الداخلية البريطانية مطالبة بتأمين 1400 لاجئ في غلاسكو
تزداد الضغوط على وزارة الداخلية البريطانية لتوفير السكن لأكثر من 1400 لاجئ في مدينة غلاسكو الذين يواجهون تهديد التشرد نتيجة لاستمرار تصاعد أعداد طالبي اللجوء في المدينة.
وحذر محامون يمثلون اللاجئين في جلاسكو من أنه إذا فشلت الحكومة البريطانية وحكومة اسكتلندا ومجلس المدينة في توفير سكن كافٍ لهؤلاء الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في العيش في المملكة المتحدة، فإنهم قد يواجهون إجراءات قانونية ومطالبات تعويض.
أزمة اللاجئين في غلاسكو
يحذر مجلس اللاجئين الاسكتلندي من أن عدم توفير سكن كافٍ سيؤدي إلى زيادة حالات التشرد في الشوارع خلال الشتاء، ما يعرض الأفراد لخطر الاستغلال.
وأشار غراهام أونيل، مسؤول السياسة في المركز الاسكتلندي للاجئين، إلى أن هذا الأمر يجب أن يكون فترة للراحة والأمل والفرح بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على وضع اللاجئ، وليس وقتًا للعذاب والتشرد.
من المتوقع أن يصبح أكثر من 1400 لاجئ بلا مأوى في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام نتيجة لقرار وزارة الداخلية بتسريع معالجة طلبات اللجوء، ما أدى إلى إفراغ أكثر من 50 فندقًا من المقيمين بهم.
ويقدر مسؤولو غلاسكو أن هذا الارتفاع في الأعداد قد يكلف المدينة حوالي 26 مليون باوند إضافي في تكاليف السكن الطارئ وحوالي 54 مليون باوند خلال العام المقبل.
هذه الأزمة أدت بالفعل إلى إعادة سكن ثلاثة لاجئين حُرموا من السكن الطارئ في البداية بعد أن حصلوا على حق البقاء في بريطانيا، ما أجبرهم على النوم في العراء.
وبمجرد حصول طالب اللجوء على إذن البقاء، يجب عليه ترك المسكن الذي كانت الدولة توفره، وغالبًا ما يكون فندقًا أو منزلًا، والبحث عن سكن خاص به، وهذا الأمر يتطلب وقتًا طويلًا على الرغم من تأهيل اللاجئين للحصول على دعم مالي شامل.
مسؤولية الداخلية البريطانية
يستعد المحامي مايك ديلي من مركز جوفان للقانون لتقديم مزيد من الدعاوى القانونية، بموجب قانون حقوق الإنسان، إذا رفض المجلس إيواء اللاجئين الآخرين الذين أصبحوا بلا مأوى بعد حصولهم على حق البقاء.
وعلى الرغم من تعزيز البرلمان الاسكتلندي لحقوق المشردين، فإن تقليل التمويل أجبر بعض المجالس المحلية مثل غلاسكو على تقليص الإنفاق على مكافحة التشرد.
ويظل الضغط مستمرًا على وزارة الداخلية وحكومة اسكتلندا لمشاركة تكاليف السكن، حيث يُرى أن الحكومة البريطانية هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الأزمة.
يُذكر أن الحكومة الاسكتلندية قد عرضت بالفعل 60 مليون باوند لشراء مزيد من المساكن المؤقتة ومساعدة المجالس في البحث عنها.
وحث وزير الإسكان الاسكتلندي، بول ماكلينان وزارة الداخلية على مشاركة تكاليف السكن هذه، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
