البرلمان البريطاني يناقش عريضة رافضة لزيادة مدة الإقامة لعشر سنوات
يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة عريضتين شعبيتين، بعد أن تجاوز عدد الموقعين عليهما 250 ألف شخص، رفضًا لمقترحات حكومية تهدف إلى مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة إصلاحات شاملة لسياسات الهجرة، كشفت عنها وزارة الداخلية في “الورقة البيضاء للهجرة” الصادرة في مايو الماضي، والتي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين والحد من الضغوط على الخدمات العامة.
ما هي الإقامة الدائمة ولماذا تثير الجدل؟
الإقامة الدائمة، أو ما يُعرف بـ Indefinite Leave to Remain، تمنح أصحابها حقوقًا مشابهة لحقوق المواطنين البريطانيين، بما في ذلك العمل دون قيود والحصول على المساعدات الاجتماعية. إلا أن التعديلات المقترحة أثارت قلق المهاجرين، خاصة حاملي تأشيرات العمالة الماهرة، الذين يخشون من تأثير القرار على استقرارهم وحياتهم في بريطانيا.
العريضة الأولى، التي جمعت نحو 157 ألف توقيع، طالبت بالإبقاء على شرط الخمس سنوات لحاملي تأشيرات العمالة الماهرة الحاليين، بينما دعت العريضة الثانية – التي وقعها أكثر من 107 آلاف شخص – إلى استثناء حاملي التأشيرات من هونغ كونغ من هذه الإجراءات.
وحذر بنديكت روجرز، المؤسس المشارك لمنظمة “هونغ كونغ ووتش”، من أن تمديد المدة سيحرم الكثيرين من حقوق أساسية، مثل الحماية القنصلية، وسحب مدخراتهم التقاعدية، والحصول على الرسوم الجامعية المحلية، ما قد يقلل فرصهم في التعليم العالي.
ضغط شعبي لوقف التغييرات
وأكدت الحكومة أن البرلمان سيناقش العريضتين في 8 سبتمبر، بعد أن تجاوزتا الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات. وتشمل الإصلاحات الأخرى:
- تقليص مدة تأشيرة الخريجين من عامين إلى 18 شهرًا.
- إنهاء التوظيف المباشر لعمال قطاع الرعاية من الخارج بحلول 2028.
- رفع الحد الأدنى للأجور المطلوبة لتأشيرات العمالة الماهرة.
- تقليص قائمة الوظائف المؤهلة للحصول على هذه التأشيرات.
وتشير البيانات إلى أن صافي الهجرة ارتفع من 224 ألف شخص منتصف عام 2019 إلى 906 آلاف في يونيو 2023، قبل أن ينخفض إلى 728 ألفًا في 2024 بعد فرض قيود جديدة.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن هذه التغييرات المقترحة قد تفرض عبئًا إضافيًا على المهاجرين، خاصة أولئك الذين استقروا وبدأوا بناء حياتهم في المملكة المتحدة استنادًا إلى القوانين الحالية. إن مضاعفة مدة الإقامة المطلوبة قد تؤثر على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتزيد من حالة عدم اليقين لدى المجتمعات المهاجرة.
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تقليص أعداد المهاجرين، تؤكد المنصة أن سياسات الهجرة يجب أن تراعي المساهمات الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين، وألا تؤدي إلى إقصاء أو تهميش الفئات التي أثبتت دورها الفعّال في المجتمع البريطاني.
المصدر: standard
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
12°C
