إحالة العشرات من موظفي الداخلية البريطانية للتحقيق بارتكاب جرائم مختلفة
يخضع العشرات من موظفي وزارة الداخلية البريطانية للتحقيق بعد أنباء تفيد تورطهم في عدة جرائم، من بينها جرائم احتيال وإساءة للمهاجرين، إضافة إلى جرائم متعلقة بالمخدرات.
ووفقًا للمعلومات التي قدمتها وزارة الداخلية البريطانية لمكتب حرية المعلومات، فإن 16 من عناصرها يواجهون تهمًا وأحكامًا قضائية، في حين يخضع 18 آخرون للتحقيق.
ووفقًا للبيانات الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية، فقد أدين اثنان من موظفي وزارة الداخلية بتهم جنائية، بعد أن خضعوا للتحقيقات على يد وحدة التحقيق الجنائي الخاصة بمكافحة الفساد.
فضائح أخلاقية تطال العديد من موظفي الداخلية
وفي سياق متصل كشفت وزارة الداخلية في شباط/فبراير من عام 2024 عن طرد 60 من موظفيها؛ بسبب تورطهم بارتكاب عدة جرائم بين عامَي 2019-2020 و2023-2024، ومن هذه الجرائم: ممارسة التنمر/الاستقواء والتمييز العنصري، واستغلال المنصب لأغراض غير قانونية، وقضايا سرقة وفساد واحتيال وتزوير، في حين أصدرت المحاكم البريطانية تحذيرات تأديبية لنحو 63 موظفًا آخر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تدقيق المحاكم البريطانية في خطة وزارة الداخلية البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى بريطانيا، التي أثارت جدلًا واسع النطاق في بريطانيا.
ومن المتوقع إقرار مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا هذا الأسبوع، ليبدأ العمل به قريبًا، وهو ينص على أن رواندا دولة آمنة لطالبي اللجوء، بخلاف ما ورد في حكم المحكمة العليا.
وتعمل وحدة التحقيقات الجنائية المختصة بمكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئات الحكومية الأخرى على التحقيق في تهم الفساد، التي طالت موظفي الخدمات المدنية في وزارة الداخلية، وتمتلك الوحدة صلاحية مقاضاة المتورطين في هذه الجرائم بالاعتماد على تشريعات معينة
ما أبرز التهم التي وجهت لموظفي الداخلية البريطانية؟
ومن التهم التي تحقق فيها وحدة مكافحة الفساد: جرائم في قطاع الهجرة، وعمليات احتيال، واستخدام أجهزة الحاسوب لغايات غير قانونية، وجرائم سرقة، وجرائم متعلقة بالمخدرات. وقد حققت وحدة مكافحة الفساد في 95 تهمة مشابهة خلال السنوات الثلاث الماضية، في حين يجري التحقيق حاليًّا في 34 تهمة مشابهة طالت موظفي وزارة الداخلية، وقد أدين اثنان من المتهمين، ولا يزال هناك 59 قضية أخرى لم تخضع للتحقيقات الجنائية؛ بسبب عدم الأدلة الكافية.
وجاء في الرد الذي حصل عليه مكتب حرية المعلومات: “إذا ثبتت صحة الاتهامات الحالية، واتضحت هُوية المتورطين فيها، فستحال القضية إلى الرؤساء التنفيذيين لاتخاذ إجراءات تأديبية”.
وحصل مكتب حرية المعلومات على بيانات من وزارة الداخلية تُبيِّن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق هؤلاء الموظفين وفصل سبعة منهم؛ بسبب استغلال مناصبهم لغايات غير قانونية، في حين وجهت تحذيرات إلى اثنين آخرين، وفُصِل 22 آخرون من عملهم؛ بسبب ممارستهم التنمر/الاستقواء والمضايقة والتمييز، وتلقى 40 آخرون تحذيرات، وطُرِد 31 موظفًا؛ بسبب تورطهم في جرائم سرقة وفساد واحتيال وتزوير.
منظمة إنسانية تعبر عن قلقها من إساءة معاملة طالبي اللجوء
وبهذا الصدد قالت لويز كالفي المسؤولة في جمعية (Asylum Matters) المعنية بشؤون طالبي اللجوء: “نحن قلقون من تورط عدد كبير من المسؤولين في قطاع الهجرة في أعمال مخالفة للقانون، بعد توجيه عدة اتهامات لهم”.وأضافت: “لقد صدمنا من سماع هذه الأخبار بشأن تورط عدد من الموظفين الحكوميين في جرائم ضمن قطاع الهجرة، إضافة إلى جرائم احتيال، إذ يجب على هؤلاء الموظفين أن يحسنوا التعامل مع طالبي اللجوء، ولا بد أن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلات بشفافية؛ لأن هؤلاء الموظفين مسؤولون عن حياة طالبي اللجوء”.
هذا وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نتوقع من موظفي وزارة الداخلية المسؤولين ت اعتماد أعلى المعايير في النظر بطلبات التأشيرات، ويجب الاستمرار بتقييم طلبات اللجوء على النحو المطلوب؛ لضمان اتخاذ القرارات السليمة ومنح الحماية لمن يستحقونها”.
وأضاف: “إن وزارة الداخلية تحقق في الحالات المرتبطة بممارسة الموظفين لسوء السلوك، وتتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة، رغم ندرة هذه الحالات”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
