الداخلية البريطانية تمنع طالبي اللجوء من شراء مئات السلع والخدمات “الفاخرة”
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن فرض قيود جديدة تمنع طالبي اللجوء من استخدام بطاقات الدعم المالي أسبن لشراء مئات السلع والخدمات المصنفة كـ”كمالية”.
وتضم القائمة سلعًا فاخرة مثل الفراء وتأجير القوارب وملكية التايم شير، إلى جانب خدمات أبسط كالألعاب والكتب الصوتية وتصوير المستندات وحتى دفع الغرامات المكتبية.
دعم مالي لا يكفي أدنى الاحتياجات الأساسية
ويأتي هذا القرار رغم أن المخصصات الأسبوعية لا تتجاوز 9.95 اباوندًا للمقيمين في الفنادق و49 باوندًا لمن يعيشون في مساكن ذاتية التمويل، وهو مبلغ بالكاد يغطي احتياجاتهم الأساسية من غذاء وملابس.
وقالت الداخلية إن الهدف من الخطوة هو “ضمان استخدام الأموال العامة لتلبية الاحتياجات المعيشية فقط”، مؤكدة أن أي عملية دفع مخالفة ستُرفض فورًا. وقد دخل القرار حيز التنفيذ منذ 11 أغسطس 2025.
“غير أخلاقي”
في المقابل، اعتبرت منظمات حقوقية هذه الخطوة غير منطقية وقاسية. وقال ستيف سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية Care4Calais:
“من يتلقى أقل من 10 باوند أسبوعيًا لا يمكنه شراء الكماليات أصلًا. ما تفعله الحكومة هو زيادة معاناة طالبي اللجوء، وهو أمر غير أخلاقي”.
وسجلت الجمعية حالات مُنع فيها طالب لجوء من دفع غرامة مكتبية بسيطة أو تسديد تكلفة قصة شعر باستخدام بطاقة أسبن. كما أشارت إلى أن بعض العائلات تضطر لاستخدام مخصصاتها المحدودة لشراء طعام بديل لأطفالها بسبب عدم ملاءمة وجبات الفنادق، بينما يضطر آخرون لارتداء ملابس غير مناسبة في طقس شديد البرودة.
وزارة الداخلية أقرت بأن هذه القيود قد تعرقل أحيانًا شراء سلع أساسية، لكنها قالت إنها تدرس بدائل أكثر مرونة تسمح بحظر متاجر بعينها بدلًا من فئات كاملة من السلع والخدمات.
وهذه السياسات لا تعكس فقط انفصالًا عن واقع حياة طالبي اللجوء، بل تكشف أيضًا عن توجه رسمي لجعل ظروفهم أكثر قسوة في محاولة لردعهم أو الحد من أعدادهم.
فبدلًا من معالجة أزمات نظام اللجوء وإصلاح آليات الدعم، تختار الحكومة التضييق على أشخاص يعيشون أصلًا على فتات لا يكفي لتأمين أبسط مقومات الحياة. إن مثل هذه القرارات، حتى وإن وُصفت بأنها “إصلاح إداري”، تترك أثرًا إنسانيًا عميقًا وتطرح تساؤلات حول التزام بريطانيا بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
