إنجلترا وويلز ترفعان الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا

فريق التحرير February 28, 2023

أقرَّت الجهات المختصة في إنجلترا وويلز قانونًا جديدًا يرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا، ويعاقب القانون مَن يثبت ارتكابه أمرًا مخالفًا بالسجن سبع سنوات.

وكانت النائبة المحافظة بولين لاثام هي من قدم مشروع القانون إلى البرلمان، وقد حظي بدعم مختلف الأحزاب.

الحد الأدنى لسن الزواج

في السابق كان بإمكان الناس الزواج في سن الـ16 أو الـ17 إذا حصلوا على موافقة الوالدين، وكان مسموحًا باحتفالات الزواج للمراهقين غير المسجلين لدى المجالس المحلية.

وكان الزواج القسري جريمة يعاقب عليها القانون، لكن بموجب قانون الزواج والشراكة المدنية الجديد، أصبح زواج الأطفال تحت أي ظرف من الظروف أمرًا مخالفًا للقانون، سواء كان بالإكراه أم لا.

ولا ينطبق القانون الجديد على اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، حيث سيظل الحد الأدنى لسن الزواج 16 عامًا. وفي أيرلندا الشمالية يلزم الحصول على موافقة الوالدين لمن هم دون سن الـ18، وأما في اسكتلندا فلا يلزم ذلك.

يُذكَر أن بعض الوزراء في أيرلندا الشمالية قالوا في وقت سابق: إنهم يعتزمون رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عامًا، لكن مع عدم عمل الحكومة المفوضة حاليًّا، فلا يمكن إصدار تشريع.

الناجيات من الزواج القسري

أعربت الناشطة بايزي محمود عن تفاؤلها بالقانون الجديد قائلة: “إن رؤية القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في إنجلترا وويلز من أهم أيام حياتي”.

بايزي محمود هي إحدى الناجيات من زواج الأطفال، وقد قُتِلت شقيقتها تحت مسمى “جرائم الشرف” بعد أن تركت زوجها الذي أُجبِرت على الزواج به في سن الـ17.

وأوضحت بايزي أنها تدرك تمامًا أثر هذا القانون على حياة المراهقات والأطفال: “لقد مررت بهذا شخصيًّا، ورأيت أختي تمر به، ورأيت الآثار المدمرة التي يمكن أن يحدثها على كثير من النساء والفتيات”.

وفي عام 2021 قدمت وحدة الزواج القسري التابعة للحكومة الدعم لأكثر من 118 حالة تتعلق بضحايا زواج قسري تقل أعمارهن عن 18 عامًا.

ومع ذلك يعتقد الناشطون أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة؛ لأن الضحايا الآخرين ربما لم يتمكنوا من الوصول إلى الدعم.

الحد من الظاهرة

تأمل جمعية “كارما نيرفانا” الخيرية (Karma Nirvana)، التي تدعم ضحايا الزواج القسري، أن يساعد القانون الجديد في القضاء على ظاهرة زواج الأطفال والإبلاغ عنه.

وبهذا الشأن قالت المخرجة ناتاشا راتو: إنها “خطوة مهمة في حل هذه المشكلة، وستوفر مزيدًا من الحماية للمعرضات للخطر”.

في حين قال وزير العدل دومينيك راب: “أولئك الذين يستغلون الأطفال للزواج دون السن القانونية سيواجهون الآن القوة الكاملة للقانون”.

ومع ذلك قال ميهاي بيكا من مجموعة دعم الغجر (Roma Support Group): إنه قلق بشأن كيفية إبلاغ المجتمعات المحلية وأولئك الذين يطبقون القانون الجديد بالتغييرات.

وقال: إن كلمة “متزوج” في مجتمعات الغجر يمكن أن تُستخدم لوصف شكل مختلف من العلاقة عن الزواج التقليدي، وإن “سوء الفهم الثقافي” قد يسفر عن آثار سلبية على الأسر التي لا ينبغي أن تخضع لهذا القانون. لذا دعا بيكا إلى تدريب الموظفين حتى لا يتأثروا بالصور النمطية عند تقييم أسر الغجر.