الحكومة البريطانية تطالب الشرطة بتسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية
طالبت الحكومة البريطانية أجهزة الشرطة بتسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، في خطوة تهدف للحد من الإساءات التي يتعرض لها المسلمون واليهود من أبناء المجتمع البريطاني.
وتدرس وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إلغاء التعديلات التي أدخلتها حكومة حزب المحافظين السابقة على الشروط التي تحدد إمكانية تدخل الشرطة من عدمها في حوادث الكراهية.
الحكومة البريطانية تعيد النظر في التعامل مع جرائم الكراهية
وكانت وزيرة الداخلية في حكومة المحافظين، سويلا برافرمان، قد أصدرت تعليمات تنص على إمكانية تسجيل حوادث الكراهية إذا كانت قد ارتكبت بنية عدوانية واضحة، وفي حال أدت لتصعيد الموقف، أو تسببت بأضرار كبيرة، وكانت مندرجة ضمن الجرائم الجنائية.
وتخشى وزيرة الداخلية الحالية، إيفيت كوبر، من أن تعليمات برافرمان ستصعب على الشرطة تحديد المخاطر التي تتهدد المجتمعات المسلمة واليهودية في بريطانيا، والتي قد يرقى بعضها لأعمال عنف.
وزارة الداخلية البريطانية تتخذ إحراءات للحد من جرائم الكراهية
وبهذا الشأن، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: “اتخذت وزارة الداخلية قرارًا بإلغاء قرار الحكومة السابقة الذي ينص على خفض مراقبة أعمال الكراهية المعادية للسامية والإسلام، على الرغم من ارتفاع وتيرة مثل هذه الحوادث”.
وأضاف: “يجب تزويد الشرطة البريطانية بالصلاحيات المطلوبة لجمع البيانات المتعلقة بحوادث الكراهية غير الجنائية، للمساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة”.
وقال أيضًا: “نعمل على إيجاد أفضل السبل المتاحة لحماية الفرد والمجتمع من حوادث الكراهية، بالتوازي مع ضمان حقوق الناس في التعبير عن آرائهم بحرية”.
يأتي ذلك بعد أن شهدت بريطانيا موجة من أعمال الشغب والعنف التي بدأها اليمين المتطرف في العديد من مناطق بريطانيا، وقد تعرضت بعض المساجد للهجوم من أنصار اليمين المتطرف وسط هتافات معادية للإسلام والمسلمين.
وقد تضاعفت الحوادث المعادية للإسلام إثر أعمال العنف هذه حوالي ثلاثة أضعاف.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
