الداخلية البريطانية تتوقف عن البت في طلبات اللجوء رغم الانتقادات
الداخلية البريطانية تتوقف عن البت في طلبات اللجوء رغم الانتقادات
توقف موظفو وزارة الداخلية البريطانية عن البت في طلبات اللجوء، حيث سيجري تدريبهم على تطبيق الصلاحيات الواردة في مشروع القانون الجديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية، على الرغم من أن مشروع القانون لما يحظَ بموافقة مجلس اللوردات بعدُ، وفي ظل تراكم كبير لطلبات اللجوء المقدمة.
وما زال البرلمان البريطاني ينظر في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، بينما يخضع مشروع القانون لعدة تعديلات في مجلس اللوردات، في حين أعلنت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن مشروع القانون يفتقر لمعايير الشرعية الدولية.
الداخلية البريطانية تعيد هيكلة نظام اللجوء
لكن صحيفة الإندبندنت البريطانية نقلت عن مصادر حكومية أن وزارة الداخلية ستمضي قدمًا في تنفيذ الصلاحيات الواردة ضمن مشروع القانون على أمل أن يدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي في أيلول/ سبتمبر، حيث سيؤدي مشروع القانون الجديد إلى تغييرات هيكلية في نظام اللجوء في بريطانيا.
وبموجب مشروع القانون الجديد ألغت وزارة الداخلية دائرة قبول اللاجئين (National Asylum Intake Unite)، وأنشأت مكانها مركزًا للهجرة غير الشرعية (Illegal Migration Intake Unite)، بينما طالبت وزارة الداخلية البريطانية موظفيها بتغيير الصفة القانونية ل”طالبي اللجوء”، لكي تصبح “الواصلين إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية”.
هذا ونقلت وزارة الداخلية الموظفين المسؤولين عن البت في طلبات اللجوء من دوائرهم الحكومة في جلاسكو وبلفاست، ليشغلوا أماكنهم الجديدة في دائرة ترحيل وإعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين، حيث سيضمن هؤلاء الموظفون احتجاز جميع المهاجرين القادمين إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة وترحيلهم، بغض النظر عما إذا كانوا يستحقون الحصول على حق اللجوء أم لا.
وقالت صحيفة الإندبندنت:” إن وزارة الداخلية أبلغت موظفيها بأنه لا يمكنهم تغيير وظائفهم الجديدة، إلا عبر تقديم استقالتهم أو تقديم طلب بالانتقال إلى دوائر حكومية أخرى”.
وستبدأ الوزارة بتدريب الموظفين على تطبيق صلاحيات مشروع القانون الجديد الشهر المقبل، ما سيؤدي إلى انخفاض عدد الموظفين المسؤولين عن النظر في طلبات اللجوء بحكم أن معظمهم سيتفرغون للتدريب على مشروع القانون الجديد، يأتي ذلك بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني بخفض طلبات اللجوء المتراكمة قبل نهاية العام الجاري.
إيفيت كوبر تنتقد إجراءات وزارة الداخلية
وفي هذا الصدد قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر :” إن توقف موظفي وزارة الداخلية عن البت في طلبات اللجوء، خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تراكمًا كبيرًا في هذه الطلبات، سيؤدي إلى فوضى كبيرة في نظام اللجوء، وسينتهي بالتأخر في البت بهذه الطلبات، وبالتالي إنفاق المزيد من الأموال على إقامة طالبي اللجوء في الفنادق”.
وأضافت :” لقد عاثت حكومة المحافظين فسادًا في نظام اللجوء في بريطانيا، ويبدو أنها ماضية قدمًا في التسبب بالمزيد من الفوضى، رغم الوعود التي أطلقها ريشي سوناك بأنه سيعمل على النظر في جميع طلبات اللجوء المتراكمة، لكنه يفعل العكس تمامًا”.
وبحسب التقرير الصادر عن المكتب الوطني للتدقيق في سياسات الحكومة فإن الوعود التي أطلقها ريشي سوناك بحل أزمة تراكم طلبات اللجوء في طريقها إلى الفشل، على الرغم من محاولات الحكومة تسريع البت في طلبات اللجوء عبر اعتماد نظام الاستبيانات والاستمارات بدلًا من المقابلات الشخصية.
