رغم تراجع التضخم في بريطانيا.. 10 أشياء سترتفع أسعارها في الأشهر المقبلة
على الرغم من تراجع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات أقل بكثير من ذروته أثناء أزمة تكلفة المعيشة، فإن الضغوط الاقتصادية على الأسر والشركات لم تنتهِ بعد. وبينما بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين (CPI) 2.5 في المئة حتى ديسمبر، وهو انخفاض ملحوظ عن ذروة تجاوزت 11 في المئة، لا تزال الأسعار ترتفع، وإن كان بوتيرة أبطأ.
وفيما يأتي عشرة مجالات يُتوقع أن تشهد ارتفاعًا في التكاليف خلال الأشهر القادمة:
1. زيادة الضرائب وتأثيرها على الشركات
من المتوقع أن تُثقل الضرائب الجديدة، التي تقدر بـ25 مليار باوند وفقًا للميزانية التي أعلنتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، كاهل الشركات ابتداء من إبريل. ومن بين تلك الضرائب، الزيادة في إسهامات التأمين الوطني لأصحاب العمل، ما قد يدفع العديد من الشركات إلى تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى الزبائن.
2. الأسعار في المتاجر
تُعدّ المتاجر، وبخاصة سلاسل السوبرماركت الكبرى مثل تيسكو، الأكثر صراحة في الحديث عن رفع الأسعار. تتوقع تيسكو وحدها تأثيرًا ماليًّا قدره 250 مليون باوند سنويًّا على مدى أربع سنوات. كما حذرت رابطة التجزئة البريطانية من أن أسعار المواد الغذائية قد ترتفع بمعدل 4.2 في المئة سنويًّا بحلول نهاية 2025.
3. تكاليف البنوك والمقرضين
رغم انخفاض التضخم الحالي، لا تزال الأسواق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى 3.2 في المئة في إبريل، ما يعني ارتفاعًا إضافيًّا في تكاليف الرهن العقاري لملايين الأسر التي ستسعى إلى عقود جديدة.
4. تكاليف الاستيراد وضعف الباوند
تراجع الباوند مقابل الدولار واليورو مؤخرًا، ما يجعل استيراد البضائع أكثر تكلفة. ويعود جزء كبير من هذه المشكلة إلى قوة الدولار، في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير سياسات تجارية قد يعتمدها دونالد ترامب في حال عودته إلى البيت الأبيض.
5. فواتير الوقود
من المتوقع أن يواجه السائقون ارتفاعات إضافية في أسعار الوقود بعد زيادة قدرها 3 بنسات لكل لتر منذ عيد الميلاد. ومع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 80 دولارًا للبرميل، قد تزيد التكاليف كثيرًا، ما يثقل كواهل المستهلكين.
6. فواتير الطاقة
شهدت فواتير الطاقة زيادة بنسبة 10 في المئة منذ أكتوبر، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا إضافيًّا بنسبة 3 في المئة ابتداء من إبريل لتصل إلى متوسط قدره 1,785 باوند سنويًّا. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الجملة للغاز الطبيعي وضعف مستويات التخزين في أوروبا.
7. فواتير المياه
أعلنت هيئة المياه زيادات تصل إلى 36 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع زيادات تصل إلى 53 في المئة لبعض المناطق مثل جنوب إنجلترا بحلول عام 2030.
8. الضرائب المحلية (Council Tax)
ستتمكن المجالس المحلية في إنجلترا من رفع الضرائب الأساسية بنسبة تصل إلى 3 في المئة، إضافة إلى 2 في المئة مخصصة للرعاية الاجتماعية. وفي اسكتلندا، قد تصل الزيادات إلى 10 في المئة بعد سنوات من التجميد.
9. الاتصالات الرقمية
من المتوقع أن ترتفع فواتير الهواتف المحمولة بمعدل 15.90 باوند سنويًّا، في حين ستزيد فواتير الإنترنت بمعدل 21.99 باوند. ويسعى المنظمون إلى تحسين الشفافية من خلال ربط الزيادات بتكاليف ثابتة بدلًا من معدلات التضخم.
10. أثر محدود لنمو الأجور
مع أن متوسط الأجور قد يفوق التضخم منذ أغسطس 2023، فإن تأثيره كان محدودًا في تحسين الوضع المالي للأسر، حيث لا تزال تكلفة المعيشة المرتفعة تضغط على ميزانياتها.
بينما تواجه الأسر والشركات هذه الصعوبات المتصاعدة، يبقى تحسين السياسات المالية والبنية التحتية أمرًا حاسمًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية في المملكة المتحدة. ومع استمرار التوترات في الأسواق العالمية والمحلية، يبدو أن الأشهر المقبلة ستشهد مزيدًا من الصعوبات على جميع الأصعدة.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
6°C