المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية والحكومة البريطانية متهمان بازدواجية المعايير بسبب غزة
تواجه الحكومة البريطانية والمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية اتهامات بازدواجية المعايير بعد أن قدمت الحكومة البريطانية رسميًّا حججًا قانونية مفصلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل ستة أسابيع؛ لدعم الادعاءات بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد جماعة الروهينجا العرقية بإساءة معاملتها للأطفال وتهجيرهم من منازلهم.
وأصدرت الحكومة البريطانية “إعلان التدخل” المكون من 21 صفحة بالاشتراك مع خمس دول أخرى، لكنها لا تدعم جنوب إفريقيا التي تسعى لإقناع محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
اتهام الحكومة البريطانية بازدواجية المعايير بشأن غزة
يطرح تقرير الحكومة البريطانية قضية ميانمار مشيرًا إلى أن معاملة الضحايا في الإبادة الجماعية تختلف عندما يكون فيهم أطفال. وقال التقرير: إن التصرفات الأخرى التي يمكن تعريفها بأنها إبادة جماعية، إذا كانت ممنهجة، تشمل التهجير القسري من المنازل، والحرمان من الخدمات الطبية وفرض أنظمة غذائية قاسية.
ولأنه يَندُر أن تجد من يعلن نيته ارتكاب إبادة جماعية، فينبغي ألا يقتصر نظر المحكمة على بيانات واضحة تشمل أعداد الضحايا، ولكن على استنتاج معقول مستمد من نمط السلوك والأدلة الواقعية.
من جهة أخرى ستدافع “إسرائيل” عن نفسها في محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مؤكدة أنها تسعى لحماية سكانها المدنيين من حماس وليس الشعب الفلسطيني. وتقول: إن خططها لحكم الفلسطينيين بعد الحرب دليل على عدم وجود نية لديها لارتكاب إبادة جماعية.
وعلى ضوء ذلك، قال طيب علي رئيس القانون الدولي في بيندمانز: إن أهمية استجابة الحكومة البريطانية لقضية ميانمار تكمن في إظهار الأهمية التي توليها المملكة المتحدة للالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية وإظهار أنها اتخذت تعريفًا شاملًا لأعمال الإبادة الجماعية ونية ارتكابها. وأوضحت أن المحكمة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي تهدد الأقلية العرقية بعد وقف إطلاق النار مثل عدم قدرة الضحايا على الإقامة في منازلهم.
وأضاف: سيكون موقف الحكومة البريطانية الآن مخادعًا بعد تبني مثل هذا التعريف الشامل للإبادة الجماعية في قضية ميانمار مع أنها تعتمد تعريفًا أضيق في قضية إسرائيل.
هذا ومن المرجح أن تسلط جنوب إفريقيا الضوء على حجج الحكومة البريطانية بشأن ميانمار التي قدمتها بالاشتراك مع كندا وألمانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا، عندما وجهت اتهامات صريحة ضد “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية.
وكانت الرسالة المشتركة المقدمة في تشرين الثاني/نوفمبر دعمًا لطلب أصلي قدمته غامبيا إلى محكمة العدل الدولية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 مفاده أن أعمال إبادة جماعية ارتُكِبت خلال حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 دفعت 730 ألف شخص من الروهينجا إلى النزوح إلى بنغلاديش المجاورة. ولطالما نفت ميانمار هذه الاتهامات رافضة نتائج الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها متحيزة وشائنة. وتقول: إن هجماتها كانت تستهدف متمردي الروهينجا الذين نفذوا هجمات إرهابية في ولاية راخين.
وقد قبلت محكمة العدل الدولية بالإجماع طلب غامبيا اتخاذ إجراءات مؤقتة في ديسمبر 2020، وأصدرت أمرًا ملزمًا بالقانون لميانمار لإنهاء أعمال الإبادة الجماعية وتقديم تقرير إلى المحكمة بشأن الخطوات التي تتخذها للامتثال لذلك.
كما رفضت محكمة العدل الدولية معارضة ميانمار لغامبيا التي لا يحق لها -حسَب نظرها- رفع الدعوى في ديسمبر 2022، وهي تتخذ الآن قرارًا بشأن القضية بناءً على أسسها الموضوعية، ما يسمح للدول القومية مثل المملكة المتحدة بالتدخل من خلال القوانين الداعمة. وقد رحبت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بتدخل المملكة المتحدة.
