قوانين الأمان الجديدة للأجهزة الذكية في بريطانيا
يتعين على شركات الأجهزة الذكية في بريطانيا الامتثال لقوانين الأمان الجديدة الخاصة بالمنتجات والبِنية التحتية للاتصالات ابتداء من 29 إبريل 2024.
ما قوانين الأمان الجديدة للهواتف والأجهزة الذكية في بريطانيا؟
تشمل القوانين الجديدة حظر استخدام كلمات المرور الافتراضية العامة التي يمكن تخمينها بسهولة على الأجهزة القابلة للاتصال بالإنترنت.
وسيحتاج جميع مصنعي الأجهزة الذكية إلى جهة اتصال منشورة؛ للإبلاغ عن نقاط الضعف الموجودة في أجهزتهم.
كما سيتعين على الشركات المصنعة، وليس نقاط البيع، نشر معلومات عن الحد الأدنى لفترة الضمان، التي ستوفرها تحديثات البرامج في أجهزتها.
سيتمكن المستهلكون أيضا من الوصول إلى معلومات تحديثات البرامج لمعرفة المدة التي سيُدعم فيها منتجهم، ما سيؤدي إلى استخدامه بشكل أفضل، إضافة إلى حمايتهم من تهديدات القرصنة الجديدة.
وعلى ضوء ذلك قالت الحكومة: إنها ستدخل الأسواق عبر الإنترنت؛ لمراقبة اللوائح الجديدة؛ بهدف معرفة كيفية استكمال سن القوانين وتعزيز حماية المستهلك.
ما قصة قانون الأمان الجديد للأجهزة الذكية في بريطانيا؟
ظهر قانون الأمان الجديد في 7 ديسمبر 2022، حيث أُعلِن بوصفه قانونًا يعزز مستوى الأمان للأجهزة الذكية، ويشمل ذلك: أجهزة التلفاز والغسالات والهواتف الذكية.
ويستهدف قانون الأمان للأجهزة الذكية والبِنية التحتية للاتصالات (PSTI) معالجة مسألة الافتقار إلى مراقبة الجودة على معايير الأمن في ظل الرقمنة والاتصال بالإنترنت.
وبعد فترة تجريبية استمرت عامًا، سيتعين على مصنعي الأجهزة الذكية والموزعين وتجار التجزئة، إبلاغ الزبون بوضوح عند البيع بالمدة التي سيدعمون فيها الأجهزة بالتحديثات؛ لتستمر في العمل بحالة جيدة، وذلك من ضمانها لعامين إلى ما يزيد على عشر سنوات.
جدير بالذكر أنه عندما يتوقف تحديث الجهاز فيكون هذا الأخير أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية، أو لفقدان ميزات أو وظائف مهمة، أو لخطر التعطل بالكامل.
أضف إلى ذلك أن قانون الأمان الجديد يمنع الشركات المصنعة للأجهزة الذكية من استخدام كلمات ورموز افتراضية ضعيفة؛ لأنه كلما ضعُفت كلمة المرور سهُل اختراق الأجهزة. لهذا سيحظر القانون الكلمات الافتراضية الضعيفة التي لا يغيّرها المستخدم.
إلى جانب الالتزام بالشفافية في تحديثات البرامج، يشمل القانون الجديد أيضًا تمكين خبراء ومنظمات الأمن السيبراني من اكتشاف الثغرات الأمنية والإبلاغ عنها، ومن ثَمّ يتعين على الشركة المصنعة الجزم بإمكانية معالجة الخلل من عدمها أو اتخاذ إجراء آخر؛ لتصبح مهمة الإبلاغ عن المشكلات الأمنية من المهام ذات الأولوية في شركات التكنولوجيا.
اقرأ أيضًا:
واتساب يعتزم سحب خدماته في بريطانيا حال تمرير قانون أمن الإنترنت!
المطالبة بمزيد من التعديلات على مشروع قانون لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت
الكشف عن شريحة تزرع بأدمغة المصابين بالشلل ليتحكموا بالأجهزة الذكية دون مساعدة أحد
الرابط المختصر هنا ⬇
