الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة.. وبريطانيا تلتزم الصمت
في خطوة تاريخية تكشف استمرار عزلة إسرائيل الدولية، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية، يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام.
ويستهدف مشروع القرار تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، وجاء فيه: إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها في أقرب وقت ممكن، وتوقف جميع مشاريعها الاستيطانية فيها على الفور.
الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار فلسطيني ضد “إسرائيل”!
وحصل القرار على 124 صوتًا مؤيدًا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت -منها بريطانيا- وصوّتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين الاحتلال الإسرائيلي، ففي الـ27 من أكتوبر الماضي دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية فورية في غزة بأغلبية 120 صوتًا، وفي ديسمبر صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ولكن ما يميّز القرار الجديد هو أنه يدعو الدول الأعضاء إلى وقف استيراد أي منتجات منشؤها المستوطنات الإسرائيلية، فضلًا عن منع تصدير الأسلحة والذخائر والعتاد إلى إسرائيل؛ للاشتباه في أنها قد تُستخدَم لقتل الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أضف إلى ذلك أن مشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميًّا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
الولايات المتحدة تعارض والاحتلال يُندّد!
أما الولايات المتحدة التي استخدمت حق النقض في مجلس الأمن في إبريل الماضي؛ لمنع منح فلسطين صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، فإنها حاولت عبر مبعوثتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد تحريض الدول الأعضاء على التصويت ضد القرار الذي صدر أمس.
ومن جهته انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون يوم الثلاثاء الماضي الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لعدم إدانتها عملية “طوفان الأقصى”، التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في الـ7 من أكتوبر الماضي.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلًا: “دعونا نُسَمِّ الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو ‘إرهاب دبلوماسي’؛ لأن الأمم المتحدة لا تستخدم الأدوات الدبلوماسية لبناء الجسور بل لتدميرها”.
عزلة دولية
وخلال المناقشات التي استمرت ثلاثة أيام، نقل مبعوث مصر في الأمم المتحدة أسامة محمود عبد الخالق محمود، خيبة أمل دول الشرق الأوسط؛ بسبب حماية الولايات المتحدة لإسرائيل من الأحكام القانونية والسياسية للمحاكم الدولية.
وقال: “يتعيّن على الأمم المتحدة أن تضع حدًّا للمشروع الإسرائيلي الاستيطاني وللمستوطنين المتطرفين، وأن تقاطع الدول التي تحترم القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية إسرائيل وتُنهي التعاون معها”.
وأضاف: “إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه الوحشية بحق الشعب الفلسطيني ضرورة مُلحّة للحفاظ على الأمن الدولي وعلى الاستقرار في المنطقة. لقد تجاوز الاحتلال الحدود، ولم يَسلم من عدوانه أحد، حتى الأمم المتحدة التي خسرت أكثر من 220 من موظفيها في العدوان على غزة”.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، فإنها تحمل ثقلًا سياسيًّا وتزيد من عزلة الاحتلال الإسرائيلي وتُضعف دعم الدول له.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
-0°C