الداخلية البريطانية تقرر عدم إرسال خمسة من طالبي اللجوء إلى رواندا إلى حين سماع مرافعاتهم
قالت وزارة الداخلية البريطانية إنّه لن يتمّ إرسال خمسة من طالبي اللجوء إلى رواندا، حيث سيتم وضع أولئك الذين يسعون للجوء بشكل غير قانونيّ في البلاد على متن رحلات مستأجرة إلى الدولة الأفريقية.
جاءت هذه الأخبار كجزء من المذكرات التي قدمها محامو وزارة الداخلية إلى المحكمة العليا يوم الجمعة 10 حزيران/ يونيو، حيث بدأت محاولة لمنع رحلة الترحيل بموجب سياسة الحكومة الجديدة المثيرة للجدل لإبعاد طالبي اللجوء.
تمّ الآن إلغاء توجيهات الترحيل لخمسة أشخاص كان من المقرر ترحيلهم الأسبوع المقبل.
في ذات السياق، رفعت منظمتا (Detention Action) و(Care4Calais) لحقوق اللاجئين في المملكة المتحدة، إلى جانب اتحاد (PCS) وأربعة من طالب اللجوء، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بعد أن أعلنت أنّه سيتمّ إرسال أول مجموعة من طالبي اللجوء إلى رواندا يوم الثلاثاء.
كما قدم محامو ما يقرب من 100 مهاجر إضافيّ طعونًا قانونية يطلبون فيها البقاء في المملكة المتحدة.
موقف الداخلية البريطانية
من جانبه قال مجلس الوزراء إنّ بوريس جونسون لا يزال يأمل في أن تبدأ الرحلة الأولى الأسبوع المقبل.
كما أُبلغت المحكمة أنّه قد يتمّ تحديد موعد رحلة ثانية يوم الخميس، وهو أمر نفته وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء: “نعم توجد دعوى قضائية جارية اليوم، لكننا حددنا موقفنا بشأن سبب اعتقادنا أنّ هذه الرحلات هي النهج الصحيح”.
وقال محامي وزارة الداخلية “تعتزم إجراء ترتيب رحلة أو رحلات أخرى إلى رواندا هذا العام”.
وأضاف أنّ تنظيم أيّ رحلة قبل انتهاء الجلسة الكاملة للمحكمة “سيعتمد على عدد الأفراد الذين سيغادرون على متن الرحلة يوم الثلاثاء”.
وطالب الذين رفعوا الدعوى أنّه إن جاء الحكم في صالحهم، أن يتم إيقاف الرحلة كاملةً، أي ينطبق الحكم على جميع من شملتهم الرحلة.
في وثائق المحكمة، حث محامو وزارة الداخلية المحكمة على رفض الطلب، بحجة أنّه “فشل في المرحلة الأولى”.
وقيل للمحكمة العليا إنّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لديها عدد من المخاوف بشأن عملية اللجوء في رواندا، بما في ذلك الوصول التمييزيّ إلى اللجوء – بما في ذلك المثليين – ونقص التمثيل القانونيّ والمترجمين الفوريين، وصعوبات في الاستئناف.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، يوم الاثنين، إلى طعن آخر لهذه السياسة، قدمته جمعية مساعدة اللاجئين الخيرية، بدعم من مجموعة حملة “التحرر من التعذيب”.
وتقول منظمة ( Care4Calais) إنّها كانت على علم بحوالي: تسعة أفغان، 35 سودانيًّا، و18 سوريًّا، و14 إيرانيًّا، و11 مصريًّا بالإضافة إلى أشخاص عراقيين وباكستانيين وألبان وجزائريين وتشاديين إريتريين وأتراك فيتناميين قيل لهم إنّه يمكن وضعهم في الرحلة الأولى.
رحلة قاسية وغير إنسانية
ووصفت منظمات حقوق الإنسان الخطة التي قالت الحكومة إنّها ستوفر ممرات “آمنة وقانونية” للمهاجرين، بأنّها غير إنسانية وقاسية.
بموجب الخطط ، سيتمّ وضع أولئك الذين يسعون للجوء بشكل غير قانونيّ في البلاد على متن رحلات طيران مستأجرة إلى رواندا حيث سيدخلون نظام اللجوء الروانديّ ولن يتم النظر في عودتهم إلى المملكة المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تُظهر فيه أحدث الأرقام أنّ أكثر من 10,000 مهاجر عبروا القنال إلى المملكة المتحدة حتى الآن هذا العام 2022.
في هذا السياق قال جيمس ويلسون، نائب مدير منظمة (Detention Action): “في رغبتها في معاقبة الأشخاص الذين يطلبون اللجوء بإجبارهم على ركوب طائرة متجهة إلى رواندا، تجاوزت بريتي باتيل -وزيرة الداخلية- سلطتها”.
وأضاف أن تسرّع باتيل في السياسة التي وصفها بـ “غير القانونية” يُعدّ تجاهلًا للانتهاكات التي تمسّ حقوق الإنسان فيما يخص ملف طالبي اللجوء في البلاد.
وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية: “لقد كنا واضحين منذ البداية أنّنا نتوقع تحديات قانونية، لكنّنا مصممون على تقديم هذه الشراكة الجديدة”.
وأضافت: “لقد أصدرنا الآن توجيهات رسمية للمجموعة الأولى من الأشخاص المقرر نقلهم إلى رواندا في وقت لاحق من هذا الشهر. وهذا يمثل خطوة حاسمة نحو تفعيل السياسة، التي تتوافق تمامًا مع القانون الدوليّ والوطنيّ”.
اقرأ أيضًا:
المحكمة العليا في بريطانيا تسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C