الداخلية البريطانية تطلب رسومًا غير قانونية على اختبارات اللغة للحصول على التأشيرة
كشفت الحكومة البريطانية أن وزارة الداخلية تفرض منذ سنوات رسومًا غير قانونية على المتقدمين للحصول على تأشيرات مقابل إجراء اختبارات اللغة، مؤكدة أن الوزارة تواصل تحصيل هذه الرسوم؛ لتلبية بعض الاحتياجات المالية. وأوضحت وزيرة الداخلية، سيما مالهوترا، أمام لجنة اللوردات أن الوزارة ترى في تعليق الرسوم تأثيرًا كبيرًا على الميزانية العامة.
يُذكَر أن شركة “إيكتيس المحدودة”، المتخصصة في اختبارات اللغة وتقييم المؤهلات، كانت تفرض منذ عام 2008 رسومًا دون سند قانوني لتمويل خدمات التأشيرات. وقد كُشِف الأمر خلال محاولات الحكومة تجديد عقد الشركة هذا العام. وتسعى وزارة الداخلية لتسريع إصدار تشريع يسمح بفرض رسوم تصل إلى 400 باوند لهذه الاختبارات، في خطوة لتقنين الرسوم المفروضة سابقًا.
الداخلية البريطانية تطلب رسومًا غير قانونية على اختبارات اللغة للحصول على التأشيرة
وتدرس الحكومة حاليًّا عدة خيارات، من ضمنها إنشاء برنامج لتعويض المتضررين من الرسوم غير القانونية، أو إصدار قانون بأثر رجعي لتجنب دفع تعويضات.
وقد أعربت لجنة التدقيق على التشريعات الثانوية بمجلس اللوردات عن صدمتها من استمرار الوزارة في تحصيل الرسوم غير القانونية، مشيرةً إلى أن الوزارة تقدّم استمرارية التحصيل وَفق أسس غير قانونية على الامتثال للقانون الساري.
وقد بيّنت الحكومة للجنة اللوردات أنها لا تملك حتى الآن إحصاءات دقيقة بشأن عدد المتأثرين بالرسوم أو التكاليف المرتبطة بتعويضهم، لكنها ذكرت أن “إيكتيس” جَنَت نحو 50 مليون باوند من هذه الرسوم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
هذا ويُلزَم المتقدمون للحصول على مجموعة واسعة من التأشيرات البريطانية بإثبات كفاءتهم في اللغة الإنجليزية أو تقديم مؤهلات مناسبة للعمل في المملكة المتحدة. وتفرض “إيكتيس” رسومًا تصل إلى 140 باوند لاختبار الكفاءة اللغوية، و210 باوندات لتقييم المؤهلات.
من جهته اعتبر ناغا كانديا، المحامي المتخصص في القانون العام، أن تحصيل رسوم إضافية من المتقدمين يمثل عبئًا ماليًّا في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وبخاصة مع ارتفاع رسوم التأشيرات إلى واحد من أعلى المعدلات في أوروبا. وقال كانديا: “ليس عدلًا أن يُطلَب من المتقدمين دفع رسوم إضافية لاختبارات اللغة في هذا الظرف الاقتصادي”.
وفي تعقيب على الموقف، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تعمل حاليًّا على حل القضايا القانونية المتعلقة بفرض الرسوم، وأنها تدرس خيارات متعددة، وستُطلِع البرلمان على الخطوات المقبلة في الوقت المناسب.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
