الحكومة البريطانية تدرس شطب ديون فواتير الطاقة عن الأسر المتعثرة
في محاولة لـ«إعادة ضبط» ديون الطاقة المتصاعدة على الأسر، كشف جهاز تنظيم أسواق الطاقة «أوفجم» عن مخطط إغاثة يهدف إلى شطب ما يصل إلى 500 مليون باوند من مديونيات فواتير المنازل. الخطوة تُطرح على خلفية ضغوط برلمانية ومجتمعية لحماية المستهلكين، بعدما بلغ إجمالي الديون غير المسدّدة في إنجلترا واسكتلندا وويلز مستوى قياسيًّا عند 4.4 مليارات باوند بنهاية يونيو الماضي.
ما الذي يتغيّر في الفواتير؟
يوجد ضمن سقف الأسعار الحالي مخصص قدره 52 باوند يُدرج سنويًّا في فواتير الأسر لتغطية جزء من الديون غير القابلة للتحصيل. «أوفجم» تعتزم استخدام هذا الإطار لإطفاء ما يصل إلى 500 مليون باوند من الديون التاريخية المتراكمة خلال أزمة الطاقة الأخيرة، مع تقدير استفادة نحو 195 ألف شخص. وأُشير إلى أن الاستشارة النهائية للمرحلة الأولى من البرنامج تُنشر قريبًا، على أن تواصل الهيئة دفع إصلاحات أوسع في أساليب إدارة الديون، كي لا تتفاقم الكُلفة لاحقًا على جميع الأسر.
أرقام قياسية للديون والأثر المتوقع
بيانات «أوفجم» الأخيرة تُظهر أن متوسط الدين لدى من لا يملكون خطة سداد مع مزوّدهم يبلغ نحو 1,716 باوند للأسرة. وتقدّر شركات التوريد، في أسوأ سيناريو، أن ما بين 1.1 و1.7 مليار باوند من الديون التاريخية يظل غير قابل للسداد ويُشطَب في النهاية. وبينما طالب نواب بأن يُموَّل جزء من إطفاء الديون عبر الأرباح المفاجئة لدى المزوّدين، توضح الهيئة أن كُلفة الديون غير المسدّدة تستمر عمليًّا في الارتداد على جميع الفواتير، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تحدّ النمو المستقبلي للمديونية.
من يستفيد ومتى؟
المرحلة الأولى، المقرّر إطلاقها مطلع العام المقبل، تركز على الأفراد الحاصلين على إعانات خاضعة لاختبارات الدخل ممن راكموا أكثر من 100 باوند من ديون تراكمت خلال أزمة الطاقة. وتَنتظر الأسر المؤهلة مساهمة معقولة باتجاه سداد جزء من المتأخرات والاستهلاك الجاري، أو التعاون مع جمعيات متخصصة في الإرشاد المالي حين يتعذّر السداد. وتواكب هذه الخطوة تغييرات تجريبية في إجراءات انتقال الأسر إلى مساكن جديدة، بهدف تقليل تراكم الديون عند تغيير العنوان.
تعتبر «العرب في بريطانيا» أن تخفيف عبء الديون عن الأسر الأكثر هشاشة خطوة ضرورية، لكن العدالة تقتضي شفافية كاملة في معايير الاستحقاق، وضمان ألّا تُعاد كلفة الديون بشكل أعمى إلى فواتير الجميع. المطلوب مسار مزدوج: إغاثة مستهدِفة وسريعة، وإصلاح تنظيمي يمسك بجذور المشكلة من خلال تحسين التحصيل العادل، ومساءلة هوامش أرباح الموردين، والنظر بجدية في الاستفادة من الأرباح الاستثنائية لتمويل جانب من الإعفاءات. الحماية الاجتماعية في سوق الطاقة ليست رفاهية شتوية؛ بل سياسة عامة تعيد التوازن بين حق الأسر في طاقة ميسورة ومسؤولية الشركات عن إدارة المخاطر بعدالة.
المصدر: إندبندنت
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
