التفاصيل الكاملة لمهاجمة نواب لستارمر بسبب التمييز ضد لاجئي غزة
تعرض زعيم حزب العمال البريطاني، السير كير ستارمر، لانتقادات حادة من أكثر من 30 برلمانيًا من مختلف الأحزاب بسبب موقفه من اللاجئين الفلسطينيين. وجاءت هذه الانتقادات بعد تعهده بإغلاق “ثغرة” قانونية سمحت لعائلة فلسطينية بالبقاء في بريطانيا بموجب برنامج اللاجئين الأوكراني.
وفي رسالة مشتركة نظمتها النائبة العمالية كيم جونسون، طالب البرلمانيون ستارمر بتوضيح موقفه، معتبرين أن قراره يمثل تمييزًا واضحًا ضد الفلسطينيين اللاجئين.
الانتقادات الحادة من النواب
وُقعت الرسالة من قبل نواب من حزب العمال، وحزب الخضر، والحزب الليبرالي الديمقراطي، إضافةً إلى مستقلين وأعضاء في مجلس اللوردات. وكان من بين الموقعين زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ورئيسة حزب الخضر كارلا دينير.
وأكدت الرسالة أن العائلة المعنية، والتي تتكون من أب وأم وأربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و18 عامًا، نزحت من منزلها في غزة بعد أن دُمّر في غارة جوية إسرائيلية في سبتمبر الماضي.
وأشار النواب إلى أنه، رغم توفير الحكومة البريطانية طرقًا آمنة لإعادة توطين اللاجئين من أفغانستان في 2021 ومن أوكرانيا في 2022، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي مسار واضح لإعادة توطين الفلسطينيين الفارين من الحرب في غزة.
وجاء في الرسالة: “الإنسانية الأساسية لا ينبغي أن تكون انتقائية. إذا كانت بريطانيا تدعم توفير طرق آمنة وعمليات إجلاء طبي لبعض اللاجئين، فلماذا يُستثنى الفلسطينيين الناجيين من العدوان في غزة؟”
القضاء ينتقد تدخل ستارمر في قرارات المحاكم
(Anadolu Agency)
لم تتوقف الانتقادات عند البرلمان، بل امتدت إلى السلطة القضائية. فقد وجهت القاضية دام سو كار، رئيسة المحكمة العليا في إنجلترا، انتقادات لستارمر بسبب تصريحاته بشأن قرار المحكمة بالسماح للعائلة الفلسطينية بالبقاء في بريطانيا.
وكان ستارمر قد وصف الحكم القضائي بأنه “خاطئ”، ما أثار استياء القاضية كار، التي أكدت أن استقلالية القضاء يجب أن تكون محمية من أي تدخل سياسي.
وقالت القاضية: “يجب على الحكومة أن تظهر احترامها الكامل لاستقلال القضاء، وفي حال عدم موافقتها على قرارات المحاكم، فإن الطريق الصحيح هو اللجوء إلى الإجراءات الاستئنافية.”
الحكومة تدافع عن قرارها
من جانبها، دافعت الحكومة البريطانية عن موقفها، حيث صرح متحدث باسم الحكومة بأن رئيس الوزراء يرى أن مسؤولية البرلمان هي وضع القوانين، بينما تقع مسؤولية رسم السياسات على عاتق الحكومة.
وأضاف المتحدث: “لقد أوضح رئيس الوزراء أن من مسؤولية البرلمان تحديد الإطار القانوني، فيما تتولى الحكومة وضع السياسات بما يخدم المصلحة العامة.”
جدل مستمر حول سياسة اللجوء في بريطانيا
تسلط هذه القضية الضوء على التناقضات في سياسات اللجوء البريطانية، حيث يرى العديد من النواب أن الحكومة تتبع نهجًا غير عادل في التعامل مع اللاجئين، ما يثير تساؤلات بشأن التمييز في منح الحماية للفارين من النزاعات المختلفة.
المصدر: morningstaronline
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
