توقعات بتراجع سقف أسعار الطاقة في بريطانيا: إليك كم ستوفر بدءًا من إبريل

رؤى يوسف February 18, 2026

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطوات جديدة من المتوقع أن تخفف العبء عن الأسر، مع انخفاض متوسط فواتير الطاقة المنزلية بمعدل 117 باوند سنويًا.

ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان الوزيرة راشيل ريفز في ميزانية نوفمبر عن نقل رسوم دعم مشاريع الطاقة المتجددة من فواتير الأسر إلى الضرائب العامة، وهو ما سيؤثر مباشرة على الحد الأقصى لفواتير الطاقة التي تحددها الحكومة.

تفاصيل التخفيض والتوقعات

وفقًا لتوقعات شركة (Cornwall Insight) الرائدة في استشارات الطاقة، سيصل الحد الأقصى لفواتير الطاقة السنوية لمنازل تستخدم نوعي الوقود إلى 1,641 باوند، مقارنة بـ 1,758 باوند وفق الحد الحالي، رغم توقع ارتفاع طفيف في أسعار الطاقة بالسوق.

وبحسب التحليلات، فإن تدخل ريفز سيخفض الفاتورة السنوية المتوسطة بمقدار 145 باوند، إلا أن تكاليف صيانة وتحديث شبكات الطاقة قد تقلل جزئيًا من هذه التوفيرات.

تحديات الحفاظ على التوفير

قال كريج لوري، المستشار الرئيسي في (Cornwall Insight):
“الاختبار الحقيقي سيكون في الحفاظ على هذه التوفيرات ، لن يكون الأمر سهلاً مع استمرار ترقية بريطانيا لشبكاتها وبنيتها التحتية، لكن هذه الاستثمارات ضرورية لضمان نظام طاقة أكثر أمانًا ومرونة، خصوصًا بعد العواقب الوخيمة للتقلبات العالمية في أسواق الطاقة.

ومع ذلك، يجب أن نكون صريحين مع الجمهور بشأن التكاليف المرتبطة بهذا التحول.”

وأشار لوري إلى أن الفواتير، حتى بعد التخفيض، ستظل أعلى بحوالي 425 باوند سنويًا مقارنة بمستويات ما قبل أزمة الغاز الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

ويعود ذلك جزئيًا إلى ارتفاع تكاليف استيراد الغاز، بالإضافة إلى استثمارات بريطانيا في الطاقة المستدامة.

وأوضح أن تأثير ارتفاع تكاليف الغاز على الحد الأقصى لفواتير الطاقة يبلغ 170 باوند سنويًا مقارنة بما كان عليه قبل أربع سنوات، فيما أضافت تحديثات شبكات الطاقة حوالي 143 باوند سنويًا.

الشفافية مع المستهلكين

وأضاف لوري: “الأهم هو الشفافية مع المستهلكين أن يكونوا على دراية بأسباب هذه التغييرات وكيف تتوافق مع خطة طويلة الأمد.

لن تنخفض الفواتير مئات الباوندات بين ليلة وضحاها، لكن التحسن طويل المدى ممكن إذا استمر التحول نحو الطاقة المحلية المستدامة، والتي تمنحنا استقرارًا أكبر في الأسعار وأمانًا أفضل للطاقة.”