وفي السياق ذاته، استخرج روبرت هاوس، أستاذ القانون الدولي في جامعة لويد سي نيلسون في جامعة نيويورك، بعض المبادئ الرئيسة بشأن الإبادة الجماعية الواردة في إعلان التدخل المشترك وأهميتها المحتملة لغزة.
وتشمل المقاطع التي يسلط هاوس الضوء عليها: حجب المفهوم الضيق للأعمال الأساسية للإبادة الجماعية لكيفية ممارسة القتل والعمليات الأخرى معًا في استراتيجية منسقة تستهدف تدمير مجموعة محمية.
“بالنظر إلى معناها العادي، فإن عبارة “التدمير المادي” الواردة في المادة الـ11 (ج) لا تقتصر على الحالات التي يموت فيها أفراد المجموعة على الفور نتيجة ظروف حياتهم”.
ويُبرِز التقرير أيضًا أهمية الأطفال في تقييم الإبادة الجماعية، حيث استشهد نحو 10 آلاف طفل في غزة، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع، علمًا أن الأطفال يشكلون 40 في المئة من الشهداء. ويذكِّر أيضًا محكمة العدل الدولية باعترافها بأن المادة الـ11 (ج) من اتفاقية الإبادة الجماعية تشمل أساليب التدمير المادي التي يسعى مرتكب الجريمة بموجبها إلى إنهاء حياة أفراد الجماعة في نهاية المطاف، فضلًا عن ممارسة أسلوب القتل المعهود. وضربت مثالًا على ذلك رواندا التي أخضعت مجموعة من الناس لنظام غذائي حد الكفاف، والطرد المنهجي من المنازل، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية دون الحد الأدنى من المتطلبات.
ووفقًا لتسريب لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، أمرت “إسرائيل” ممثليها الدبلوماسيين بكتابة معارضة دولية لقضية جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أن الحكم السلبي يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة، ولا يقتصر ذلك على المسألة القانونية، بل يشمل تداعيات اقتصادية وأمنية متعددة الأطراف.
اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بازدواجية المعايير
وتتغير زاوية نظر الهيئات الكبرى عندما يتعلق الأمر بإسرائيل التي لا تنفك عن قصف المدنيين العُزَّل في غزة. وقد انتقد المحامي تريستينو مارينيلو، وهو عضو الفريق القانوني وممثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام للمحكمة كريم خان؛ بسبب ازدواجية معاييره في مسألة جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وكتب مارينيلو، الذي يعمل أيضًا أستاذا للقانون بجامعة “ليفربول جون موريس”، مقالًا نشره على موقع “Opinio Juris” مشيرًا إلى صمت المدعي العام الطويل بشأن القضية الفلسطينية، إلا أن الأمر لم يتطلب منه إلا عامًا واحدًا فقط لتحديد الحالات الملموسة في الحرب على أوكرانيا.
ولفت مارينيلو إلى أن خان لم يصدر مذكرة اعتقال أو استدعاء للتحقيق في الانتهاكات التي تُمارَس في الأراضي الفلسطينية خلال عامين ونصف تقريبًا. وأشار إلى أنه لم يزر أي مدَّع عام للمحكمة الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أن خان زار أوكرانيا غير مرة وحضر المؤتمرات الصحفية.
هذا وقد نشر خان أول سلسلة من الإجراءات الوقائية التي كان لها تأثير كبير بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، ولكنه لم يُجرِ أي تحديث ولم يتبع أي خطوات وقائية فيما يتعلق بالتحقيق في قضية فلسطين منذ يونيو/حَزيران 2021.
وقال مارينيلو: إن خان يرفض مطالب الفلسطينيين، مع أنه استجاب سريعًا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومحاميهم غير مرة. واعتبر ذلك أمرًا “مستغربًا”، إذ لم يلتق النازحين الفلسطينيين خلال زيارته لمصر في الـ29 من أكتوبر.
هذا وأشار مارينيلو إلى أن تحقيقات خان بشأن فلسطين فُتحت ضد جهات غير حكومية، ما يعني أنها لم تلم “إسرائيل” بطريقة مباشرة، في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الإسرائيلية خطوات للنأي بنفسها والتخفيف من حدة لهجتها بشأن تصريحات تهجير الفلسطينيين من غزة التي أدلى بها وزراء وسياسيون منتخبون آخرون.
المصدر: الغارديان & وكالة الأناضول
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C