الحكومة ترسل تهديدًا للكاتبة الشهيرة سالي روني لدعمها “بال أكشن”
قد تواجه الكاتبة الإيرلندية سالي روني، مؤلفة رواية (Normal People)، تهديدات قانونية بعد إعلانها دعمها مجموعة “بال أكشن”، المنظمة الداعمة للقضية الفلسطينية التي حظرتها الحكومة البريطانية في تموز/يوليو الماضي.
وأوضحت روني في مقال نشرته في آيرش تايمز نيتها توجيه جزء من عوائد أعمالها، ويشمل ذلك حقوقها في مسلسل بي بي سي المقتبس عن روايتها، لدعم أنشطة الجماعة التي تستهدف الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومواجهة الانتهاكات.
ويثير تهديد الحكومة البريطانية بالملاحقة القضائية قلقًا كبيرًا بين ناشطي حقوق الإنسان، الذين يرون أن موقف روني هو تعبير عن دعم للقضية الفلسطينية وحرية التعبير، لا عن أي “نشاط إرهابي”.
وتشير التحليلات القانونية إلى أن السلطات البريطانية قد تحاول استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتجريم الدعم السياسي والثقافي لفلسطينيين يناضلون من أجل حقوقهم، حتى عند التعبير عن هذا الدعم خارج أراضي بريطانيا، ما يضع روني تحت تهديد الملاحقة عند دخولها البلاد.
وقد أثار المقال الذي نشرته روني ردود فعل متباينة، إذ أكدت فيه أنها تسعى من خلال منصتها وأعمالها الأدبية لدعم “بال أكشن” والعمل المباشر ضد الانتهاكات بحق الفلسطينيين، مع الإشارة إلى أن الدولة البريطانية قد تصف هذا النشاط بالإرهاب عن طريق الخطأ.
ويرى متابعون أن حملات التشويه الإعلامي، كما ظهرت في صحيفة تليغراف، تحاول وصم أي نشاط مؤيد للفلسطينيين بالخطر، أما المؤيدون فيسعون لتسليط الضوء على أهمية الدفاع عن حرية التعبير وحق التضامن مع الضحايا الفلسطينيين.
وسبق لروني أن اتخذت مواقف داعمة للقضية الفلسطينية، إذ رفضت ترجمة إحدى رواياتها إلى اللغة العبرية، ووقّعت على رسائل مفتوحة تدعو لمقاطعة المؤسسات الثقافية الإسرائيلية.
وتأتي هذه المواقف في سياق تزايد القمع ضد أنشطة التضامن مع الفلسطينيين في الغرب، لا سيما بعد اعتقال أكثر من 500 شخص خلال تجمع لـ”بال أكشن” في لندن في آب/أغسطس، وما زالوا يواجهون تهمًا بالإرهاب لمجرد دعمهم العلني للقضية الفلسطينية.
ويشير ناشطون إلى أن إجراءات السلطات البريطانية ضد روني تمثل تحذيرًا للكتّاب والفنانين الذين يسعون لاستخدام منصاتهم للتضامن مع الفلسطينيين، مؤكدين أن هذا التهديد يطرح تساؤلات عن حدود حرية التعبير والدفاع عن قضايا العدالة الإنسانية في المجتمعات الغربية.
ترى منصة العرب في بريطانيا أن قضية سالي روني تسلط الضوء على العقبات الكبرى التي يواجهها المدافعون عن الحقوق الفلسطينية في الغرب، ولا سيما عندما تتقاطع نشاطاتهم مع قوانين “مكافحة الإرهاب” التي يمكن أن تُفسر بطريقة موسعة لتشمل أي دعم سياسي أو ثقافي.
وتعتبر المنصة أن الملاحقة المحتملة لروني تمثل مؤشرًا مقلقًا على محاولات السلطات البريطانية تضييق مساحة حرية التعبير، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإنسانية والحقوقية، ما يجعل أي موقف داعم للفلسطينيين عرضة للتشويه القانوني والإعلامي.
وتؤكد المنصة أن مثل هذه الممارسات تضع الفنانين والكتاب في موقف صعب، حيث يصبح التضامن مع حقوق الإنسان والفلسطينيين في مواجهة مع القانون أحيانًا، ما يستدعي من منظمات المجتمع المدني إعادة النظر في سبل حماية حرية التعبير والتضامن الإنساني بعيدًا عن التجريم والوصم الإعلامي.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
