20 جمعية خيرية تدعو للتعاون مع الحكومة البريطانية بشأن الأوضاع في غزة
رحبت الوكالات الإنسانية والتنموية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدينية البريطانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعمل مع الوزراء الجدد من أجل إعادة ضبط سياسة الحكومة البريطانية بشكل عاجل تجاه غزة والضفة الغربية.
تواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة تتفاقم بسبب الحصار طويل الأمد والعديد من الأعمال العسكرية واسعة النطاق منذ عام 2006.
قُتل ما لا يقل عن 37598 فلسطينيًا في غزة وأصيب 86032 بجروح في الهجوم العسكري المستمر والحصار الذي تفرضه حكومة إسرائيل عقب عملية 7 أكتوبر 2023.
يُقدر أن يصل عدد الأطفال الفلسطينيين المفقودين في فوضى الحرب في غزة إلى 21 ألفًا، وعدد منهم محاصرون تحت الأنقاض أو محتجزون أو مدفونون في مقابر مجهولة أو فقدوا من عائلاتهم.
جرائم حرب
في ديسمبر 2023، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من “ارتفاع مخاطر ارتكاب جرائم حرب” في غزة ودعا جميع الدول إلى منع وقوع مثل هذه الجرائم. وفي يناير 2024، خلصت محكمة العدل الدولية إلى وجود خطر محتمل لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
تتحمل المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية وقانونية لحماية السكان المعرضين لخطر الجرائم الفظيعة، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية الراسخة لمنع ارتكاب مثل هذه الجرائم، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية. ومن المروع أنه بسبب تقصيرها في وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، فقد عرّضت الحكومة السابقة المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
نهجًا جديدًا
منذ 7 أكتوبر 2023، كان التركيز الدولي على غزة، لكن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يتدهور بسرعة. قُتل أكثر من 500 فلسطيني، وهو أعلى عدد منذ أن بدأت الأمم المتحدة في حفظ مثل هذه السجلات في عام 2005. يخضع الفلسطينيون لقيود ترحيل واعتقال تعسفي، حيث يُحتجز ما يزيد عن 6000 شخص.
كما زادت أعمال عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الشعب الفلسطيني تعرض للاحتلال الخانق لمدة 76عامًا”. تجاهل جذور العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل تحديًا لجهود السلام المستقبلية.
من المهم أن تتبنى الحكومة البريطانية الجديدة دورًا قياديًا دوليًا لمنع الجرائم وتقليل الخسائر الجماعية في الأرواح. وهذا يتطلب إعادة ضبط جوهري للسياسات التي اتبعتها الحكومة السابقة. يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ على وجه السرعة نهجًا جديدًا للمشاركة الدبلوماسية، وتمتنع عن تقديم المساعدة العسكرية، مثل مبيعات الأسلحة، والتي تتعارض حتى الآن مع مسؤولية المملكة المتحدة عن حماية المدنيين ومنع ارتكاب الجرائم الفظيعة واحترام القانون الدولي.
تطبيق القانون الدولي
كما يجب أن تتوقف الحكومة الجديدة عن نهج الحكومة السابقة في استخدام المساعدات الإنسانية كحلٍّ مؤقتٍ لتجاوز مسؤولياتها الدولية.
المساعدات ليست بديلًا عن المساءلة. يجب أن يسير العملان جنبًا إلى جنب. من الضروري أن تتخذ الحكومة الجديدة جميع التدابير القانونية لضمان الامتثال للقانون الدولي، ومعالجة الاحتلال، ومنع ارتكاب الجرائم ، والتركيز على حماية المدنيين. يجب ممارسة ضغط دبلوماسي فعال لإنهاء القصف المستمر ورفع القيود التي تعيق إيصال المساعدات الإنسانية الآمنة. ينبغي على الحكومة الجديدة أن تظهر قيادة في تطبيق القواعد الدولية بشكل كامل لتحقيق استجابة إنسانية أولية.
كما ترحب المنظمات بالتزام الحكومة الجديدة في بيانها الانتخابي باحترام القانون الدولي الإنساني ووقف إطلاق النار في غزة إلى جانب زيادة سريعة في المساعدات والإفراج الآمن عن جميع الرهائن. ونحن نحث الآن على اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة، وقد حددنا إجراءات محددة فورية وقصيرة الأجل لتحقيق ذلك.
المصدر اسلاميك ريليف
إقرأ أيّضا
المقابر البريطانية في غزة هي الوحيدة التي لم تدمرها إسرائيل
أول نائبة يمنية في البرلمان البريطاني تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة
الرابط المختصر هنا ⬇
