الحكومة البريطانية تخطط لإيواء 10 آلاف طالب لجوء في مواقع عسكرية
تسعى الحكومة البريطانية إلى إنهاء الاعتماد على الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، عبر نقل الآلاف منهم إلى مواقع عسكرية في أنحاء البلاد. وأكدت وزارة الداخلية أن ثكنات كاميرون في مدينة إنفيرنيس ومعسكر التدريب في كروبارو شرق ساسكس ستُستخدم لإيواء نحو 900 رجل بشكل مؤقت، بينما يعمل المسؤولون على تحديد المزيد من المواقع المحتملة في المرحلة المقبلة.
خلفية استخدام المواقع العسكرية
تجدر الإشارة إلى أن هاتين القاعدتين استُخدمتا سابقًا لإيواء عائلات أفغانية تم إجلاؤها من كابول عام 2021، أثناء إعادة توطينهم في بريطانيا، قبل أن ينتهي هذا البرنامج في وقت سابق من العام الجاري.
وجاء هذا التحرك بعد أن وصفت لجنة برلمانية بريطانية استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء بأنه “فاشل وفوضوي ومكلف”، مؤكدة أن النظام الحالي تسبب في أعباء مالية وإدارية كبيرة.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن غاضبون من العدد الكبير للمهاجرين غير الشرعيين ومن تكاليف فنادق اللجوء. هذه الحكومة ستغلق كل فنادق اللجوء. العمل جارٍ على قدم وساق لتوفير مواقع أكثر ملاءمة لتخفيف الضغط على المجتمعات وتقليل تكاليف الإيواء”.
خيارات متعددة قيد الدراسة
تبحث الحكومة مجموعة من الخيارات البديلة تشمل المواقع العسكرية والصناعية، والمباني المهجورة، والمرافق المؤقتة. ووفقًا لصحيفة التايمز، تعتقد وزارة الداخلية أن ما يصل إلى 10 آلاف طالب لجوء يمكن أن يُسكنوا في مواقع عسكرية خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إضافة هياكل مسبقة الصنع في بعض القواعد لتوسيع القدرة الاستيعابية.
من جانبه، أوضح وزير الدفاع لوك بولارد أن استخدام الثكنات الجديدة يمثل “اختبارًا تجريبيًا” لفكرة إيواء طالبي اللجوء في قواعد عسكرية، مشيرًا إلى أن المحادثات حول هذا الموضوع كانت جارية منذ عدة أشهر.
وقال بولارد في مقابلة مع BBC Breakfast: “بعض القواعد صغيرة وبعضها أكبر من حيث القدرة الاستيعابية، لكن الهدف من القاعدتين المعلن عنهما اليوم هو اختبار الفكرة ومعرفة مدى فعاليتها. نعتقد أن هذه القواعد يمكن أن توفر سكنًا مناسبًا لطالبي اللجوء”.
وأضاف: “هذا ليس سكنًا فاخرًا بأي حال، لكنه كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية، وسيساعدنا على تخفيف الضغط عن الفنادق وتسريع عملية إغلاقها”.
أعداد طالبي اللجوء وتكاليف الإيواء
وبحسب بيانات شهر يونيو 2025، فإن نحو 32 ألف طالب لجوء ما زالوا يُقيمون في فنادق بريطانية، انخفاضًا من ذروة بلغت أكثر من 56 ألف شخص في عام 2023، لكنه ما زال أعلى بـ2,500 شخص مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت تكاليف عقود الإيواء بين عامي 2019 و2029 من 4.5 مليارات باوند إلى 15.3 مليار باوند، نتيجة ما وصفته لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بـ”الزيادة الهائلة في الطلب على السكن المؤقت”.
ستارمر: “إرث من الفوضى في نظام اللجوء”
من جانبه، عبّر رئيس الوزراء كير ستارمر عن “إحباطه وغضبه” إزاء وضع نظام اللجوء، محمّلًا الحكومة السابقة المسؤولية عن “الفوضى الضخمة” في إدارة الطلبات وتأخر البت فيها.
أما النائب الليبرالي الديمقراطي أنغوس ماكدونالد، ممثل دائرة إنفيرنيس وسكاي وويست روس-شاير، فقد أعلن دعمه العام للمشروع، لكنه وصف اختيار ثكنات كاميرون بأنه “غريب بعض الشيء” نظرًا لموقعها وسط المدينة وكونها ثكنة مفتوحة، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد أن الهدف من الخطة هو نقل طالبي اللجوء إلى مناطق أكثر عزلة وأمانًا بعيدًا عن التجمعات السكانية الكبيرة.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن خطة الحكومة البريطانية لإيواء طالبي اللجوء في مواقع عسكرية تُعبر عن تحول واضح في سياسات اللجوء نحو مزيد من التقشف والصرامة، رغم ما تحمله من أهداف مالية وتنظيمية مشروعة.
وتؤكد المنصة أن ضمان الكرامة الإنسانية لطالبي اللجوء يجب أن يبقى محور أي خطة حكومية، مهما كانت الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما تشدد على أن استخدام المواقع العسكرية، رغم أنه قد يخفف العبء عن الفنادق والمجتمعات المحلية، يستدعي رقابة صارمة لضمان توفر المعايير الإنسانية الملائمة في الإقامة والمعيشة، وأن أي حلول طويلة الأمد يجب أن ترتكز على الإسراع في معالجة طلبات اللجوء بدلًا من الاكتفاء بنقل الأزمات من مكان إلى آخر.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
