ما الذي تعنيه القواعد الجديدة لإغلاق الحسابات البنكية في بريطانيا؟

فريق التحرير July 21, 2023

أقرت حكومة ريشي سوناك قواعد جديدة لتضييق الخناق على “الإغلاق غير العادل الحسابات البنكية في بريطانيا عقب الضجة التي أثيرت بشأن إغلاق حسابات نايجل فاراج في بنك كوتس الخاص.

واعتذرت أليسون روز، الرئيسة التنفيذية للشركة الأم للبنك، ضمن نات ويست جروب، عن سوء التعامل مع القضية.

ما الحقوق التي يمتلكها المرء الحسابات البنكية في بريطانيا؟

حملة وزارة الداخلية لإغلاق الحسابات البنكية للاجئين غير النظاميين — حملة لإغلاق الحسابات البنكية للاجئين غير النظاميين

لكل شخص في المملكة المتحدة حق قانوني في الاحتفاظ بحساب مصرفي أساسي ، الأمر الذي يوفر القدرة على تلقي المدفوعات وسدادها.

هذه القواعد، التي دخلت حيز التنفيذ بموجب لوائح حسابات الدفع لعام 2015 والتي أدخلت في التشريعات الأوروبية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعطت مواطني المملكة المتحدة والدول الأخرى الحق في الحصول على حساب مصرفي أساسي، مع الحماية من التمييز.

هل انتهكت حقوق فاراج؟

يحق للجميع الحصول على حساب مصرفي قياسي، لكن البنوك البريطانية، مثل معظم الشركات، حرة في رفض الخدمات الإضافية للعملاء لعدد من الأسباب، من ضمنها الاشتباه في الجرائم المالية.

لا يمكن للبنوك إخبار العملاء إذا تم إغلاق حساباتهم بسبب الاشتباه بارتكاب جريمة مالية.

لكن المبادئ التوجيهية الطوعية التي وضعتها المجموعة المصرفية UK Finance في عام 2019 تقول إن البنوك التي تغلق الحسابات لأسباب أخرى يجب أن تحاول شرح قرارها للعميل بطريقة “واضحة” “سهلة الفهم” ، طالما أنه “ممكن ومسموح” القيام بذلك.

كيف ولماذا تراقب البنوك العملاء؟

البنوك ملزمة قانونا بمراقبة حسابات عملائها، وإجراء تقييمات للمخاطر بناء على المعلومات التي جمعتها. يحتاج الأشخاص البارزون سياسيا – الأفراد الذين يعتبرون بسبب أدوارهم كموظفين عموميين أكثر عرضة لخطر الرشوة أو الفساد – إلى إشراف إضافي.

يمكن للبنوك أيضا مراقبة أي تغطية إعلامية سلبية لعملائها ، وكذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وبيانات الائتمان، ولكن هذا يهدف عادة إلى تحديد الأشخاص الذين يمكن أن ينفذوا عملا إجراميا.

كيف ستحدث التغييرات المقترحة من الحكومة؟

وزارة العمل البريطانية تتحقق من الحسابات البنكية لمتلقي المعونات لمنع الاحتيال

تم منح هيئة السلوك المالي ثلاثة أشهر من نهاية يونيو 2023 لبدء مراجعة القواعد التي تحكم أولئك الذين يعتبرون أشخاصا بارزين سياسيا، مثل فاراج. وتقف وراء دعوة الوزراء للإصلاح الحاجة إلى الابتعاد عن القواعد التي يرون أنها صارمة للغاية، والتي تراجعها بروكسل أيضا في الوقت الحالي.

في ظل النظام الحالي، يجب على السلطات النظر في المخاطر التي يتسبب فيها الأشخاص الأجانب كما المحليين، خاصة المنتمين سياسيا فهم معرضين اكثر للرشوة او الفساد.