التوسع في مواد التربية الجنسية وتأثيره على أطفالنا
تُدرَّس التربية الجنسية منذ السبعينيات في المدارس البريطانية بوصفها جزءًا من مادة العلوم، ولكنها تطورت لاحقًا لمعالجة القضايا التي أصبحت سائدة في المجتمع البريطاني.
كنتُ في الصف السادس عندما قسمت المعلمة الذكور والإناث إلى مجموعتين مختلفتين لإعطائنا أول درس في التربية الجنسية. وبحسَب ما أذكره تناول الدرس موضوعات واقعية عن الجهاز التناسلي ووسائل منع الحمل والبلوغ والحفاظ على النظافة الشخصية.
وفي عام 2020 أصدرت وزارة التربية والتعليم في بريطانيا نسخة موسعة من التربية الجنسية سُميت “منهج الجنس والعلاقات” (RSE)، وتضمنت جزْأَين: جزءًا يتناول معلومات توعوية عن العلاقات الجنسية وجزء التربية الصحية والجنسية. وتوسّع تطبيق هذا المنهج ليشمل المدارس الابتدائية.
تأثير مواد التربية الجنسية على الأطفال
ومن حق أولياء الأمور الاطلاع على محتوى المنهج الذي سيُقدَّم في المدارس وإلقاء نظرة متفحصة ومتمعنة على ما سيُدرَّس لأبنائهم. ولكن ذلك يصطدم بحاجزين: الأول هو أن وزارة التعليم حدّدت الهيكلية وقائمة الأهداف التعليمية للمنهج في كل مرحلة من المراحل الدراسية، ولكنها تركت للمدارس حرية اختيار طرائق التدريس المناسبة للوصول إلى الأهداف التعليمية المنشودة.
أما الحاجز الثاني فهو مدى شفافية الإجراءات التي تتبعها المدرسة أو المجلس الذي تنتمي إليه المدرسة في التعامل مع أولياء الأمور، إذ يمكن للمدرسة أن تقرر استدعاء أولياء الأمور لحضور جلسة استشارية؛ لمناقشة محتوى المنهج والإجراءات المتبعة أو حتى وسائل الإيضاح المستخدمة.
وهذا ما أثار القلق لدى أولياء الأمور، ولا سيما بعد معرفتهم أن تحديث المنهج يتناول موضوعات حساسة للغاية للأشخاص من مختلف الأعراق أو الأديان، وبالتأكيد لا تُعَد مناسبة لبعض الأعمار.
فبعد أن كانت تُعَدّ التربية الجنسية وسيلة تثقيفية للأطفال أصبحت الآن بشقها المتعلق “بالعلاقات“ تحث الأطفال وتدفعهم نحو التفكير في الجنس في سن مبكرة جدًّا. كما أصبحت مادة إلزامية، وسُمح لأولياء الأمور بسحب أطفالهم من دروس “التربية الصحية والجنسية” فقط.
هنا أوصي بشدة أولياء الأمور بالاطلاع على هيكلية مادة الجنس والعلاقات (RSE) على موقع الحكومة الإلكتروني؛ للتمييز بين الموضوعات الإلزامية التي “يجب” على الأطفال تعلمها والموضوعات التي “ينبغي” لهم دراستها.
حقك في الاختيار
يُعَدّ التنوع والشمول من القيم الأساسية للمجتمع البريطاني الذي يحترم جميع الأشخاص من جميع الخلفيات العرقية والدينية في أماكن العمل والمؤسسات التربوية. وعندما يُعرَض أي مشروع قانون في البرلمان البريطاني يُسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم فيه وممارسة حقهم الديمقراطي في إدانته أو الثناء عليه.
يُشار إلى أن العديد من أولياء الأمور يفضِّلون سحب أطفالهم من الدروس المتعلقة “بالعلاقات“؛ لأنها تروِّج مفاهيم المثلية الجنسية التي تتعارض كثيرًا مع معتقداتهم، مع أن هناك قَبولًا أوسع لدروس “التربية الصحية والجنسية”؛ لكونها تُناسب أعمار أطفالهم ولا تتنافى مع معتقداتهم.
وبسبب ضغط الرأي العام أعرب رئيس الوزراء ريشي سوناك عن قلقه بشأن محتوى منهج الجنس والعلاقات (RSE)، وطلب من وزارة التربية والتعليم مراجعة الموضوعات التي تُدرَّس على وجه السرعة، وفقًا لما أوردته صحيفة التلغراف و(Tes Magazine) في وقت سابق من مارس 2023.
وهنا أيضًا أنصح أولياء الأمور بمتابعة أخبار السياسة البريطانية، ولا سيّما القوانين البرلمانية التي في الغالب تكون عُرضة للتغيير. كما أحثهم على التواصل مع نوابهم المحليين، والمشاركة في أي تصويت تُجريه المجالس المحلية والبقاء دائمًا على تواصل مع مدارس أطفالهم.
احترم لكن لا تلتزم!
إنّ رفض فكرة أو معتقد لا يعني تشويه سمعة الرأي المعارض، بل هو تأكيد على مبدأ التنوع الذي يُسهِم إسهامًا بارزًا في الاندماج بالمجتمع. على سبيل المثال: يمكن لشخص ما أن يُعارض مفهوم الحجاب، ولكن لا يمكننا فرض الحجاب عليه، ويجب علينا احترام رأيه من مبدأ التنوع والمساواة.
هذا ويُعَدّ التسامح وقَبول الآخَر من البديهيات في المجتمعات المتعددة الثقافات والمعتقدات والأفكار. ولكن القَبول يعني الموافقة والتنفيذ، لذلك يرفض المسلمون الاطلاع على ممارسات المثليين وأفكارهم أو قبولها؛ لأنها تتعارض مع معتقداتهم ودينهم. ولكن بالمقابل لا يعني هذا أنهم يحتقرونهم أو يعتدون عليهم أو يسيئون إليهم! وهنا نستذكر قول الله تعالى في كتابه الكريم: “لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“.
ولا بد من الإشارة إلى إشكالية أساسية تبرز في المجتمعات المتعددة الثقافات، وهي ازدواجية المعايير في التعامل مع مفهوم الحريات. فلا يمكن لمجتمع يدافع عن حرية الرأي والتعبير ويدّعي محاربة التطرف أن يمنح الحريات لمجموعات معينة دون غيرها.
فمثلما تُمنح الحرية للأشخاص لتغيير هُويتهم الجنسية والمجاهرة بميولهم الجنسية، يجب أن يُسمح لنا –نحن المسلمين– أن نقرر ما إنْ كانت موضوعات التربية الجنسية مناسبة لأطفالنا أم لا، وأن نحمي فلذات أكبادنا من غرس مفهوم المثلية الجنسية في عقولهم؛ لأن ذلك يهدد النمط الاجتماعي الذي سيتبنونه في حياتهم لاحقًا.
وأخيرًا، لا ينبغي تشويه صورة الأطفال وأسرهم بسبب رفضهم حضور بعض دروس منهج التربية الجنسية، فهذا يندرج أيضًا ضمن حقوقهم الطبيعية!
اقرأ أيضًا:
مواضيع صادمة في التربية الجنسية تُدرّس للأطفال في مدارس بريطانيا!
منع المدارس البريطانية من دفع الأطفال نحو تغيير جنسهم دون موافقة الوالدين
خطوات عملية يمكن المساهمة بها للحد من الاسلاموفوبيا في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
15°C
