الحكومة البريطانية تخطط لاعتماد تعريف جديد للإسلاموفوبيا

تعتزم الحكومة البريطانية إنشاء مجلس جديد يتولى صياغة تعريف رسمي للإسلاموفوبيا، في خطوة تشير إلى تراجعها عن خطط سابقة لاعتماد التعريف المثير للجدل الذي قدمته المجموعة البرلمانية المشتركة لجميع الأحزاب (APPG) المعنية بشؤون المسلمين البريطانيين في عام 2018.

وبحسب ما أفادت به صحيفة “التلغراف”، فإن المجلس الجديد، الذي سيتألف من 16 عضوًا ويعمل تحت إشراف وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية، سيضطلع على مهمة تقديم المشورة للحكومة بشأن كيفية التصدي للإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى صياغة تعريف رسمي – وإن كان غير ملزم قانونيًا – للتمييز ضد المسلمين.

الجدل بشأن تعريف APPG

يأتي هذا التطور في أعقاب دعوات متكررة من مجلس المسلمين في بريطانيا (MCB) الذي حث الحكومة على اعتماد تعريف APPG للإسلاموفوبيا، معتبرًا أن هذا التعريف يمثل خطوة مهمة في معالجة الكراهية ضد المسلمين. وقال المجلس في بيان لموقع “ميدل إيست آي”:
“نرحب باهتمام الحكومة بمكافحة الإسلاموفوبيا، ولكن بدلاً من إعادة اختراع العجلة، نحثها على اعتماد تعريف APPG الذي يعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها المسلمون في المجتمع.”

وكان تعريف APPG، الذي اعتمده حزب العمال أثناء وجوده في المعارضة، قد وصف الإسلاموفوبيا بأنها:
“نوع من العنصرية التي تستهدف مظاهر الانتماء الإسلامي أو التصور بهذا الانتماء.”

ورغم تبني حزب العمال للتعريف، رفضت الحكومة المحافظة السابقة اعتماده، معتبرة أنه قد يحد من حرية التعبير، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدين يرون فيه خطوة لحماية المسلمين، ومعارضين يعتبرونه تهديدًا لحرية انتقاد الدين.

موقف الحكومة الحالي

تراجع الحكومة عن تبني تعريف APPG ظهر بوضوح من خلال قرارها تشكيل المجلس الجديد، ما يشير إلى نيتها تعديل التعريف الحالي أو صياغة تعريف جديد بالكامل. وفي هذا السياق، صرّح وزير شؤون الأديان اللورد واجد خان في سبتمبر 2024 قائلاً:
“التعريف المقترح من APPG لا يتماشى مع قانون المساواة لعام 2010، الذي يحدد مفهوم العرق من حيث اللون، والجنسية، والأصول الوطنية أو العرقية.”
وأضاف:
“نهج الحكومة في مكافحة الكراهية الدينية لن يقيد أبداً الحق القانوني في حرية التعبير.”

سياق الأحداث والعنف المتصاعد

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد أعمال العنف والكراهية ضد المسلمين في بريطانيا. ففي صيف 2024، شهدت البلاد موجة من أعمال الشغب التي قادتها جماعات يمينية متطرفة، تخللتها هجمات عنصرية ومعادية للمسلمين والمهاجرين. وقد أشار اللورد خان إلى أن الكثير من أعمال العنف تلك كانت “متجذرة في الكراهية ضد المسلمين والمهاجرين.”

وأكد مجلس المسلمين في بريطانيا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة، قائلاً:
“العنف الذي شهدناه بعد أحداث شغب ساوثبورت، واستمرار خطاب الكراهية ضد المسلمين، يؤكد أن المشكلة حقيقية وتتطلب تحركاً جديًا من الحكومة.”