اسكتلندا أعلى الدول في أوروبا من حيث عدد الوفيات بسبب المخدرات!

لا تزال اسكتلندا تعاني من أعلى معدل وَفَيَات بسبب المخدرات في المملكة المتحدة وباقي دول أوروبا، إذ يؤدي تعاطي المخدرات إلى موت زُهاء 90 شخصًا كل شهر في المتوسط.

وتسعى الحكومة الاسكتلندية إلى إلغاء تجريم حيازة المخدرات للاستخدام الشخصي؛ بهدف “مساعدة متعاطيها بدلًا من معاقبتهم والتشنيع عليهم”. لكن الحكومة البريطانية، التي تتحكم في سياسات المخدرات، عارضت هذه الفكرة المثيرة للجدل وعَدّتها خطوة خطيرة، وأبدت عدم رغبتها بمنح البرلمان الاسكتلندي صلاحية تشريع سياسة جديدة بهذا الصدد. وعليه يثار كثير من الأسئة بشأن مفهوم إلغاء تجريم حيازة المخدرات، ومدى نجاحه في تحقيق أهدافه المنشودة.

اسكتلندا الأعلى أوروبيًا في الوفيات بسبب المخدرات!

وبينما يقدم وزراء الحزب الوطني الاسكتلندي رؤيتهم، يستشهدون بتجربة البرتغال بوصفها نموذجًا يُحتذى به، إذ عمدت البرتغال إلى تخفيف قوانينها المتعلقة بالمخدرات في عام 2001. ومع وجود اختلاف كبير في عدد السكان بين البلدين، إذ يبلغ تقريبًا عشرة ملايين نسمة في اسكتلندا مقارنة بنحو 5.5 مليون في البرتغال، فإن عدد الوَفَيَات الناجمة عن تعاطي المخدرات في البرتغال أقل بكثير. فقد سُجلت 74 وفاة فقط في البرتغال خلال عام 2021، في حين وصل عدد الوَفَيَات في اسكتلندا إلى 1330 وفاة في العام نفسه، وهو العام الأخير الذي تتوفر فيه بيانات قابلة للمقارنة. ولكن مما ينبغي الإشارة إليه أن معدل الوَفَيَات جراء تعاطي المخدرات في اسكتلندا قد انخفض منذ ذلك الحين.

يُذكَر أن النموذج البرتغالي ركز على الحد من أضرار تعاطي المخدرات ودعم المتعاطين بدلًا من معاقبتهم. وتوضح البيانات تحسنًا في الأوضاع الصحية بناءً على هذا النهج، مع انخفاض في حالات الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وتعني سياسة البرتغال تخفيف قوانين المخدرات بحيث تكون حيازة كميات صغيرة من المخدرات للاستخدام الشخصي أمرًا مسموحًا به. ويُنظر إلى هذه القضية بوصفها مسألة إدارية، وعليه يمكن للشرطة مصادرة المخدرات وإرسال المتعاطين إلى لجان تقديم المشورة والعلاج. ويتخذ أعضاء تلك اللجان قراراتهم استنادًا إلى توجيهات متخصصين في مجالات متعددة.

وتُظهِر الأرقام تقلبًا في أعداد المتعاطين الذين يلجأون إلى اللجان على مر السنوات، وهذا يُبرِز التغيرات في نهج الشرطة والتوجهات المجتمعية. ولكن يعترض طريقَ القائمين على هذه اللجان عدةُ عقبات مثل التمويل والتوظيف، ومع ذلك، يشير الدكتور جولاو إلى تحسن الوضع بفضل النهج الجديد.

يشار إلى أن غرف استهلاك المخدرات في البرتغال تُعَد جزءًا من استراتيجية “الحد من الضرر”؛ إذ إنها تقدم دعمًا طبيًّا واجتماعيًّا للمتعاطين وتُسهِم في تقليل الوَفَيَات. ولكن ثمة بعض المخاوف من أن إلغاء تجريم حيازة المخدرات قد يؤدي إلى ارتفاع معدل الجرائم والتصرفات السيئة.

وعليه ترى الحكومة الاسكتلندية أن الجهود التي بذلتها البرتغال في التعامل مع تداعيات تعاطي المخدرات، تؤكد أهمية تقديم الدعم والعلاج بوصفه أمثل طريقة للتعامل مع هذه القضية.

المصدر BBC news 

اقرأ أيضا 

أسعار المنازل في اسكتلندا تنخفض للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد

حمزة يوسف يتبنى خطة لتسهيل تجنيس اللاجئين في اسكتلندا بعد الاستقلال

التحقيق مع قائد فرقة مكافحة المخدرات بالشرطة البريطانية بسبب “الإدمان”