الأسهم والباوند والسندات ترتفع في بريطانيا بعد فوز حزب العمال
ارتفع سعر الباوند بنسبة 0.4 في المئة إثر فوز حزب العمال بالانتخابات البريطانية، وأصبح سعر الباوند 1.28 دولار، كما ارتفع بنسبة 0.3 أمام اليورو حيث تعادل قيمة الباوند اليوم 1.18 يورو.
يأتي ذلك بعد تعهد كير ستارمر بتحقيق الاستقرار وتطبيق السياسات المعتدلة في أول خطاب يلقيه كرئيس وزراء للبلاد، بعد فوزه الساحق الذي أنهى 14 عامًا من حكم المحافظين لبريطانيا.
ارتفاع مؤشر فوتسي في بريطانيا
وارتفع مؤشر (FSTE 100) بنسبة 0.4 في المئة، لكنه سرعان ما فقد حوالي 37.33 نقطة، أو ما يعادل نسبة 0.45 في المئة ليغلق عند 8.203.93.
وارتفع مؤشر (FSTE 250) المحلي بنسبة 0.86 في المئة ليغلق عند 20786.65 بزيادة قدرها 176.31 نقطة.
وفي هذا الصدد قال بن ريشي الخبير المالي في شركة ABRD:” إن الانتصار الساحق لحزب العمال في الانتخابات الأخيرة، ساهم في تأمين استقرار أسواق الأسهم التي شهدت تقلبات كبيرة مؤخرًا”.
وأضاف:” وفي حال ساهمت الحكومة الجديدة في تحقيق المزيد من الاستقرار، فإن الشركات الأكثر تعاملًا مع الاقتصاد البريطاني ستحقق فوائد اقتصادية كبيرة، وخاصة الشركات المدرجة في مؤشر (FTSE 250)، ومؤشر (FSTE Small Cap).
ارتفاع قيمة الباوند في بريطانيا بعد فوز حزب العمال
وقد عادت قيمة الباوند لما كانت عليه في عام 2016، بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في حين يعتقد بعض المستثمرين أن السوق قد تشهد مزيدًا من التقلبات بسبب القضايا السياسية والاقتصادية التي تركها المحافظون دون حلول قبل مغادرتهم السلطة.
وقال خبير العملات كينيث بروكس إن فوز حزب المحافظين لن يغير كثيرًا من سعر الباوند وحركة التداولات والاستثمارات”.
وأضاف:” لطالما كان الباوند العملة الأكثر تداولًا في سوق الاستثمارات البريطانية، حيث أظهر المستثمرون معنويات مرتفعة، وهو ما لم تغيره نتائج الانتخابات، لكننا يجب أن نعرف المزيد عن الخطط الاقتصادية لحزب العمال”.
أما بالنسبة للعلاوة الخاصة بالمستثمرين من أصحاب السندات، فقد بقيت مستقرة عند 160 نقطة مقارنة بالسندات الألمانية ذات التصنيف العالي، ولكنها ما زالت بشكل عام أقل بـ 230 نقطة من السندات التي صدرت عام 2022 بعد إعلان الحكومة البريطانية عن سياسة الميزانية المصغرة.
ارتفاع قياسي في قيمة الأسهم
وسجلت الأسهم مستوى قياسيًا هذا العام، نظرًا لاستمرار النمو ولو كان بطيئًا، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل استقرار الاقتصاد وانخفاض التضخم.
وما زالت الفوضى الناتجة عن سياسة الميزانية المصغرة، التي أقرتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس حاضرة في أذهان العديد من المستثمرين، وهو ما قد يحرم حكومة العمال من زيادة الإنفاق، حيث ستواجه الحكومة صعوبات في استعادة ثقة المستثمرين في ظل صعوبة الوضع الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي مايكل ببيرستون :” لقد تعهد حزب العمال بزيادة الإنفاق، في ظل وجود هامش إنفاق للحكومة يُقدر بـ 20 مليار باوند، لذلك فإن السؤال الرئيس يتعلق بكيفية موازنة الحكومة لهذه الأموال”.
المصدر: رويترز
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
