خطأ حكومي يكلف الملايين: تعويضات لعشرات الآلاف من المستفيدين
أعلنت وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) نيتها صرف تعويضات مالية لعشرات الآلاف من مستحقي الإعانات، وذلك بعد معركة قانونية طويلة أثبتت وجود خطأ حكومي في حماية حقوقهم.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستصرف دفعات مالية تصل إلى 5000 باوند لنحو 57000 مستفيد، على أن يتم استكمال البرنامج التعويضي بحلول آب/ أغسطس المقبل.
ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من الأحكام القضائية التي ألزمت الحكومة البريطانية بتعويض المستفيدين الذين تضرروا من الانتقال إلى نظام يونيفرسال كريدت دون الحصول على الحماية المالية الكافية.
معركة قانونية طويلة لتعويض المستفيدين من المعونات
وبدأت الأزمة بعد نقل بعض مستحقي الإعانات من نظام المعونات القديم إلى نظام يونيفرسال كريديت، وهو ما أدى إلى فقدانهم “معونات الإعاقة الشديدة” (SDP).
وقدرت الخسارة المالية لهؤلاء المستفيدين بنحو 180 باوند شهريًا، في ظل أزمة المعيشة التي تعصف بالبلاد.
هذا وقضت المحكمة العليا بأن الحكومة أخفقت في ضمان استمرار الدعم المالي لهؤلاء المستفيدين خلال عملية التحول إلى النظام الجديد، في عامي 2018 و2019.
وفشلت محاولة وزارة العمل والمعاشات للطعن في الأحكام أمام محكمة الاستئناف عام 2020، وهو ما أجبرها على تنفيذ خطة تعويضات شاملة.
الفئات المستحقة للتعويض
وفي هذا الصدد قال نيل كولينغ، المسؤول الأول عن برنامج يونيفرسال كريديت في الوزارة، فإن التعويضات ستشمل ثلاث فئات رئيسية:
الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على معونة (SDP) (Strategic Delivery Plan) منذ عام 2020 وما زالوا يحصلون على معونة يونيفرسال كريديت.
الأشخاص الذين كانوا مؤهلين للحصول على تعويضات بين 2018 و2020 وما زالوا يتلقون معونات يونيفرسال كريديت.
الأشخاص الذين تضرروا من فقدان الإعانات منذ 2018 لكنهم استبعدوا من نظام يونيفرسال كريديت.
ويبلغ عدد المستفيدين في الفئة الأولى نحو 35000 شخص، وهم الأوفر حظًا في تلقي المعونات بسرعة نظرًا لإمكانية صرفها رقميًا.
أما الفئتان الثانية والثالثة، فتضمان حوالي 22000 مستفيد، وتتطلب حالاتهما مراجعات إضافية نظرًا لاعتماد سجلاتهم على مزيج من الوثائق الرقمية والورقية.
انتقادات للحكومة البريطانية
من جانبه، انتقد الخبير القانوني رايان برادشو الحكومة البريطانية بسبب تأخرها في صرف المستحقات، قائلاً: ” لا يزال المستفيدون ينتظرون حقوقهم، بعد ست سنوات من إثباتنا قانونيًا أن إزالة معونات الإعاقة كان قرارًا جائرًا”.
وأضاف أن إطلاق برنامج يونيفرسال كريديت كان كارثيًا على الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ فقد العديد منهم 2000 باوند سنويًا مقارنةً بوضعهم السابق، وهو مبلغ لا يشمل تأثير التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
وختم برادشو تصريحه بالقول: “يجب على الحكومة ضمان حصول جميع مستحقي الإعانات على تعويضاتهم، بدلًا من إضاعة الوقت في المماطلة القانونية والتلاعب بالإحصاءات، وضمان عدم تعرض أي شخص لخسارة مالية عند التحول إلى النظام الجديد”.
تعويضات إضافية وتسويات قانونية
وكانت وزارة العمل والمعاشات البريطانية قد أعلنت عن تسوية قانونية جديدة، انتهت بحصول 275 مستفيدًا على تعويضات تراوحت بين 200 و3000 باوند، حيث تعهدت الحكومة باستكمال معالجة جميع الحالات المتبقية.
ومع استمرار الضغط القانوني والسياسي، باتت الحكومة البريطانية مطالبة بتنفيذ قرارات المحاكم دون تأخير إضافي، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم المالية بعد سنوات من المعاناة.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
12°C
