الحكومة البريطانية تقلّص إنفاقها على الألعاب والفنون بـ25 مليون باوند
أعلنت الحكومة البريطانية عن تقليص حاد في استخدام بطاقات الشراء الحكومية بعد حملة واسعة قادتها رئاسة الوزراء لضبط الإنفاق العام.
فقد تم تخفيض عدد بطاقات الشراء المحلية من 7000 بطاقة إلى 2000 فقط، أي ما يعادل خفضًا بنسبة الثلثين، في خطوة تهدف للحد من الهدر المالي داخل المؤسسات الحكومية.
كشف عن نفقات غير ضرورية داخل وايتهول
ورغم تقليص البطاقات، إلا أن التحقيقات كشفت عن مزيد من حالات الإنفاق غير المبرر داخل أروقة وايتهول.
وتضمّنت الأمثلة رصد مبالغ كبيرة على مشتريات تحمل شعارات رسمية، منها:
- 9,236 باوندًا لإنفاق مصلحة السجون على عبوات معقّم يدين تحمل علامتها.
- 4,019 باوندًا دفعتها وزارة العدل مقابل كابلات USB مخصّصة لمؤتمر افتراضي.
- إنفاق إضافي على سترات رسمية تحمل شعارات الأقسام الحكومية.
- 1,450 باوندًا صُرفت على ألعاب “فيدجيت سبينرز” ومكعّبات صغيرة لأغراض ترويجية.
كما تبيّن سابقًا أن وزارة الخزانة أنفقت 3,693 باوندًا لشراء 13 صورة فوتوغرافية فنية من متحف «تيت»، رغم توفر بديل مجاني عبر مجموعة الفن الحكومي.
توفير 6 ملايين باوند شهريًا
وتقول الحكومة إن إجراءاتها الأخيرة أدت إلى تحقيق وفورات ملموسة، بلغت 6 ملايين باوند شهريًا خلال الأشهر الأربعة الماضية فقط.
ومن المقرر أن تُعاد هذه الأموال إلى ميزانيات الوزارات لدعم الخدمات الحيوية وخطوط العمل الأمامية في القطاع العام.
تصريحات مسؤولي الحكومة
وقال Darren Jones، كبير أمناء مجلس الوزراء لرئيس الوزراء، في تصريحات لراديو LBC: “هذا مبلغ ضخم تم توفيره من فاتورة بطاقات الائتمان الحكومية. جئنا إلى السلطة متعهدين بخفض الإنفاق غير الضروري، وتعزيز الخدمات العامة التي يعتمد عليها المواطنون يوميًا في مختلف أنحاء بريطانيا، وهذا ما بدأنا بتنفيذه بالفعل. وحيثما نجد أن الوضع القائم غير فعّال، فإننا نحرص على تغييره دون تردد.”
خطوة تهدف لطمأنة المواطنين في ظل أزمة المعيشة
تؤكد الحكومة أن هذه التحركات تمثل انتصارًا للمواطنين الذين ما زالوا يعانون من تبعات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن الأموال التي يتم توفيرها ستُوجَّه مباشرة لصالح أولويات المواطنين وخدماتهم المباشرة.
وترى منصة AUK أن خطوة الحكومة البريطانية في تقليص الإنفاق غير الضروري، خصوصًا المرتبط بالألعاب والبضائع الترويجية والمشتريات الفنية، تمثل توجهًا مطلوبًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتعتبر المنصة أن إعادة توجيه هذه الوفورات نحو الخدمات الأساسية خطوة إيجابية، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق رقابة مستمرة، وضمان الشفافية الكاملة في آليات الإنفاق داخل المؤسسات الحكومية.
وترى AUK أن المواطنين في بريطانيا يستحقون إدارة مالية أكثر صرامة وكفاءة، خاصة في مرحلة تتزايد فيها الضغوط المعيشية على الأسر، ما يجعل أي تخفيض للهدر المالي خطوة في الاتجاه الصحيح، بشرط استمرارها وتعزيزها ضمن إصلاحات أوسع.
المصدر: lbc
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
