الحكومة البريطانية طعنت في تحقيق المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية
طعنت الحكومة البريطانية في تحقيق المحكمة الدولية بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية بعد أن دعا حزب العمال محكمة الجنايات إلى التحقيق في هذه الجرائم.
وكان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان، قد أكد سابقًا امتلاكه الصلاحيات القضائية لبدء مثل هذا التحقيق، لكن الحكومة البريطانية في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون أشارت إلى عدم امتلاك المحكمة الحق في بدء التحقيق.
الحكومة البريطانية أوقفت تحقيق المحكمة الدولية
وتدخّلت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لمنع محكمة الجنايات الدولية من التحقيق في الجرائم الإسرائيلية عام 2021، بعد أن أكد القضاة أن تصنيف فلسطين أرضًا محتلة لا دولةً ذات سيادة لا يمنع المحكمة من استئناف التحقيق.
وراسل بوريس جونسون حينها أصدقاء إسرائيل من النواب المحافظين في نيسان/إبريل عام 2021، مطمئنًا إياهم بأن الحكومة ستطعن في تحقيق محكمة الجنايات بجرائم الحرب المزعومة.
وقال جونسون: “نرفض منح محكمة الجنايات الصلاحية القانونية لإجراء التحقيق؛ لأن إسرائيل ليست طرفًا في اتفاقية روما، إضافة إلى أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، فضلًا عن أن هذا التحقيق يُعَد بمثابة هجوم على أحد أصدقاء بريطانيا وحلفائها”.
من جهة أخرى رفضت حكومة ترامب في ذلك الوقت إجراء محكمة الجنايات الدولية أي تحقيق من هذا النوع؛ لأن الفلسطينيين “ليسوا أصحاب دولة ذات سيادة”، ومن ثَمّ فإن فلسطين ليست من الدول الأعضاء، ولا يمكن منح محكمة الجنايات الدولية أي تفويض لإجراء تحقيقات من هذا النوع”.
بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية: “إن الإجراءات القضائية الأحادية الجانب تؤدي إلى تصاعد التوتر وتقويض الجهود الرامية للتفاوض عن طريق حل الدولتين”.
هذا ولم تُظهِر الحكومة الأخيرة للمحافظين نهجًا مخالفًا للدعم الذي أظهره بوريس جونسون لإسرائيل عندما منع محكمة الجنايات الدولية من إجراء أي تحقيق في جرائم الحرب.
وعارضت الحكومة البريطانية في آب/أغسطس الماضي الإشارة إلى محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة التي تتولى التحكيم في النزاعات المسلحة بين الدول.
المحكمة الجنائية الدولية تلوّح بإمكانية استئناف التحقيق بانتهاكات الاحتلال
وكتب المدعي العام خان إلى محكمة الجنايات في صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي: “تتمتع محكمة الجنايات الدولية بالسلطة الكافية للنظر في أي جريمة مزعومة يرتكبها أي طرف على الأراضي الفلسطينية، ويشمل اختصاص المحكمة النظر في الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية”.
“وهناك التزامات مفروضة على إسرائيل أثناء حربها مع حماس، ولا أقصد هنا الالتزامات الاخلاقية فقط، وإنما الالتزامات القانونية حيث يتعين على إسرائيل الامتثال لقوانين النزاع المسلح، وهذه القوانين موضحة في اتفاقية روما واتفاقيات جنيف”.
وبهذا الشأن قال وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي في البيان الصادر يوم الأحد: “يجب على جميع الأطراف الالتزام باحترام القانون الدولي”.
وأضاف: “علينا أن نأخذ المزاعم المتعلقة بانتهاكات قوانين حقوق الإنسان على محمل الجد، إضافة إلى أن تقييم هذه الادعاءات هي مهمة خاصة بالمحامين والمحاكم الدولية المختصة، فيما يدعم حزب العمال استقلال محكمة الجنايات ويعترف بامتلاكها الصلاحيات القانونية الكافية لمحاسبة جميع أطراف النزاع في غزة”.
نائب عن حزب العمال يدعو لوقف فوري لإطلاق النار
ودعا النائب لامي الذي يمثل توتنهام في البرلمان البريطاني إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، مع أنه لم يحدد المدة بعد، ودعا وزير الخارجية السابق في حكومة الظل ديفيد ميليباند إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لخمسة أيام خلال الأسبوع الماضي.
هذا ويعمل وزير الخارجية في حكومة الظل ديفيد لامي على منع تمرد أعضاء البرلمان الأسبوع المقبل، وسيقترح الحزب الوطني الاسكتلندي إجراء تصويت على قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وقال لامي بهذا الصدد: “إن وقف إطلاق النار لفترات قصيرة هو خطوة ضرورية، لكنها لن تُحدِث التأثير المطلوب للحد من تبعات الأزمة الإنسانية في غزة، ولا بد من إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وخطوط المياه والمستشفيات، وهذا يتطلب وقفًا طويلًا لإطلاق النار”.
“إضافة إلى أن المساعدات الواصلة إلى غزة ما زالت غير كافية البتة، ومن غير المقبول أن يستمر الحصار الإسرائيلي على القطاع”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
9°C
