عقوبات بريطانية على متهمين بتمويل الحرب في السودان
أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على ست شركات مرتبطة بطرفي الحرب في السودان.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية إلى أن العقوبات ستشمل ثلاث شركات مرتبطة بقادة الجيش والقوات المسلحة السودانية، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى مرتبطة بقوات الدعم السريع.
عقوبات بريطانية تطول ست شركات سودانية!
وبحسَب وزارة الخارجية فإن هذه العقوبات ستمنع هذه الشركات من التعامل مع أي مواطن أو مصرف أو شركة بريطانية.
وأشارت مصادر إلى أن الشركات المعاقبة لا تربطها أي علاقات ببريطانيا، ما يعني أن العقوبات فُرِضت في الغالب لحث دول الخليج العربي على اتخاذ خطوة مماثلة ومراجعة علاقاتها التجارية مع أطراف النزاع.
ومع أن الاتحاد الأوروبي لم يكشف عن أي عقوبات على أطراف النزاع بعد، فإن المسؤولين البريطانيين يرون أنه لا بد من إرسال رسالة قوية لأطراف النزاع في السودان، ولا سيما مع اتساع رقعة الصراع وورود تقارير عن تصفيات عرقية.
ويأتي ذلك بعد فرار أكثر من 680 ألف شخص من السودان بعد اندلاع المعارك في السودان في نيسان/إبريل الماضي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر الأسبوع الماضي من تحول الصراع في السودان إلى حرب أهلية بعد غارة جوية أدت إلى مقتل 20 مدنيًّا.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أرجأت فرض العقوبات على الشركات السودانية للنظر في مدى جدية محادثات السلام ووقف إطلاق النار اللذين رعتهما المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
“لن نبقى صامتين تجاه الحرب في السودان”!
لكن عدم إظهار حسن النيات من أطراف النزاع، إضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الشركات السودانية، عزز وجهة النظر البريطانية بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا.
ويرى الدبلوماسيون الغربيون أن أطراف النزاع في السودان ارتكبت جرائم حرب على نطاق واسع.
وبهذا الصدد قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: “إن هذه العقوبات تستهدف أطراف الصراع التي تسببت بإفساد حياة ملايين الناس. لقد ارتكب الطرفان انتهاكات لوقف إطلاق النار خلال الحرب، وهو أمر لا يمكن تبريره أبدًا”.
وأضاف كليفرلي: “ما زال المدنيون يعانون من النتائج الكارثية للصراع، ولا يمكننا البقاء ساكتين بينما تموِّل بعض الشركات أطراف النزاع، وسنواصل العمل مع شركائنا الدوليين لضمان حرية وصول المساعدات للمحتاجين إليها”.
هذا ولن تؤثر العقوبات في المساعدات الإنسانية، حيث ستستمر الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية بتقديم مزيد من هذه المساعدات.
وستعمد بريطانيا عن طريق هذه العقوبات إلى قطع الموارد المالية لأطراف النزاع، والضغط عليهم للانخراط في عملية السلام، والتوقف عن عرقلة إرسال المساعدات للمدنيين المتضررين من الصراع.
قائمة الشركات السودانية المعاقبة:
شركات مرتبطة بقوات الدعم السريع:
-شركة الجنيد، وهي شركة كبيرة أسسها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”. قدمت هذه الشركة على الأقل عشرات الملايين من التمويل لدعم هذه القوات.
-شركة جي إس كيه أدفانس، وهي شركة تابعة لقوات الدعم السريع، تموِّل هذه القوات وتساعدها في شراء العتاد.
-شركة تراديف للتجارة العامة، وهي شركة مرتبطة بقوات الدعم السريع، تزوِّدها بالمال والعتاد، مثل: المركبات والأسلحة الرشاشة التي تستخدمها قوات الدعم السريع في دورياتها على الطرق.
شركات مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية:
-مؤسسة الصناعة العسكرية، وهي شركة كبيرة تابعة للقوات المسلحة السودانية، تقدم الدعم المالي لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وتضم هذه المؤسسة أكثر من 200 شركة، وتحقق أرباحًا تبلغ ملياري دولار سنويًّا.
-شركة سودان ماستر تكنولوجي، وهي شركة سودانية معنية ببيع الأسلحة ولديها روابط تجارية وثيقة بمؤسسة الصناعة العسكرية، الذراع الاقتصادي والصناعي للقوات المسلحة السودانية. تُزوِّد هذه الشركة القوات المسلحة السودانية بالأموال والعتاد.
-شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصناعة العسكرية، المملوكة للقوات المسلحة السودانية، ويقال إنها واحدة من الشركات الثلاث “الأعلى دخلًا”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
أمسية خيرية لدعم متضرري الحرب في السودان
لاجئون من السودان لحكومة ريشي سوناك: اعتبرونا من أوكرانيا!
الخارجية البريطانية في مرمى النار لتجاهلها معلومات مبكرة بشأن النزاع في السودان
الرابط المختصر هنا ⬇
