الآلاف يخططون لتحدي حظر “بال أكشن” في سبتمبر المقبل
أعلن منظمو احتجاجات حركة بال أكشن أن الاحتجاج القادم المقرر في 6 سبتمبر في لندن يهدف لأن يكون ضعف حجم الاحتجاج الأخير في ساحة البرلمان. جاء ذلك في إطار زيادة الضغط على الحكومة البريطانية لإلغاء الحظر المفروض على الحركة.
وكان الاحتجاج الأخير يوم السبت الماضي قد شارك فيه 500 شخص، فيما يشترط الاحتجاج المقبل تسجيل 1,000 مشارك لضمان إقامته. وقالت مجموعة الضغط “دافع عن هيئات المحلفين”، المنظمة للاحتجاجات، إنها ترى أن هذا العدد سيكون كافيًا لإلغاء الحظر.
اعتقالات واسعة خلال الاحتجاج الأخير
شهد الاحتجاج الأخير اعتقال 532 شخصًا، جميعهم تقريبًا تحت المادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب بسبب حمل لافتات مكتوب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أؤيد بال أكشن.” ولفتت التقارير إلى أن نصف المعتقلين كانوا فوق الستين من العمر، ما أثار جدلًا حول ملاءمة الحظر وتأثيره على النظام القضائي.
الحكومة ترد والجهات القانونية تتناقض مع الادعاءات
بعد اعتقالات نهاية الأسبوع، صرحت داونينغ ستريت ووزيرة الداخلية يفيت كوبر بأن المحتجين لم يكونوا على دراية بسلوكيات الحركة العنيفة. في المقابل، أشار كل من “دافع عن هيئات المحلفين” ومؤسسة فلسطين أكشن هدى عموري إلى تقييمات استخباراتية صدرت في سياق المعركة القانونية المستمرة ضد الحظر، معتبرين أنها تتناقض مع تلك الادعاءات.
وزعم تقرير هيئة تحليل الإرهاب المشترك (JTAC) بتاريخ 7 مارس أن المجموعة تستخدم “أساليب العمل المباشر”، والتي غالبًا ما تؤدي إلى أضرار طفيفة بالممتلكات، مثل الكتابة على الجدران، التخريب البسيط، الاحتلال وربط الأشخاص (Lock-ons).
وأضاف تقرير مجموعة مراجعة الحظر (PRG) أن فرض الحظر على الحركة سيكون “أمرًا جديدًا نسبيًا”، إذ لم يكن هناك سابق معروف لمنظمة تم حظرها على أساس مشاركتها في أفعال تتسبب في أضرار جسيمة بالممتلكات. ومع ذلك، أوصى كل من JTAC وPRG بفرض الحظر.
النقاش حول العنف وسؤال الإرهاب
أفاد المتحدث باسم “دافع عن هيئات المحلفين” أنه حتى لو ثبتت اتهامات بالعنف ضد فرد واحد مرتبط بالحركة، فإن ذلك لا يجعل المنظمة بأكملها إرهابية، مشيرًا إلى أنه لم يُقترح أن يصبح حزب سياسي إرهابيًا بسبب اعتداء أحد أعضائه على ناخبه.
وتابع المتحدث أن “رد الجمهور كان هائلًا، وتحولت الاعتقالات إلى وسام شرف للمقاومة ضد الإبادة الجماعية. الاحتجاج سيستمر طالما التزم على الأقل 1,000 شخص بالمشاركة، وقد يكفي ذلك لإلغاء الحظر، وإذا حضر 5,000 شخص، فنحن واثقون من أن الحظر سيزول ومعه على الأرجح وزيرة الداخلية يفيت كوبر.”
تحذيرات من شخصيات سياسية بارزة
قال الوزير السابق بيتر هاين إن الحكومة البريطانية “تحفر لنفسها حفرة” بخصوص حركة بال أكشن، وأن زملاءه من أعضاء البرلمان والنبلاء العماليّون يندمون على تصويتهم لصالح الحظر.
وأشار اللورد هاين، الذي عارض الحظر وكان قائدًا لحركة مناهضة الفصل العنصري، إلى أن مساواة متقاعدي القضاة والأطباء العاملين بتنظيمات مثل القاعدة “أمر خاطئ تمامًا”، وأضاف: “سينتهي الأمر بالبكاء على هذا الوضع للحكومة.”
رأي منصة العرب في بريطانيا (AUK)
تؤكد المنصة، على ضرورة احترام الحق في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي، مع الدعوة إلى تحقيق قانوني شفاف في أي اتهامات بالعنف، مع مراعاة السن والخلفية الاجتماعية للمحتجين. وترى AUK أن الحوار السياسي والاجتماعي حول هذه القضية يجب أن يركز على العدالة والشفافية بدلًا من الردود الاستعراضية والسياسية.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
