تحليل اقتصادي: تدهور متوقع في أوضاع الأسر البريطانية بحلول عام 2030
حذرت مؤسسة جوزيف راونتري (JRF) من تدهور المستوى المعيشي للأسر البريطانية بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة نشرتها المؤسسة قبل أيام من الكشف عن الميزانية الخاصة بفصل الربيع.
تحذيرات من انخفاض متوسط دخل الأسر البريطانية
ويشير التقرير إلى انخفاض متوسط الدخل السنوي للأسرة بنحو 1,400 باوند، أي ما يمثل تراجعًا بنسبة 3 في المئة في الدخل المتاح للإنفاق.
ووفقًا للدراسة، فقد تواجه الأسر ذات الدخل المحدود خسائر أكبر تُقدَّر بنحو 900 باوند سنويًا في قدرتها الشرائية، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة 6 في المئة.
وفي هذا الصدد، أوضح ألفي ستيرلينغ، مدير الأبحاث والسياسات بمؤسسة JRF، أنه يمكن إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية القادمة، مؤكدًا أن الأمر متعلق باختيارات الحكومة.
وأضاف: “تواجه الحكومة سلسلة من الضغوط الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي، ويمكن تجاوز هذه الضغوط عبر مجموعة من القرارات السياسية الحاسمة.”
وأردف: “إن محاولة استعادة التوازن المالي عبر تقليص المساعدات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة لن تعود بأي فائدة على المدى الطويل، بل يجب على الحكومة التركيز على معالجة الأزمات المعيشية وزيادة الدخل كجزء من استراتيجيتها لتحقيق النمو الاقتصادي.”
ما الحلول المقترحة للأزمة الاقتصادية؟
كما دعا ستيرلينغ إلى إقرار إصلاح اقتصادي يضمن زيادة الضرائب المفروضة على الفئات الأكثر قدرة على المساهمة في اقتصاد البلاد.
في سياق متصل، أكدت وزيرة المالية، راشيل ريفز، التزام الحكومة بـ”إعادة بناء بريطانيا”، مشيرةً إلى خطة شاملة لإنشاء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تجديد وتحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة.
وأوضحت قائلةً: “إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على توافر الكفاءات الفنية واليد العاملة الماهرة في قطاع البناء، وهو ما يمثل تحديًا في ظل النقص الحالي في العمالة المتخصصة.”
وأردفت: “أقرّت الحكومة إصلاحات في نظام التخطيط، إلا أن تلبية احتياجات السوق من الكفاءات تظل أولوية ملحّة لتعزيز فرص العمل والنمو الاقتصادي للفئات العاملة.”
رد وزارة المالية على التقارير الاقتصادية
من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة المالية بأن “الأجور الحقيقية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية”، إلا أن الحكومة ورثت أسوأ معدل لمستويات المعيشة منذ بدء تسجيل البيانات في مكتب الإحصاءات الوطنية.
وأكد المتحدث أن الحكومة ملتزمة بزيادة دخل المواطنين، مشيرًا إلى اتخاذها عددًا من الإجراءات منذ الانتخابات، مثل تخفيض أسعار الفائدة بشكل متكرر ورفع الحد الأدنى للأجور بمعدلات قياسية.
كما أشار إلى أن الحكومة أقرت زيادات في الرواتب التقاعدية تصل إلى 1,900 باوند خلال الفترة البرلمانية الحالية.
المصدر: Birmingham Live
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
11°C
