اشتراط البطاقة الانتخابية للتصويت في الانتخابات البريطانية يقصي الشباب
قد يخسر الآلاف من الشباب فرصتهم في المشاركة بالانتخابات البريطانية هذا العام، بسبب قانون يشترط إبراز البطاقة الانتخابية المرفقة بصورة شخصية إلى مركز الاقتراع.
وبموجب القانون الجديد الذي أطلق عليه المعرضون “قانون قمع الناخبين”، سيضطر الناخبون لإبراز البطاقة الانتخابية المعتمدة من الحكومة البريطانية قبل أن يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم.
وأظهر أحد استطلاعات الرأي مؤخرًا أن حوالي 52 في المئة من الناخبين دون سن الأربعين ليسوا على دراية بقانون الانتخابات الجديد ما قد يحرمهم من فرصة المشاركة في الانتخابات المقررة بعد 10 أسابيع فقط.
52 في المئة من الناخبين دون الأربعين قد لا يمتلكون البطاقة الانتخابية
كما أن شريحة الناخبين الأصغر سنًا هي الأقل دراية بالقانون الجديد الذي يطلب إبراز البطاقة الانتخابية، من بينهم 63 في المئة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا، مقارنة ب 34 في المئة من الناخبين الذين ليسوا على دراية بالقانون الجديد ممن تجاوزا ال 40 عامًا.
وفي حين أدرجت الحكومة البريطانية تذاكر الحافلات ضمن قائمة الأوراق التي يمكن للناخبين إبرازها للإدلاء بأصواتهم، لكن القانون الجديد ألغى إمكانية استخدام بطاقات الحافلات وغيرها من الوثائق الخاصة بالشباب الراغبين في المشاركة بالانتخابات.
وبحسب استطلاع الرأي فإن عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون البطاقة الانتخابية المرفقة بصورة شخصية، قد يكون أعلى بكثر مما تشير إليه الأرقام الرسمية.
وأشار بحث حكومي سابق إلى أن حوالي مليوني ناخب لا يمتلكون بطاقات الانتخابات المرفقة بصورة شخصية.
ناشطون يدعون الحكومة لإعادة النظر بقانون الانتخابات البريطانية
وبحسب الأرقام الصادرة عن الموقع الرسمي للحكومة البريطانية فإن 1 في المئة فقط من المتقدمين للحصول على الأوراق المطلوبة للانتخابات قد حصلوا عليها مؤخرًا .
وأشار استطلاع آخر للرأي إلى أن واحدًا من كل خمسة ناخبين أي 17 في المئة من العدد الإجمالي لا يمتلكون بطاقات الانتخابات المرفقة بصورة شخصية، وهو رقم أعلى بكثير مما ذكرته لحكومة.
وأضاف: “يجب على الحكومة إعادة النظر في هذا القانون مرة أخرى للتأكد من أن جميع الناخبين سيدلون بأصواتهم في انتخابات حرة ونزيهة في جميع مناطق بريطانيا “.
وردًا على هذه النتائج قال ناشطون حقوقيون يجب على الحكومة أن تعيد النظر في هذا القانون.
وقال الدكتور جيس جارلان مدير السياسات والبحوث في جمعية إصلاح قوانين الانتخابات:” إن انخفاض الوعي حول القانون الجديد للانتخابات التي ستبدأ بعد عشرة أسابيع فقط أمر مقلق للغاية”.
الحكومة البريطانية تؤكد أن القانون الجديد سيحمي الانتخابات من التزوير
إن آثار تطبيق الحكومة لقانون الانتخابات الجديد واضحة للعيان، حيث يفتقر ملايين الناخبين للأوراق والوثائق المطلوبة للمشاركة في الانتخابات، ومن المرجح أن الكثير منهم ليسوا على دراية بالخطوات الواجب اتباعها للمشاركة في الانتخابات القادمة، وما لم يتغير هذا القانون فإن مراكز الاقتراع قد تشهد فوضى واضطرابًا غير مسبوقين خلال الانتخابات التي ستقام في شهر أيار/ مايو القادم.
وردًا على السؤال حول نقص الاستعدادات لتطبيق قانون الانتخابات الجديد، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: “لا يزال هناك متسع من الوقت أمام الناس لاتباع الخطوات المطلوبة للمشاركة في الانتخابات ونحن نشجعهم على ذلك، حيث بدأت الحكومة مؤخرًا حملة توعوية بالقانون الجديد بقيمة 1.7 مليون باوند”.
وقال أيضًا: “نحن واثقون من أن قانون الانتخابات الجديد، سيحمي العملية الديمقراطية من أي إساءة”.
وعند سؤاله حول مدى جدية المخاوف من الإساءة للعملية الديمقراطية، بالنظر إلى قلة عدد الأصوات المزورة في الانتخابات السابقة، أجاب المتحدث باسم رئيس الوزراء بأن الأمر يتعلق بحماية الانتخابات من “احتمال” التعرض للتزوير”.
اقرأ أيضاً:
قانون جديد قد يحرم الآلاف من حقهم بالتصويت في الانتخابات في بريطانيا
نائب محافظ يزعم أن الانتخابات البريطانية العامة ستقام قبل نهاية عام 2024
الرابط المختصر هنا ⬇
20°C
