الحكومة البريطانية تتعهد ببناء 1.5 مليون منزل في إنجلترا بحلول 2029
أكد وزير الإسكان البريطاني الجديد ستيف ريد أن حكومة حزب العمال ملتزمة التزامًا كاملًا ببناء 1.5 مليون منزل جديد في إنجلترا بحلول عام 2029، في واحد من أبرز الوعود الانتخابية التي حملها الحزب إلى السلطة.
وقال ريد في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): “هذا ما سنفعله”، منبّهًا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة ما وصفه بـ”أزمة الإسكان” هو تكثيف البناء ورفع وتيرته.
الوزير، الذي تولى المنصب الأسبوع الماضي بعد استقالة أنجيلا راينر على خلفية قضايا ضريبية، أوضح أن مهمته الأساسية هي إزالة كل العقبات التي تعرقل حركة البناء، متعهدًا بالعمل بالشراكة مع المطورين وشركات المقاولات، لكنه لوّح في الوقت نفسه بفرض عقوبات على الجهات التي تتباطأ في تنفيذ المشاريع.
عقبات وضغوط على قطاع البناء
رغم هذا التعهد، حذّر قادة القطاع العقاري من أن الحكومة تواجه عقبة ضخمة لتحقيق هدفها الطموح، في ظل الضغوط المتزايدة التي يعانيها البناؤون، مثل ارتفاع التكاليف وتأخير البت في طلبات التخطيط.
وأكد اتحاد بُناة المنازل هذا الأسبوع أن التكاليف التنظيمية والضرائب المرتفعة، إلى جانب التأخير في إجراءات الموافقة، تشكل عوائق كبرى أمام تسريع وتيرة البناء.
وفي مثال على تلك العقبات، أشار المقاول جاري ديكسون من بيدفوردشير إلى الزيادة الكبيرة في أسعار مواد البناء، قائلًا: إن سعر الطوب ارتفع من نحو 75 – 80 بنسًا قبل ثلاث سنوات إلى 1.20 باوند حاليًّا، واصفًا هذا الارتفاع بأنه “ضخم”. وطالب ديكسون الحكومة بالاستثمار في التدريب والبرامج المهنية لتأهيل كوادر جديدة، لكنه أقر أن ذلك لن يكون “حلًّا سريعًا”.
جدل سياسي وانتقادات للوعود
على الصعيد السياسي، اعتبر حزب المحافظين المعارض أن وعود الحكومة بشأن الإسكان “لا قيمة لها”، حيث قال وزير الإسكان في حكومة الظل جيمس كليفرلي: “الجميع يعلم أن حزب العمال لا يمكنه الوفاء بوعوده في مجال الإسكان. فالبناء يعتمد على دعم البنائين، لكن هذه الحكومة معادية للأعمال ومعادية للنمو منذ اليوم الأول”.
وكان وعد بناء 1.5 مليون منزل خلال فترة البرلمان الممتدة حتى 2029 من أبرز ما تضمنه البرنامج الانتخابي لحزب العمال.
ومع ذلك، أظهر مؤشر الإسكان الذي أعدته “بي بي سي فيريفاي” أن عدد المنازل الجديدة في إنجلترا انخفض في العام الأول من حكم العمال، استمرارًا لانخفاض بدأ في عهد المحافظين، رغم تسجيل زيادة في طلبات البناء خلال الأشهر الستة الماضية.
إصلاحات تشريعية وخطط تسريع
وكشف ريد خلال زيارة لمشروع سكني في هوتون ريجيس ببيدفوردشير أنه يعمل على إعداد “حزمة تسريع” من شأنها تسهيل الموافقة على طلبات التخطيط وتسريع بدء أعمال البناء، قائلًا: “لا أريد أن يتباطأ المطورون. هذا ليس في مصلحتهم أيضًا؛ لأن أرباحهم تأتي من المضي قدمًا في البناء. لكن ستكون هناك عقوبات إذا لم يتم البناء بالسرعة والحجم المطلوبين”.
ويجري حاليًّا تمرير تشريعات في البرلمان تستهدف إصلاح نظام التخطيط العمراني، بما يسهم في تسريع وتيرة إنشاء المنازل.
ملف طالبي اللجوء وأزمة السكن
إلى جانب ذلك، واجه الوزير أسئلة عما إذا كان تعهد الحكومة بوقف إسكان طالبي اللجوء في الفنادق بحلول نهاية فترة البرلمان قد يزيد من الضغوط على سوق الإسكان.
وأكد ريد أن الحكومة تبحث عدة خيارات لتنفيذ هذا الوعد “من دون إضافة أعباء جديدة على سوق السكن”، مشيرًا إلى أن المواطنين يواجهون أصلًا صعوبة في إيجاد منازل للإيجار أو الشراء. وأوضح أن من بين البدائل قيد الدراسة استخدام المواقع العسكرية أو المباني الجاهزة والمستودعات لإيواء طالبي اللجوء.
خلفيات سياسية وشخصية
انتقل ريد إلى وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي قادمًا من وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بعد استقالة راينر بسبب إخفاقها في دفع ضرائب كافية عند شراء شقة.
وفي مقابلة إذاعية، أقر الوزير الجديد أن استقالة راينر كانت “مؤلمة للغاية”، واصفًا إياها بالصديقة المقربة التي مرت “بوقت صعب جدًّا”، مؤكدًا أنه حاول دعمها على المستوى الشخصي، حتى عندما كان يتابع أخبار استقالتها على شاشات التلفزيون.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
16°C
