الداخلية البريطانية تلغي منحة جونسون لزيادة أعداد الشرطة
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عزمها إلغاء منحة حكومية أُقرت في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، كانت تربط تمويل قوات الشرطة بالحفاظ على أعداد الضباط، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى إعادة توجيه الموارد نحو تعزيز الشرطة المجتمعية والعمل الميداني.
وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود إنها ستخاطب قادة الشرطة في إنجلترا وويلز لإبلاغهم بإلغاء «منحة الحفاظ على أعداد الضباط» (Officer Maintenance Grant)، التي أُطلقت عام 2019 لتنفيذ تعهد حزب المحافظين بتوظيف 20 ألف ضابط إضافي بحلول عام 2023. ورغم تحقيق هذا الهدف، ترى الحكومة الحالية أن المنحة أسهمت في زيادة أعداد الضباط العاملين في وظائف مكتبية وإدارية على حساب التواجد الشرطي في الأحياء.
تراجع الأعداد يعيد الجدل
ويأتي القرار في وقت سجّلت فيه أعداد ضباط الشرطة انخفاضًا بين مارس 2024 ومارس 2025، في أول تراجع سنوي منذ عام 2018، ما أعاد الجدل حول سياسات التوظيف والتمويل داخل جهاز الشرطة. كما حذّر قادة الشرطة، العام الماضي، من صعوبة الوفاء بتعهد حكومة حزب العمال بتوظيف 13 ألف ضابط إضافي بحلول عام 2029.
وفي ردٍّ من صفوف المعارضة، قال وزير الداخلية في حكومة الظل كريس فيلب إن المحافظين «حققوا أعلى عدد قياسي لضباط الشرطة في مارس 2024»، معتبرًا أن انخفاض الأعداد بمقدار 1,313 ضابطًا في عهد الحكومة الحالية يمثل إخفاقًا في دعم الشرطة والجمهور.
في المقابل، تشير الحكومة إلى أن إدخال المنحة في عهد المحافظين أدى إلى ارتفاع عدد الضباط المدرَّبين في أدوار دعم مكتبية، مثل الموارد البشرية وتقنية المعلومات، بدل تعزيز العمل الميداني. ونقل عن مصدر حكومي قوله إن سياسات التقشف السابقة أضعفت الشرطة المجتمعية، وإن السعي لتحقيق الأهداف الرقمية للتوظيف جاء على حساب جودة الانتشار الشرطي في الشارع.
استثمار قياسي وخطط جديدة
وأكدت وزيرة الداخلية أن استثمارًا قياسيًا بقيمة 18.4 مليار باوند سيُضخ في قوات الشرطة في مختلف أنحاء البلاد. وكانت أعداد الضباط قد تراجعت بشكل مستمر بين عامي 2010 و2018، قبل أن تغيّر حكومة جونسون المسار بعد تعهدها الانتخابي عام 2019 وتنجح في زيادة أعداد الشرطة بنحو 20 ألف ضابط بحلول 2023.
وكان رئيس الوزراء السير كير ستارمر قد أعلن، في ربيع العام الماضي، خطة لتعزيز الشرطة المجتمعية، تهدف إلى شغل 13 ألف وظيفة شرطية إضافية في هذا المجال بحلول عام 2029، من خلال تعيين ضباط محليين معروفين، والتصدي لجرائم مراكز المدن، وتعزيز الحضور الأمني في المناطق المحلية. وقالت الحكومة إن 3 آلاف ضابط إضافي سيباشرون أدوارهم المجتمعية بحلول نهاية مارس الجاري.
من جهته، حذّر اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز من أن التمويل الحالي لا يواكب معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن تخفيضات كبيرة في ميزانيات بعض القوات تضطرها إلى اتخاذ قرارات صعبة تشمل تقليص وحدات وفقدان وظائف. وقال نائب الرئيس الوطني بالإنابة برايان بوث إن مغادرة أعداد كبيرة من الضباط «لا تبشر بالخير» بتحقيق هدف 13 ألف ضابط في الشرطة المجتمعية بحلول عام 2029 بطريقة عادلة لا تختلف من منطقة إلى أخرى.
ترحيب مشروط من قادة الشرطة
وفي السياق نفسه، رحّب رئيس مجلس قادة الشرطة الوطني (NPCC) غافين ستيفنز بإلغاء المنحة، معتبرًا أن التركيز الحصري على أعداد الضباط حدّ من قدرة الشرطة على استقطاب مهارات متخصصة، ومؤكدًا أهمية الجمع بين ضباط الخطوط الأمامية والخبرات الفنية المتخصصة لمواجهة أنماط الجريمة الحديثة.
وإن قرار إلغاء المنحة يمثل خطوة إيجابية إذا صاحبته خطة واضحة لنقل الضباط من الأعمال المكتبية إلى الدوريات الميدانية في الأحياء، بما يضمن تعزيز الأمن المحلي وتقديم خدمات شرطة أكثر فاعلية للمواطنين. ومع ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن قدرة الحكومة على تمويل هذا التحول بالشكل الذي يحافظ على استقرار أعداد الضباط ويجنب الفوضى الإدارية أو فقدان الخبرات المتخصصة.
المصدر: بي بي سي
إقرأ إيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
