لماذا قد تفضل كبرى الجامعات البريطانية الطلاب الدوليين على المحليين العام المقبل؟

حذر مستشارون في قطاع التعليم من أن كبرى الجامعات البريطانية ستستقبل المزيد من الطلاب الدوليين على حساب الطلاب المحليين خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يعود الطلاب الدوليين بعائدات أكبر للجامعات البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية قد جمدت الرسوم الدراسية للطلاب المحليين في بريطانيا عند 9.250 باوند بموجب القرار الصادر عام 2017.

ونظرًا لارتفاع التضخم مؤخرًا انخفضت القيمة الحقيقية لرسوم الالتحاق بالجامعات من 9.250 باوند إلى 6000 باوند، أي نفس قيمة الرسوم التي كان الطلاب يدفعها عام 2010.

الطلاب الدوليون يعوضون خسارة الجامعات البريطانية

وتؤكد الجامعات أن الرسوم التي يدفعها الطلاب الجامعيون لا تغطي تكلفة دراستهم بالكامل، لذلك تعمل الجامعات البريطانية على جلب المزيد من الطلاب الأجانب لتعويض خسارتها.

ومع تزايد الإقبال على التعليم الجامعي في بريطانيا صرحت كبرى الجامعات في بريطانيا بأنها لن تستطيع تأمين المزيد من المقاعد الجامعية للطلاب المحليين ما لم تتدخل الحكومة البريطانية.

وفي هذا الصدد قال البروفيسور كولين ريوردان المستشار في جامعة كارديف:” مع ازدياد عدد الطلاب المحليين، فقد يكون من الصعب توفير الدارسة الجامعية لجميع الطلاب، لكن الأمر لا يتعلق بنقص المقاعد الدراسية وإنما لأن الجامعات البريطانية لا تستطيع تغطية تكاليف دراسة الطلاب”.

ويخشى ريوردان من أن تصبح الجامعات البريطانية عاجزة عن تأمين مقاعد للطلاب المحليين حيث قال:” إن تأمين التعليم الجامعي للطلاب المحليين هو الهدف الذي تسعى جميع الجامعات لتحقيقه”.

وتدرك الجامعات البريطانية أن الحديث عن زيادة رسوم الدراسة قد يسبب مشكلات سياسية خاصة في ظل اقتراب الانتخابات العامة، ويؤكد ريوردان على ضرورة أن تنظر الحكومة في إصلاح نظام تمويل التعليم العالي في بريطانيا.

وقال ريوردان :” لا توجد أي حلول لأزمة نقص تمويل قطاع التعليم العالي في بريطانيا، كما أن المصادر المالية آخذة في الانكماش، ويزداد الوضع صعوبة، أعتقد أننا سنواجه منحدرًا خطيرًا”.

وقالت مجموعة راسل التعليمية في بريطانيا إن الجامعات البريطانية ستتكبد خسارة بقيمة 4000 باوند عن كل طالب محلي يكمل تعليمه العالي في بريطانيا بحلول أيلول/ سبتمبر القادم.

التضخم يؤدي لانخفاض قيمة الرسوم الدراسية في بريطانيا

وعلق مارك كورفر أحد مدراء مجموعة DataHE التي تقدم خدمات استشارية للجامعات:” لقد انخفضت القيمة الحقيقية لرسوم دراسة الطلاب في بريطانيا إلى 6000 باوند بسبب التضخم، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من الانخفاض بحلول الخريف القادم، ما سيلحق ضررًا كبيرًا بالجامعات، قد لا تظهر نتائجه بشكل فوري”.

وأضاف كورفر :” إذا كانت الحكومة تقتعد بأن الجامعات البريطانية ستتمكن من توفير مقاعد دراسية للطلاب المحليين على المدى الطويل فهي مخطئة تمامًا”.
“إن الأمر أشبه بشركة تبيع منتجاتها بأقل من سعر التكلفة”.

وكانت الجامعات البريطانية قد تذرعت بانخفاض القيمة الحقيقية لرسوم التسجيل لتبرير عجزها عن رفع أجور الموظفين والمدرسين، حيث أدت حملات الإضراب التي بدأت منذ خمس سنوات لحرمان آلاف الطلاب من الحصول على درجة التخرج هذا الصيف رغم تخرجهم.

وتؤكد نقابة موظفي الجامعات بأن إدارات الجامعات تبالغ في الحديث عن الخسائر المالية بعد أن حققت أرباحًا تساوي 44.6 مليار باوند العام الماضي، وأشارت النقابة إلى أن الجامعة قادرة على رفع أجور الموظفين.

من جانب آخر، قال نيك هيلمان مدير مركز أبحاث سياسات التعليم العالي:” إن ازدياد أعداد الطلاب المحليين الذين لن يحصلوا على تعليمهم في الجامعات التابعة لمجموعة راسل سيفرض المزيد من الضغوط السياسية على الحكومة خلال السنوات القادمة”.

وأضاف:” إن صناع السياسات لن يتحركوا لإحداث الفارق إلا عندما تصل المشكلة لأبنائهم”.

وأشار هيلمان إلى أن الجامعات ستضطر في النهاية لخفض عدد الطلاب الذين يكبدونها خسائر مالية، مع التأكد من تحقيق أهداف الحكومة في تقليص أعداد الطلاب ضمن الصفوف الجامعية الأقل أهمية.

“الجامعات البريطانية تواجه أزمة وجودية!””

وأضاف هيلمان:” يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للجامعات، حيث يزداد الطلب على التعليم العالي في بريطانيا، لكن الجامعات ستضع سقفًا لعدد الطلاب المقبولين”.

وقال أستاذ التعليم العالي في جامعة أكسفورد سايمون مارغينسون:” إن الجامعات الإنجليزية تواجه أزمة وجودية، وأشار إلى أن نظام تمويل الجامعات الذي أقرته الحكومة الائتلافية عام 2012 لم يعد صالحًا اليوم، وبموجب هذه النظام فقد رفعت الحكومة رسوم الدراسة إلى 9000 باوند، وألغت التمويل الحكومي للصفوف الجامعية”.

وأضاف مارغينسون :” في ظل أزمة المعيشة وانهيار خدمات الطبي العام NHS، يبدو من الصعب أن تتخذ الحكومة أي قرار بزيادة رسوم الدراسة، لكن يبدو أن وزارة المالية اعتادت على تجاهل أزمة نقص تمويل القطاع الجامعي، وهي ترفض أي مقترح لدعم القطاع ماليًا”.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم:” لقد حافظنا على سقف الرسوم الدراسية عند حدٍ معين، لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب مقابل ما يدفعونه، ولإبقاء رسوم التعليم العالي تحت السيطرة”.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضاً :

• اعتداءات جنسية بالجملة داخل عدد من الجامعات البريطانية منذ 2019
• الجامعات البريطانية متهمة بإخفاء محاولات انتحار الطلاب عن أولياء الأمور
• من هي الجامعات البريطانية التي تخرج أنجح رواد الأعمال؟