5 مشاريع قوانين قد لا تُقرّ بعد أن دعا سوناك إلى الانتخابات العامة
فاجأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأوساط السياسية والحزبية في بريطانيا بدعوته لإجراء الانتخابات العامة في تموز/ يوليو عام 2024، أي قبل حوالي 6 أشهر من موعدها.
وفي حين لقيت دعوة سوناك استحسان العديد من الأحزاب السياسية التي تسعى لرفع حظوظها الانتخابية، لكن سوناك بالمقابل خيَّب أمل بعض الناخبين بسبب فشل الحكومة في إقرار العديد من مشاريع القوانين التي تعهد سوناك بتمريرها في البرلمان، وذلك بسبب حله البرلمان الحالي استعدادًا للانتخابات القادمة.
وتجنبًا لإلغاء بعض مشاريع القوانين عجَّلت الحكومة البريطانية من إقرار بعض التشريعات، مثل تلك الخاصة بتعويض ضحايا فضيحة الدم الملوث.
وفيما يلي نستعرض قائمة بمشاريع قوانين قد لا تُقرّ بعد أن حلَّ سوناك البرلمان استعدادًا للانتخابات العامة:
مشاريع قوانين قد يلغيها سوناك بسبب الانتخابات العامة:
1- إلغاء مشروع قانون إخلاء المستأجرين بدون مبرر
ينص مشروع القانون المذكور على منع أصحاب العقارات من إصدار أوامر الإخلاء وطرد المستأجرين من عقاراتهم دون تدقيم مبرر واضح.
وكان القانون المخصص لحماية المستأجرين جزءًا من البيان الانتخابي لحزب المحافظين عام 2019، وقدم في المجلس العموم للمرة الأولى خلال شهر أيار/ مايو عام 2023.
لكن انقسام نواب حزب المحافظين حول مشروع القانون أدى إلى تريث الحكومة في إقرار القانون، وذلك خوفًا من انسحاب أصحاب العقارات من السوق التجارية في حال وافق البرلمان على القانون الهادف لحماية المستأجرين.
ومن غير المرجح التشريع المقترح إلى قانون نافذ قبل الانتخابات المقبلة، ولم يناقش البرلمان البريطاني القانون المذكور يوم الجمعة الماضي.
2- قانون مارتن لمكافحة الإرهاب
تعهَّد رئيس الوزراء ريشي سوناك لوالدة أحد ضحايا تفجير مانشستر بإقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب قبل العطلة الصيفية القادمة، وذلك قبل ساعات من إعلانه عن إقامة الانتخابات المبكرة في الرابع من تموز/ يوليو القادم.
هذا وأدى تفجير مانشستر الإرهابي الذي وقع عام 2017 إلى مقتل 22 شخصًا من بينهم مارتن هيت، نجل فيجن موراي التي وعدها سوناك بإقرار قانون لمكافحة الإرهاب.
وحاولت موراي الضغط على الحكومة لتمرير مشروع قانون يجبر السلطات المحلية في بريطانيا على اتخاذ خطوات وقائية ضد الهجمات الإرهابية.
وتعهد ريشي سوناك بإقرار القانون المذكور إذا فاز بالانتخابات القادمة.
3- قانون معاقبة المجرمين
أعلنت الحكومة البريطانية خلال الخريف الماضي، عن التخطيط لإصدار مشروع قانون يشرع إصدار أحكام مؤبدة بحق المجرمين والمتهمين بارتكاب جرائم القتل، أو المتورطين في الجرائم الجنسية والسادية.
ويمنح مشروع القانون القضاة الحق في تخفيف العقوبة الصادرة بحق المجرمين، ضمن ظروف استثنائية فقط.
ورغم الوعود الحكومية بمناقشة مشروع القانون في البرلمان فإن التشريع الأخير غاب عن مائدة البرلمان.
4- حظر التدخين
تعهَّد رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال العام الحالي برفع السن القانوني للتدخين لما فوق 18 عامًا، وذلك لحظر التدخين بين شريحة مواليد ما بعد عام 2009، وينص القانون أيضًا على استمرار رفع السن القانوني للتدخين، بدءًا من عام 2027.
ولو أن الحكومة البريطانية أقرت التشريع المذكور لأصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تحظر التدخين بين البالغين.
هذا ولم يصل مشروع القانون إلى مجلس العموم إلا في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ولا يزال خاضعًا للمناقشة في مجلس اللوردات.
وكان حزب العمال قد وعد بإقرار تشريع رفع السن القانوني للتدخين إذا فاز بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات العامة القادمة، ومن المتوقع أن يدرج حزب المحافظين مشروع القانون المذكور في بيانه الانتخابي مرة أخرى في حال فاز بالانتخابات.
5- مشروع قانون لتنظيم بطولات كرة القدم
اقتُرِحَ مشروع القانون هذا على البرلمان البريطاني قبل يوم واحد فقط من إعلان رئيس الوزراء إجراء الانتخابات في موعد مبكر، ويهدف مشروع القانون المذكورة إلى تنظيم الدوريات الخمسة لكرة القدم الخاصة بالرجال.
وكان مشروع القرار قد طُرِحَ لأول مرة في شباط/ فبراير عام 2023، وعلق سوناك حينها على مشروع القانون بالقول إنه لحظة تاريخية لعشاق كرة القدم.
ولعل أبرز صلاحيات مشروع القانون الخاص بتنظيم لعبة كرة قدم هي منع الدوريات المستقبلية مثل الدوري الأوروبي الممتاز.
وسبق وأن حصل مشروع القانون هذا على إجماع الأحزاب في بريطانيا، لكن من غير الواضح بعد ما إذا كان نص التشريع سيخضع لإعادة الصياغة، وهو ما يؤخر طرحه على البرلمان القادم.
المصدر: Huffington Post
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
