الخارجية البريطانية ترد بعد رسالة من العرب في بريطانيا بشأن أسطول الصمود
بعد أسابيع من اعتراض قوات الاحتلال الإسرائيلي لأسطول “صمود غزة”، تلقّى عدنان حميدان، رئيس تحرير منصة العرب في بريطانيا (AUK) وممثل حملة الصوت العربي، ردًا رسميًا من وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) يوضح موقف لندن من الحادثة ومصير المشاركين البريطانيين فيها.
وأكدت الخارجية في رسالتها، الصادرة بتاريخ 7 نوفمبر 2025، أنها تابعت “بقلق بالغ” ما جرى خلال اعتراض الأسطول، مشيرة إلى أنها تواصلت مع السلطات الإسرائيلية لضمان “التعامل مع الموقف بصورة آمنة، وبما يتماشى مع القانون الدولي ويصون حقوق جميع المشاركين”.
وأضافت الوزارة أنها قدّمت الدعم القنصلي اللازم للمواطنين البريطانيين ومواطني دول الكومنولث غير الممثَّلين دبلوماسيًا، قبل ترحيلهم من إسرائيل، مؤكدة أن “جميع البريطانيين المشاركين في الأسطول قد غادروا الأراضي الإسرائيلية بالفعل”.
وفي لهجة حذرة، أوضحت الخارجية أن أي مشاركين مستقبلاً في أساطيل مشابهة “سيُرحّلون سريعًا من إسرائيل”، مجدّدة في الوقت ذاته تحذيرها الرسمي من السفر إلى غزة عبر أي طريق، بما في ذلك البحر، وهو ما يعكس استمرار النهج البريطاني في تجنّب أي مواجهة سياسية مباشرة مع تل أبيب بشأن الحصار المفروض على القطاع.
وشدّدت الوزارة على أنها “تتابع التطورات عن كثب”، وأنها تواصل التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي و”إدارة أي مواقف مماثلة مستقبلًا بطريقة آمنة تراعي حقوق جميع الأطراف”.
وقد وُقّعت الرسالة من قِبل فريق المراسلات البرلمانية في وزارة الخارجية البريطانية، ووجّهت مباشرة إلى عدنان حميدان باسم حملة الصوت العربي.
خلفية الحدث
يُعدّ أسطول صمود غزة واحدًا من أبرز المبادرات التضامنية الدولية التي سعت إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانها، بمشاركة نشطاء ومتضامنين من جنسيات متعددة، من بينهم مواطنون بريطانيون.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعترضت الأسطول في أواخر سبتمبر 2025 في المياه الدولية، ما أثار موجة من التنديد من قبل منظمات حقوقية وشخصيات سياسية بريطانية، وسط مطالبات للحكومة بتحمّل مسؤولياتها تجاه مواطنيها المشاركين في المبادرة.
وفي مطلع أكتوبر، بعث عدنان حميدان برسالة رسمية إلى وزارة الخارجية البريطانية باسم حملة الصوت العربي، طالب فيها الحكومة بتوضيح موقفها الرسمي من الحادثة، وبضمان سلامة المواطنين البريطانيين المشاركين في القوافل الإنسانية المتجهة إلى غزة.
ويُعدّ الردّ الأخير من الخارجية البريطانية أول موقف رسمي كامل للحكومة منذ حادثة الاعتراض، وهو ردٌّ وإن جاء متّسمًا بالحذر الدبلوماسي، إلا أنه يعبّر عن اعتراف غير مباشر بحساسية الموقف، وتأكيد على ضرورة إدارة مثل هذه الحوادث في إطار القانون الدولي دون المساس بالعلاقات الثنائية مع إسرائيل.
يمكن الاطلاع على نص الرسالة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية البريطانية من خلال الوثيقة المرفقة هنا.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
