الداخلية تُجبَر على التراجع عن خططها لتقييد قواعد جلب الأزواج

فريق التحرير December 22, 2023

تراجعت وزارة الداخلية عن خطتها الرامية إلى زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يجب أن يتقاضاه العمال الراغبون بإحضار أحد أفراد أسرتهم إلى بريطانيا، بعد أن تعرضت الخطة لانتقادات من شركات ونقابات عمالية؛ بسبب تأثيرها السلبي على القطاع الخاص وقطاع الخدمات الصحية اللذَين يعانيان من نقص العمالة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم في وقت سابق من هذا الشهر رفع الحد الأدنى لأجور العمال للحصول على تأشيرة عائلية من 18,600 باوند إلى 38,700 باوند خلال الربيع المقبل؛ في محاولة لخفض عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة.

الداخلية البريطانية تتراجع عن تقييد استقدام أفراد أسر العمال!

تعليمات الهجرة إلى بريطانيا 2024

وأشارت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية إلى أن الحد الأدنى للأجر الذي يحتاجه العمال لجلب أفراد الأسرة الأجانب سيرتفع الآن إلى 29 ألف باوند فقط خلال الربيع المقبل، ولكنها لم تُحدد موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى إلى 38,700 باوند.

وبهذا الصدد قال اللورد شارب من وزارة الداخلية لقناة سكاي نيوز: إن الحد الحالي البالغ 18,600 باوند يسمح لـ75 في المئة من العمال في بريطانيا بإحضار أفراد أسرهم الأجانب، لكن زيادة الحد الأدنى إلى 38,700 باوند من شأنها أن تخفّض هذا الرقم إلى 30 في المئة.

وأكد شارب ما ورد في وثائق وزارة الداخلية عن رفع الحد الأدنى إلى 29,000 باوند خلال الربيع المقبل، ولكن عندما سألته سكاي نيوز عن الإطار الزمني لوصول هذا الحد إلى 38.700 باوند، قال: إن الوزارة سترفع الحد تدريجيًّا، ولكنها ستعلن التواريخ الأخرى في الوقت المناسب.

ومن جهته أكد وزير الداخلية جيمس كليفرلي أن الحكومة ستنجح في خفض صافي الهجرة بمقدار 300 ألف شخص سنويًّا، مع إعطاء الأولوية للعمال الذين يُسهمون في تنمية الاقتصاد البريطاني والحد من الضغوط على الخدمات العامة.

وتعليقًا على قرار كليفرلي الجديد قالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل إيفيت كوبر: إن هذا التراجع هو “دليل آخر على الفوضى في حكومة حزب المحافظين بشأن الهجرة والاقتصاد”.

تجدر الإشارة إلى أن رفع الحد الأدنى لأجور العمال لاستقدام أفراد أسرهم كان واحدًا من خمسة إجراءات أعلنتها الحكومة للحد من الهجرة القانونية بعد أن وصل صافي الهجرة إلى رقم قياسي بلغ 745 ألفًا في عام 2022.

وتشمل الإجراءات الأخرى: منع العمال الأجانب في القطاع الصحي من إحضار أسرهم بواسطة تأشيراتهم، ورفع الرسوم الإضافية التي يتعين على المهاجرين دفعها مقابل الاستفادة من الخدمات الصحية بنسبة 66 في المئة.