياق تقول كامينا دورلينغ، مديرة السياسات في مؤسسة (Helen Bamber): “مئات الأطفال يُحرمون سنويًّا من حقوقهم بعد تقييم بصري عاجل، وينتهي الحال ببعضهم خلف قضبان البالغين”.
وتدعو دورلينغ إلى “تغيير فوري” في طريقة عمل مسؤولي الحدود، واستبدالها بتقييمات مهنية دقيقة تُجرى في بيئة آمنة وبمشاركة خبراء، مكررةً مطالبة المؤسسة بإلغاء الممارسات التي تُعرِّض القُصَّر لخطر الاستغلال وتضع مستقبلهم على المحك.
المصدر: آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
