الأسر المتعثرة في بريطانيا مهددة بفقدان معونة الطاقة في شتاء 2023

تواجه مئات الآلاف من الأسر المتعثرة في بريطانيا العظمى خطر فقدان المساعدة الحكومية لدفع فواتير الطاقة هذا الشتاء إذا لم تتقدم بطلب للحصول على الدعم المالي بدءًا من يوم الإثنين، وفقًا لنشطاء National Energy Action.

حسب ما ذكرته National Energy Action، فإن حوالي 800,000 دافع فاتورة لم يحصلوا على خصم بقيمة 150 باوند في فاتورة الطاقة في الشتاء الماضي، وذلك بسبب التغييرات المعقدة التي طرأت على دعم “خصم المنزل الدافئ” الحكومي.

أشارت جمعية “National Energy Action” إلى أن التغييرات أدت إلى أن حوالي 500,000 لم يعودوا مؤهلين للنظام على الرغم من أنهم كانوا مؤهلين في السنوات السابقة، وفشل 300,000 آخرون بالحصول على الدعم لأنهم كانوا “مرتبكين بسبب تعقيد” النظام الجديد.

أضاف بيتر سميث، مدير في National Energy Action: “كانت هناك آمال أن خصم المنزل الدافئ سيدعم جميع المنازل المؤهلة تلقائيًا. ولكن الواقع أن هنالك عدة أسر يتعين عليها التقديم يدويًا للمورد في اسكتلندا أو إثبات أنها تعيش في ‘منزل ذي تكلفة طاقة أعلى’ في إنجلترا وويلز، ما يخلق تعقيدًا غير ضروري”.

وأشار سميث إلى أنه يُطلب من كثير من الأسر المتعثرة تقديم شهادة أداء طاقة (EPC) كجزء من طلبهم للحصول على الدعم.

“قد يُكلف إصدار شهادة EPC أكثر من 100 باوند، في حين إن الخصم على فاتورة الطاقة لا يتعدى 150 باوند. ما يجعل التقديم أمرًا صعبًا إذ إن هذا المبلغ قد لا يتوفر لدى الكثير من اﻷشخاص”.

ومن المتوقع أن تواجه الأسر المتعثرة شتاءً قاسيًا نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة. فعلى الرغم من أن الحد الأقصى لمتوسط أسعار الطاقة الذي حددته الحكومة انخفض إلى 1834 باوند سنويًا، بعد أن كان 2074 باوند سنويًا، إلّا أنه من المرجح أن يظل دافعو الفواتير تحت ضغوطات عدة بعد أن ألغت الحكومة دعمًا كان يُدفع تلقائيًا لجميع الأسر وهو 400 باوند مقابل فواتير الطاقة الخاصة بهم في الشتاء الماضي.

وبدلًا من ذلك، ستقدم الحكومة دعمًا لفئات محددة، مثل 300 باوند للمتقاعدين، و150 باوند لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الأسبوع أن المعدل الرئيس للتضخم في المملكة المتحدة انخفض قليلًا إلى 6.5% في سبتمبر من 6.7% في أغسطس.

ورغم ترحيب المسؤولين بانخفاض التضخم في الأشهر الأخيرة، فإنه لا يزال أعلى بكثير من الهدف الرسمي الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة 2%، ما يبقي الضغوط على الأسر المتعثرة التي تعاني من ارتفاع الأسعار في ظل أزمة تكاليف المعيشة.