هذا وأكدت وزيرة الداخلية سوالا برافرمان أن طلبات اللجوء المتراكمة آخذة في الانخفاض، إلا أن الأرقام الرسمية تظهر ارتفاع العدد الإجمالي لطلبات اللجوء ليصل إلى 137600 طلب لمّا تنظر فيه وزارة الداخلية حتى الآن مع وصول أكثر من 8400 طالب لجوء إلى بريطانيا منذ بداية العام الجاري.
هذا وتعاني وزارة الداخلية من نقص عدد الموظفين العاملين في دائرة البت بطلبات اللجوء، حيث أشارت صحيفة الإندبندنت أن بعض الموظفين الذين تعينهم وزارة الداخلية، ينقلون على الفور إلى دائرة عمليات الهجرة غير الشرعية الجديدة.
ومن المتوقع أن يزداد النقص في عدد الموظفين المختصين بإنفاذ صلاحيات قانون الهجرة غير الشرعية الجديد، بينما ستستدعي وزارة الداخلية موظفي الخدمات المدنية من وزارة العمل والرواتب التقاعدية بالإضافة لاستدعاء موظفي الجمارك من أجل المساعدة في سد النقص.
هذا وستعيد وزارة الداخلية النظر في تعيين الموظفين الذين سبق وأن رفضت توظيفهم ووضعتهم على قوائم الاحتياط.
و في هذا الصدد قال إحدى الموظفات في دائرة الحدود والهجرة:” لقد علم موظفو الخدمات المدنية بأن الحكومة البريطانية تتوقع المصادقة على مشروع القانون الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية في غضون شهر من الآن”.
وأضافت الموظفة لوسي موريتون:” يبدو أن وزارة الداخلية تعيد هيكلة وتنظيم نظام اللجوء، بما يراعي متطلبات مشروع القانون الجديد الذي لمّا يحصل بعد على موافقة مجلس اللوردات، وسيتضمن ذلك جلب المزيد من الموظفين وتعطيل أدوار الموظفين الآخرين الذين استعانت بهم وزارة الداخلية”.
وأشارت موريتون إلى أن تغيير صفة “طالبي اللجوء ” إلى صفة ” المهاجرين غير الشرعيين”، سيكون له تأثير كبير على نظرة المجتمع والموظفين لطالبي اللجوء”.
وقال مصدر في دائرة الخدمات المدنية إن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية سابقة لأوانها، بالنظر إلى أن مشروع القانون الجديد لمّا يصادق عليه بعدُ، ويمكن أن يواجه طعونًا قانونية، أو يمكن أن يُلغى أو يعلق العمل به من قبل الحكومة المستقبلية لحزب العمال”.
“إجراءات سابقة لأوانها”
وأضاف المصدر:” تعتقد وزارة الداخلية البريطانية أن تُتخَذ الإجراءات المطلوبة لإنفاذ مشروع القانون الجديد، لكن المحاكم قد تقبل الطعن في مشروع قانون الهجرة، كما لا يستطيع أحد الجزم بأن حكومة المحافظين ستتولى قيادة البلاد العام القادم”.
وأشار المصدر إلى أنه مع استمرار المعارك القانونية ومحاولات الطعن في قرارات الترحيل إلى راوندا، فلا يوجد حتى الآن اتفاقيات عمل رسمية لترحيل طالبي اللجوء، وقال المصدر أيضًا:” إن وزارة الداخلية تحاول إنفاذ بعض القوانين التي يبدو أنه من المستحيل تطبيقها”.
وقال المصدر :”إن تحضيرات وزارة الداخلية لإنفاذ القانون الجديد قد يشكل خرقًا للقواعد الحكومية المتعلقة بإنفاق المال العام والتي تنص على أنه لا ينبغي إنفاق الأموال على الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في مشاريع القوانين التي لمّا تتحول بعد إلى قوانين.
وقال موظف مدني سابق لصحيفة الإندبندنت :” ينبغي عدم إجراء أي تغييرات داخلية واسعة النطاق في نظام اللجوء، إلا إذا كان مشروع القانون الجديد متفقًا عليه، وبعيدًا عن دائرة الجدل وهو الأمر الذي لم يحصل”.
اقرأ أيضاً :
الداخلية البريطانية تسرع النظر في الآلاف من طلبات اللجوء لعراقيين وإيرانيين
الداخلية البريطانية تنفق 1.3 مليون باوند للدفاع عن خطة اللجوء في رواندا
الداخلية البريطانية تواجه دعاوى قانونية لمصادرتها هواتف طالبي لجوء
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C