توقعات بسحب حكومة ستارمر التحفظ البريطاني على الجنائية الدولية
توقّعت مصادر في حزب العمال أن تسحب الحكومة البريطانية الطعن القانوني الموجه ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية بخصوص معاقبة مسؤولين في إسرائيل، ما سيسمح للمحكمة بتسريع إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ستارمر يعترف بحق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة
ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: “لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في الحصول على دولة”، وتحدث ستارمر مع عباس عن المعاناة المستمرة، والخسائر الكبير التي لحقت بأرواح المدنيين في قطاع غزة.
كما تحدث ستارمر مع نتنياهو موضحًا وجود حاجة ملحة وضرورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار ستارمر إلى ضرورة ضمان أن توفر إسرائيل الظروف المناسبة للبدء بحل الدولتين على المدى الطويل، وضمان توفير الدعم المالي المناسب للسلطة الفلسطينية من أجل العمل في هذا المسار بفعالية.
وقال ستارمر أيضًا: إن الوضع في شمال الأراضي المحتلة مثير للقلق، في ظل استمرار تبادل إطلاق النار بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرئيلية، داعيًا جميع الأطراف إلى التصرف بحذر.
وتوقّع مسؤولو حزب العمال أن تسحب حكومة الحزب تحفظها على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة بشأن ما يجري في غزة.
وكانت الحكومة البريطانية قد قدمت مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها: إن المحكمة لا تمتلك أي سلطة قضائية على المواطنين الإسرائيليين.
المحكمة البريطانية تسحب الطعن في قرار اعتقال مسؤولين إسرائيليين
كما قدمت الحكومة البريطانية السابقة طعنًا سريًّا بالقرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في العاشر من حَزيران/يونيو الماضي، عقب قرارات المحكمة التي تقضي بمعاقبة مسؤولين إسرائيليين.
وحصلت الحكومة البريطانية السابقة على مهلة أقصاها الـ12 من تموز/يوليو لاستكمال تقديم طلب الطعن، لكن من المستبعد أن تستأنف الحكومة البريطانية الحالية الطعن ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية، ما سيسمح لمحكمة الجنائية الدولية بالاستعجال في إصدر أوامر اعتقال المسؤولين الإسرائيليين.
وكان الطعن القانوني الذي قدمته حكومة المحافظين يتعلق بإمكانية اعتقال مسؤولين إسرائيليين، بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية: إن اتفاقية أوسلو تنص على أن السلطات الفلسطينية لا تمتلك صلاحيات قضائية تخوّلها معاقبة المواطنين الإسرائيليين، ومن ثَمّ لا يمكن نقل هذه الصلاحيات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في عام 2021 أمرًا قضائيًّا، ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها استخدام سلطاتها القضائية لوقف الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاغ غزة، وذلك بموجب نظام روما الذي يُعَد الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويُعَد هذه الحكم ساريًا مع أن دولة فلسطين لم تُمنح السيادة بعد.
حكومة العمال تعيد النظر في وقف تصدير الأسلحة إلى قطاع غزة
وقال وزير الخارجية في حكومة حزب العمال ديفيد لامي: إنه سينظر خلال الأسبوع الجاري في أمر قضائي يتعلق باستئناف تمويل وكالة غوث الفلسطينيين (الأونروا).
وأشار إلى أنه سيعيد النظر في المشورة القانونية المقدمة للحكومة البريطانية السابقة، التي تدّعي أن بيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل لا يشكل خطرًا على القانون الإنساني الدولي.
وتُعَد بريطانيا من الدول القليلة التي رفضت استئناف تمويل الأنروا، بعد المزاعم التي تحدثت عن تورط عشرة من موظفي الوكالة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وكان مفترضًا أن تستأنف بريطانيا تمويل الأونروا في أيار/مايو الماضي، لكن حكومة المحافظين السابقة أشارت إلى أنها ستنتظر نتيجة تحقيق الأمم المتحدة في هذه القضية.
وقال لامي بهذا الصدد: “لدينا مخاوف من أن تكون بريطانيا تُسهِم في المعاناة الكبيرة التي يشهدها قطاع غزة”.
أما بشأن الشرعية القانونية لقرار بيع الأسلحة إلى إسرائيل فقال: “تعهدت أمام البرلمان البريطاني بإعادة النظر في مدى صحة المشورة القانونية التي تنص على قانونية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاَ :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
7°C