التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا يدين ملاحقات الشرطة لنشطائه
أدان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا قرار شرطة العاصمة استدعاء عدد من النشطاء للمثول أمام تحقيقات رسمية على خلفية مشاركتهم في احتجاج تضامني مع فلسطين نُظّم في الـ18 من يناير 2025. ومن بين المستهدفين بالاستدعاء، ستيفن كابوس، الناجي من المحرقة النازية والبالغ من العمر 87 عامًا.
ووفقًا للبيان الصادر عن التحالف، فقد تلقى أيضًا استدعاءات كلٌّ من الممثل البارز خالد عبد الله، وأعضاء من “ائتلاف أوقفوا الحرب”، بينهم ليندسي جيرمان، وأليكس كيني، وأندرو موراي، إضافةً إلى الأمين العام لحملة “نزع السلاح النووي”، صوفي بولت، ورئيس منظمة “أصدقاء الأقصى”، إسماعيل باتيل، ومن المرجح أن تشمل القائمة أسماء أخرى في الأيام المقبلة.
اتهامات بالتضييق على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
وبحسَب الرسائل التي أرسلتها الشرطة إلى هؤلاء النشطاء، فإنهم متهمون بخرق قيود فرضتها السلطات على التظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة. وأشار البيان إلى أن هذه القيود جاءت، على الأرجح، نتيجة ضغوط سياسية من داعمي السياسات الإسرائيلية في بريطانيا.
وكان كريس نينهام، منسق الاحتجاج، وبن جمال، مدير “حملة التضامن مع فلسطين”، قد وُجِّهت إليهما بالفعل اتهامات تتعلق بالمشاركة في المظاهرة نفسها، إلى جانب آخرين. وقد شهد يوم الاحتجاج اعتقال نينهام بعنف من قبل الشرطة. كما حققت الشرطة مع النائبين جيريمي كوربين وجون ماكدونيل تحت التحذير القانوني.
تصعيد أمني ضد مظاهرات التحالف المؤيد لفلسطين
ورأى البيان أن هذه الخطوات تأتي ضمن حملة منسقة تستهدف حركة التضامن مع فلسطين، من خلال التضييق على النشطاء وفرض قيود متزايدة على التظاهرات، في محاولة لإخماد الاحتجاجات الشعبية حول القضية.
وأشار إلى أن استدعاء ناجٍ من المحرقة لمجرد حمله باقة زهور إلى ساحة ترافالغار يوم الاحتجاج يعكس مدى التشدد غير المبرر الذي تمارسه شرطة لندن لكبح حرية التعبير وإسكات صوت التضامن مع فلسطين.
واعتبر البيان أن التبريرات التي تسوّقها الشرطة لهذه الإجراءات القمعية لا تعكس الحقيقة، لا بشأن ما حدث يوم الاحتجاج فحسب، بل حتى في الفترة التي سبقته.
وأكد التحالف التزامه بمواصلة تعبئة الدعم للشعب الفلسطيني، الذي يتعرّض لعدوان مستمر من قبل “إسرائيل” بدعم من الحكومة البريطانية، مشددًا على أن الدفاع عن هذه القضية العادلة يستلزم أيضًا حماية حرية الاحتجاج، جنبًا إلى جنب مع كل من يواجه قيودًا مماثلة.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الهجمات على الحقوق المدنية لن ترهب الحراك التضامني، داعيًا شرطة العاصمة إلى وقف جميع الملاحقات القانونية ضد المشاركين في الاحتجاج السلمي، واحترام حق المواطنين في التظاهر، وعدم الخضوع لضغوط الجهات الداعمة لإسرائيل وسياستها في المنطقة.
كما دعا البيان جميع المدافعين عن الحريات العامة في بريطانيا إلى التصدي لهذه الحملة المتصاعدة من المضايقات الرسمية ضد المحتجين.
الجهات الموقعة على البيان:
• حملة التضامن مع فلسطين
• المنتدى الفلسطيني في بريطانيا
• مجموعة أصدقاء الأقصى
• ائتلاف أوقفوا الحرب
• الرابطة الإسلامية في بريطانيا
• حملة نزع السلاح النووي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
