العرب في بريطانيا | الباوند يسجل أدنى مستوى في 14 شهرًا وسط أزمة ما...

تراجع الباوند وارتفاع العائدات

وقد سجّل الباوند انخفاضًا ملحوظًا بمقدار سنت واحد مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى 1.23 دولار، قبل أن يتعافى قليلًا. بالتزامن مع ذلك، ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية (الجيلتس) كثيرًا، حيث بلغ العائد على السندات لعشر سنوات 4.921 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2008، قبل أن ينخفض لاحقًا مع استقرار الأسواق.

الارتفاع في عائدات السندات يُبرِز زيادة تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يضع مزيدًا من الضغط على المالية العامة، ويثير مخاوف المستثمرين بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية.

تصريحات حكومية لتهدئة الأسواق

الخطأ الاقتصادي الأكبر الذي ارتكبته راشيل ريفز.. ما التداعيات على الضرائب؟

وفي محاولة لطمأنة المعنيين، صرح السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، أمام البرلمان بأن “أسواق الجيلتس ما زالت تعمل بطريقة منظمة”، مشيرًا إلى أن الطلب على الديون البريطانية لا يزال قويًّا. تصريحات جونز نجحت في تهدئة الأسواق بشكل أكبر مقارنة بتصريحات وزيرة الخزانة في الليلة السابقة، والتي أكدت فيها سيطرتها على الأوضاع المالية العامة.

ورغم الاستقرار النسبي اللاحق، حذّر محللون من أن الوضع الحالي يعكس فقدان الثقة تدريجيًّا بقدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد. مايكل براون، كبير المحللين في شركة “بيببرستون”، أشار إلى أن حركة السندات والعملات تُظهر تشابهًا مع الأزمة التي شهدتها البلاد في سبتمبر 2022، حينما تسببت “الميزانية المصغرة” لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ووزير ماليتها كواسي كوارتنغ في اضطرابات كبيرة في الأسواق.

وقال براون: “نحن بعيدون عن أزمة تراس/كوارتنغ، ولكن الأرضية الحالية هشّة للغاية”!

مقارنات مع أزمة 1976: مخاوف من تدخل دولي

وبهذا الصدد قارن الباحث الاقتصادي والعضو السابق في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا مارتن ويل الوضع الحالي بأزمة عام 1976، إذ اضطرت حكومة حزب العمال إلى طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، في خطوة ترتبت عليها تدابير تقشفية صارمة. وذكر ويل أن احتمال طلب بريطانيا دعمًا من الصندوق الآن مستبعد، لكنه أشار إلى إمكانية سعي الحكومة للحصول على “ختم الموافقة” من الصندوق إذا تدهورت الأمور كثيرًا.

تداعيات سياسية واقتصادية

وإضافة إلى الضغوط المالية، تواجه الحكومة تداعيات سياسية واقتصادية متزايدة؛ بسبب خططها لزيادة إسهامات التأمين الوطني (NICs) ابتداء من إبريل المقبل. استطلاع أجراه بنك إنجلترا كشف أن أكثر من نصف الشركات البريطانية تخطط لمواجهة هذه الزيادة عبر تقليص الأرباح، ورفع الأسعار، أو حتى خفض التوظيف.

كما دعت أحزاب المعارضة، مثل حزب الديمقراطيين الأحرار، وزيرة الخزانة إلى تقديم بيان مالي طارئ وإلغاء الزيادة المقررة في إسهامات التأمين الوطني؛ لتعزيز النمو الاقتصادي ومنح بنك إنجلترا مساحة أكبر لخفض أسعار الفائدة.

ورغم الأزمة الداخلية، تتوجه راشيل ريفز إلى الصين في رحلة لعدة أيام تستهدف جذب الاستثمارات الدولية، برفقة محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي. إلا أن أحزاب المعارضة دعت الوزيرة إلى إلغاء رحلتها والتركيز على حل المعضلات الاقتصادية المتفاقمة في الداخل.

المصدر: الغارديان

اقرأ أيضًا: