القضاء يمنع الداخلية من ترحيل لاجئ إريتري إلى فرنسا
في تطور قضائي جديد شكّل ضربة قوية لوزارة الداخلية البريطانية، رفضت محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء طلب وزيرة الداخلية شابانا محمود الطعن في قرار المحكمة العليا القاضي بوقف ترحيل طالب لجوء إريتري إلى فرنسا بموجب اتفاق “واحد مقابل واحد”.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من منح المحكمة العليا الرجل الإريتري 14 يومًا إضافيًّا لجمع الأدلة اللازمة لدعم ادعائه بأنه ضحية اتجار بالبشر.
خلفية القضية
وكان طالب اللجوء الإريتري قد وصل إلى بريطانيا في الـ12 من آب/أغسطس عبر قارب صغير، وكان من المقرر ترحيله الأسبوع الماضي على متن رحلة للخطوط الجوية الفرنسية إلى باريس.
إلا أن القاضي شيلدون في المحكمة العليا أوقف عملية الترحيل مؤقتًا؛ استجابة لطلب محاميه الذين أكدوا أن موكلهم يستحق، بموجب القوانين البريطانية الخاصة بمكافحة الاتجار، وقتًا إضافيًّا لجمع أدلة على قضيته.
وقدمت وزيرة الداخلية استئنافًا ضد هذا الحكم، مؤكدة ضرورة ترحيل الرجل ضمن برنامج “واحد مقابل واحد”، الذي يسمح بإعادة المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بصفة غير قانونية إلى فرنسا مقابل استقبال بريطانيا لعدد مماثل من طالبي اللجوء الموجودين هناك والذين لديهم طلبات معترف بها.
لكن ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، وهم اللورد أرنولد واللورد لويس والسيدة إليزابيث لينغ، رفضوا طلب الوزيرة، معتبرين أن الحكم الأول لم يتضمن أي خطأ قانوني أو مبدئي.
موقف وزيرة الداخلية
في أعقاب القرار، أعلنت شابانا محمود عن نيتها تعديل قوانين العبودية الحديثة في بريطانيا، مشيرة إلى أن بعض المهاجرين يستخدمون هذه القوانين في اللحظة الأخيرة لـ”منع الترحيل”.
وقالت: “محاولات اللحظة الأخيرة لإفشال عمليات الترحيل أمر لا يُحتمل، وسأحاربه في كل خطوة، لقد اتخذنا خطوات فورية عبر تعديل السياسة في الـ17 من أيلول/سبتمبر، كما بدأت دراسة إصلاحات أوسع لمنع إساءة استخدام النظام الحالي”.
وأضافت الوزيرة أنها “ستدافع بقوة عن أولويات الشعب البريطاني” في المحاكم، متعهدة ببذل كل ما يلزم لتأمين الحدود، حسَب قولها.
أبعاد سياسية وقانونية
ومع أن الحكم لا يُهدد بطريقة مباشرة برنامج “واحد مقابل واحد”، فإنه يشكل انتكاسة كبيرة للوزارة، وبخاصة أن البرنامج لم يحقق إلا نتائج محدودة حتى الآن، حيث لم يُرحَّل بموجبه سوى ثلاثة أشخاص فقط إلى فرنسا.
وكان من المفترض وصول أول مجموعة من طالبي اللجوء من فرنسا إلى بريطانيا السبت الماضي، لكن العملية تأجلت.
وخلال جلسة الاستئناف، نبّهت المحامية كيت غرانج، ممثلة وزارة الداخلية، إلى “الإلحاح الكبير” لإنجاح البرنامج، مشيرة إلى أن الغرض منه هو كسر نموذج عمل عصابات تهريب البشر.
وقالت: “الشتاء قادم، وفي الأسابيع المقبلة ستنخفض درجات الحرارة وتصبح الرحلات أكثر خطورة، إن المصلحة العامة في ردع هذه الرحلات لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحًا”.
ورفضًا لمنح الإذن بالاستئناف، قال القاضي أرنولد: “لم يرتكب القاضي أي خطأ قانوني أو مبدئي في قراره. وأسباب الاستئناف الأربعة كلها لا تملك فرصة واقعية للنجاح”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
