الأمير أندرو يخضع لتحقيق من شرطة لندن بتهمة تسريب بيانات
يواجه الأمير أندرو موجة اتهامات جديدة بعد تقارير تفيد بأنه حاول استخدام أحد أفراد حمايته الشخصية—المموّلة من دافعي الضرائب—لجمع معلومات عن فيرجينيا جوفري، المشتكية في قضية الاعتداء الجنسي المرتبطة بجيفري إبستين. شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها «تنظر بنشاط» في المزاعم التي نُشرت «الميل أون صنداي»، فيما تتعالى دعوات لإجراء تحقيق شامل يشمل ما عُرض من مراسلات بريدية مسرّبة. في الخلفية، تتواصل التداعيات السياسية والأسرية بعد إعلان الأمير التخلي عن ألقابه وأوسمته المتبقية، وسط نقاش برلماني محتمل بشأن دوقيته.
ما الذي تنظر فيه شرطة العاصمة؟ وما دلالات الرسائل المسرّبة؟
بحسب التسريبات، يُزعم أن الأمير أندرو حصل على تاريخ ميلاد جوفري ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بها، وأبلغ إد بيركنز—نائب السكرتير الصحفي للملكة إليزابيث الثانية آنذاك—أنه طلب من أحد ضباط حمايته «التنقيب» عن معلومات تخصّها. ناطق باسم «سكوتلانديارد» قال: «نحن على اطّلاع على ما ورد في وسائل الإعلام وننظر بنشاط في المزاعم المطروحة». وتُظهر الرسائل المسرّبة—وفق الرواية الصحفية—أن الأمير تواصل مع جيفري إبستين بعد تواصل إعلامي سابق بشأن مقابلة منشورة عام 2011، كما نُسبت إليه مراسلات مع بيركنز يشير فيها إلى حديث مع غيسلاين ماكسويل واعتقاده بأن لجوفري «سجلًا جنائيًا» في الولايات المتحدة، قبل أن يُحيل رقم ضمانها الاجتماعي وتاريخ ميلادها لضابط حماية. أقل من ثلاث ساعات لاحقًا، يُقال إن الأمير أعاد توجيه المراسلات إلى إبستين بكلمة «latest». القصر قد يواجه بدوره أسئلة حول ما إذا كان بعض الموظفين على علم بتبادل تلك البيانات الخاصة. الأمير أندرو ينفي باستمرار جميع الاتهامات، وكان قد أنهى دعوى مدنية مع جوفري بتسوية خارج المحكمة للحدّ من تداعيات القضية على يوبيل الملكة الراحل عام 2022.
مخاطر قانونية في الولايات المتحدة وردود سياسية في لندن
المحامي سبنسر كوفين—الذي مثّل تسعًا من ضحايا إبستين—حذّر من أن مشاركة رقم الضمان الاجتماعي لشخص آخر دون موافقته تُعد جريمة في القانون الأميركي، وأن العقوبات قد تصل إلى 15 سنة سجن، داعيًا مكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيق واستجواب الأمير. سيغريد ماكولي، محامية جوفري السابقة، قالت إن «الشرطة كانت لفترة طويلة أداة في يد النافذين»، وطالبت بتحقيق «متكامل» في ما اتخذته شرطة العاصمة من إجراءات وفي أفعال الأمير. سياسيًا، وصف إد ميليباند—وزير الطاقة—المزاعم بأنها «مقلقة للغاية»، مؤكدًا أن «هذا ليس الاستخدام الصحيح لضباط الحماية المقربين» إذا صحّت التقارير. على صعيد الألقاب، تتزايد الدعوات لسنّ قانون يجرّد الأمير من دوقية يورك نهائيًا؛ إذ إن إسقاط الدوقية لا يتم إلا عبر تشريع برلماني. ميليباند قال إن الحكومة «ستُسترشد بالعائلة الملكية»، معتبرًا أن تخلي الأمير عن ألقابه وأوسمته خطوة «في الاتجاه الصحيح»، بينما يبقى قرار الدوقية رهن مداولات لاحقة.
خلفية وتحولات: من مراجعات سابقة إلى «التقشير البطيء» للامتيازات
خلال العقدين الماضيين، راجعت شرطة العاصمة ثلاث مرات ادعاءات مرتبطة بنشاطات إبستين في لندن دون فتح تحقيق، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021 أُعلن عدم اتخاذ «خطوات إضافية» بعد مراجعة مستندات الدعوى المدنية. اليوم تعيد الرسائل المسرّبة فتح الملف. في المقابل، يرى كاتب سيرة الأمير أندرو، أندرو لاوني، أن «ما ظهر ليس سوى قمة جبل الجليد»، محذرًا من مزاعم إضافية قد تخرج إلى العلن في الولايات المتحدة. مصادر قريبة وصفت نهج القصر في تقليص امتيازات الأمير على مراحل بأنه «تشريح سلامي» لحياته العامة من دون معالجة أصل المشكلة، فيما أشارت أخرى إلى كلفة ذلك نفسيًا وعائليًا على الأمير وسارة فيرغسون. عائلة جوفري رحّبت بعدم استخدام الألقاب، لكنها اعتبرت أن «العدالة الحقيقية» تتطلّب التخلي عن لقب «الأمير» الشرفي بالولادة.
تؤكد «العرب في بريطانيا» أن جوهر القضية يتصل بسيادة القانون وحماية الخصوصية ونزاهة المؤسسات—أمنية وقضائية وإعلامية—بصرف النظر عن مكانة الأطراف. أي تحقيقٍ مُعلن ينبغي أن يمضي إلى منتهاه وفق الأدلة والمعايير القانونية في بريطانيا والولايات المتحدة على السواء، بعيدًا عن الضغوط أو الامتيازات. وفي الوقت الذي تُصان فيه قرينة البراءة، يبقى حق الناجيات والضحايا في الحقيقة والمساءلة حقًا أصيلًا لا مساومة عليه. سنواصل متابعة التطورات بحياد مهني ولغة دقيقة، وننقل لقرّائنا كل جديد موثّقًا ومفسّرًا.
المصدر: تلغراف
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
